تسلط هذه الدراسة النقدية الضوء على المفارقة الصارخة في تدبير قطاع التعليم العالي بالمغرب. فمن جهة، ترفع شعارات “التعلم مدى الحياة” و”التكوين المستمر” لتطوير الرأسمال البشري، ومن جهة أخرى، يتم تنزيل سياسات “التوقيت الميسر” بطريقة تجعلها أقرب إلى مشاريع ربحية لسد عجز ميزانيات الجامعات على حساب مبدأ العدالة المعرفية.

▪ فوضى التدبير ووعود الإصلاح

كما أشار تقرير (هبة زوم، 2026)، فإن واقع الحال يتسم بـ “فوضى التدبير”. النظام الجديد للإجازة والماستر وضع الطالب الموظف أمام الأمر الواقع: نهاية زمن الدراسة المجانية. تحول هذا المعطى إلى حاجز سوسيو-اقتصادي يحرم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من حقها الدستوري في ترقي معرفي ومهني.

▪ التبعات: جودة التكوين والهدر

إن حشر الموظفين في جداول زمنية مكثفة (نهاية الأسبوع فقط)، مع غياب بيئة رقمية متكاملة (رغم الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 كما وثقتها دراسة Elaasri & Bouziane, 2022)، يؤدي حتماً إلى تدني جودة التحصيل الأكاديمي. النتيجة المباشرة هي الهدر الجامعي، والذي وصفته (تيلي ماروك، 2022) بالأزمة التي تهدد الكليات المغربية.