تعتبر قضية ارتفاع أسعار المحروقات من القضايا الحيوية التي تشغل تفكير المواطنين وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. يتأثر سعر المحروقات في السوق المغربي بعدة عوامل نذكر منها تسارع التحولات في السوق العالمية للنفط، و السياسات الضريبية المتبعة من طرف الدولة و ايضا تحكم شركات توزيع المحروقات في الاثمنة، وينعكس التباين في سعر المحروقات مباشرة على الاقتصاد الشخصي للمواطن.

تحمل هذه التحديات آثارًا وتداعيات على القدرة الشرائية للأفراد، حيث يجدن المواطنون أنفسهم مضطرين إلى تحمل تكاليف إضافية في ميزانياتهم الشهرية بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات والسفر ونقل البضائع. في هذا السياق، يهدف هذا الاستطلاع إلى فهم وتقييم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

تم تنفيذ استطلاع الرأي هذا باستخدام عينة مدروسة تتألف من 762 شخصًا، يشملون مواطنين مغاربة والمقيمين في المملكة، وتم توزيع العينة على 12 جهة مغربية. تعكس حجم المجتمع البحثي، الذي يُقدر بنحو 4،270،000 فرد، والذي يعادل حجم حضيرة السيارات في المغرب لعام 2022 حسب معطيات وزارة التجهيز و النقل المغربية، ويعكس حجم الفئة المستهدفة التي تعاني مباشرة من تلك التغيرات في أسعار المحروقات.

توفير رؤى فعالة وشاملة حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية سيساعد في فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة وقد يسهم في وضع سياسات وإجراءات تخفيف تأثيرها على المواطنين.

وصف العينة:

تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من خلال استخدام استمارة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. العينة تتألف من 762 شخصًا مغربيًا أو مقيمًا بالمغرب. تم اختيار المشاركين من مختلف الجهات الإدارية في المملكة المغربية.

نسبة هامش الخطأ:

نسبة هامش الخطأ تقدر بحوالي 4%. يُظهر هذا الهامش كمؤشر على درجة التنوع المقبولة في النتائج المتوقعة من العينة. يعني ذلك أن القيم الحقيقية في المجتمع قد تختلف قليلاً حسب ما هو موضح في العينة.

معدل الثقة:

مستوى الثقة المستخدم في هذا الاستطلاع يقدر بنسبة 95%. هذا يعني أن هناك 95% من الأحوال التي يمكن فيها أن تكون النتائج دقيقة وتمثل الوضع الفعلي في المجتمع الأوسع.

II. توزيع العينة حسب الجنس

تتشكل العينة المدروسة من:

· 90 بالمائة من الذكور
· 9،6 بالمائة من الإناث

يعكس توزيع العينة الرغبة الفعّالة لأفراد المجتمع البحثي من الجنسين في المشاركة والمساهمة من خلال استجابتهم لاستمارة الاستطلاع. غير ان هذه الرغبة و الاهتمام تعكسه نسبة المشاركة لذى كل من الجنسين، حيث سجل التوزيع نسبة مرتفعة من مشاركة الذكور بينما كانت الانات اقل اهتماما، و هو الشيء الذي مما يشير إلى تفاوت في الاهتمام والمشاركة بين الجنسين في هذا السياق البحثي.

III. توزيع العينة حسب السن

توزيع العينة المدروسة حسب السن :

العينة	النسبة
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة.	4.3٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 سنة.	32.6٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة.	39.6٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 سنة.	15.4٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 سنة.	7.6٪

يظهر هذا التوزيع الدقيق تنوعًا في الأعمار بين فئات مختلفة، مما يسهم في تمثيل شامل وشمولي للفئات العمرية في الدراسة.

IV. التوزيع الجغرافي للعينة المدروسة

	الجهة	نسبة المشاركة في العينة
1	جهة سوس ماسة	19,2%
2	جهة الدار البيضاء سطات	18,9 %
3	جهة فاس مكناس	14,6%
4	جهة الرباط سلا القنيطرة	12,4%
5	جهة مراكش آسفي	10,5%
6	جهة طنجة تطوان الحسيمة	9,2%
7	جهة الشرق	5,3%
8	جهة بني ملال خنيفرة	4,3%
9	جهة درعة تافيلالت	3,3%
10	جهة كلميم واد نون	1,3%
11	جهة الداخلة وادي الذهب	0,7%
12	جهة العيون الساقية الحمراء	0,4%

V. العينة حسب المستوى التعليمي

المستوى	النسية
مستوى الابتدائي	0,8%
مستوى الثانوي	7,4%
مستوى مهني	6,8%
مستوى جامعي	52%
مستوى جامعي عالي	32%

تحليل مستوى التعليم في العينة:

التوزيع التعليمي:

الغالبية العظمى من العينة (84%) لديها مستوى تعليم جامعي أو جامعي عالي. هذا يشير إلى أن العينة تمثل بشكل رئيسي فئات متعلمة ولديها خلفية تعليمية جيدة.

تأثير مستوى التعليم على التحليل:

يمكن أن يؤثر مستوى التعليم على تفاعل الأفراد مع قضايا معينة، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
الأفراد ذوي مستوى تعليم جامعي أو جامعي عالي قد يكون لديهم وعي أكبر حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الاستطلاعات والتعبير عن آرائهم.

التحليل الفرعي:

يمكن تقسيم العينة إلى فئات تعليمية لفهم كيف يؤثر مستوى التعليم على استجاباتهم لقضايا ارتفاع أسعار المحروقات.

الإعلان والتوعية:

الأفراد ذوي مستوى تعليم جامعي عالي قد يكونون أكثر استعدادًا لفهم وتقدير تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات والتعامل معها بشكل أكثر فهمًا ووعيًا.

ضرورة الحملات التوعية:

قد يكون من المفيد توجيه حملات توعية حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات إلى جميع فئات المستوى التعليمي، ولكن يمكن أن يكون التركيز الإضافي على الفئات ذات المستوى التعليمي المنخفض مهمًا.
حالة العمل لذى العينة المدروسة

شكلت الفئة النشيطة العاملة او التي تمارس نشاطي اقتصادي صناعي او حرفي 76,5% من العينة المدروسة بينما شكل الموظفون العاملون في القطاع العمومي ما نسبته 12,5% ، و شكل العاطلون عن العمل ما نسبته 3,9% وشكل المتقاعدون عن العمل 5,4% بينما شكل الطلبة و المتدربون ما نسبته 1,7%

VII. الدخل الشهري للعينة المدروسة

تتوزع الدخول الشهرية للعينة المدروسة ما بين :

الدخل	النسبة
اقل من 2500 درهم	8,5%
مابين 2500 و 4000 درهم	9,7%
مابين 4001 و 6000 درهم	23,3%
مابين 6001 و 8000 درهم	16%
مابين 8001 و 10000 درهم	18,8%
مابين 10001 و 20000 درهم	20,4%
اكثر من 20000	3,3%

تحليل توزيع الدخول الشهرية:

تنوع الدخول:

يظهر من خلال معطيات الاستطلاع أن توزيع دخول العينة متنوع، حيث يوجد تمثيل لفئات مختلفة من الدخول الشهرية.

تغلب على العينة الفئات ذات الدخول المتوسطة و الكبيرة، بينما الفئات ذات الدخل المنخفض أي اقل من 3000 درهم تشكل نسبة اقل (8,5%)

قد يفسر ذلك لعدم قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض على امتلاك وسائل نقل خاصة و بالتالي فهي غير معنية مباشرة بارتفاع اسعار المحروقات.

VIII. مصاريف السكن الشهرية لدى العينة المدروسة (الكراء او قيمته او القرض)

مصاريف السكن	النسبة
ما بين 1000 و 3000 درهم شهريا	76,3%
مابين 3001 و 5000 شهريا	15,9%
ما بين 5001 و 8000 درهم شهريا	5,1%
اكثر من 8000 درهم شهريا	2,7%

IX. متوسط الانفاق الشهري في الوقود في الاشهر الماضية

متوسط الانفاق	النسبة من مجموع العينة
ما بين 200 و 600 درهم	35%
ما بين 600 و 1500 درهم	49,7%
ما بين 1500 و 2500 درهم	13,1%
اكثر من 3000 درهم	2,2%

توزيع الإنفاق:

الفئة ما بين 600 و 1500 درهم تشكل النسبة الأكبر من مجموع العينة بنسبة 49.7%. يُظهر هذا أن الغالبية العظمى من الأسر تنتمي إلى هذه الفئة من الإنفاق. هذا يشير إلى أن الطبقة المتوسطة هي الفئة الرئيسية التي تقوم بالإنفاق الكبير على المحروقات.

الفئة ما بين 200 و 600 درهم تشكل نسبة 35%، وهي نسبة أيضًا مهمة وتعكس وجود عدد كبير من الأسر ذات الإنفاق المنخفض.

أدنى و أعلى إنفاق:

الفئة بين 200 و 600 درهم تشكل 35%، وتشير إلى وجود نسبة معينة من الأسر ذات الدخل المنخفض الذي يخصص جزءًا كبيرًا من إنفاقها للمحروقات.

نسبة الإنفاق للفئة بين 1500 و 2500 درهم وأكثر من 3000 درهم متدنية نسبياً، مما يشير إلى أن هذه الفئتين قد لا تعتبر ذات أولوية عالية في استهلاك المحروقات.

التركيز الاقتصادي:

يظهر التركيز الاقتصادي حيث تقع الأغلبية في فئتين (ما بين 200 و 600 درهم، وما بين 600 و 1500 درهم)

ضعف النسبة (15.3%) بين الفئات ما بين 1500 و 2500 درهم وأكثر من 3000 درهم تشير إلى أن هناك نسبة أقل من الأسر تنفق قيمة أعلى على المحروقات.

توجيه السياسات:

يمكن لهذا التحليل أن يوجه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتوفير وتحسين الوصول إلى المحروقات، حيث يمكن توجيه الجهود نحو تلبية احتياجات الفئات ذات الإنفاق العالي والفئات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض.

X. احساس المستهلك بالزيادة في تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات

الجواب	النسبة
نعم	99,2%
لا	0
ليس كثيرا	0,7%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول احساس المستهلك بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات يشير إلى الآتي:

شعور واسع بالتأثر:

نسبة عالية تصل إلى 99.2% من المستجيبين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. هذا يشير إلى أن معظم المستهلكين يشعرون بتأثير ملموس للتغيرات في أسعار المحروقات على ميزانياتهم الشخصية.

تأثير ضئيل أو غير ملحوظ:

– نسبة صغيرة (0.7%) ذكرت أن زيادة التكلفة ليست كبيرة. هذا قد يشير إلى أن هؤلاء المستهلكين قد يرون تأثيرًا ضئيلاً على نفقاتهم الشهرية أو أن زيادة التكلفة ليست ملحوظة بالنسبة لهم.

تحديات اقتصادية:

– يمكن استنتاج أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل تحديًا اقتصاديًا للمستهلكين، مما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك والتنقل.

هذا التحليل يوفر فهمًا عامًا لتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على احتياجات ومشاعر المستهلكين، ويشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتقديم حلول ملموسة وتخفيف التحديات الاقتصادية.

الاجابة	النسبة
نعم	85,4%
لا	5,8%
ليس كثيرا	8,8%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تغيير العادات الخاصة بالقيادة أو السفر يظهر الآتي:

تأثير كبير:

– نسبة كبيرة تبلغ 85.4% تقريبًا من المستجيبين أبدوا استعدادهم لتغيير عاداتهم الخاصة بالقيادة أو السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود. هذا يشير إلى أن الارتفاع في تكلفة الوقود قد يكون له تأثير كبير على سلوك المستهلكين.

عدم تأثير:

– نسبة صغيرة (5.8%) من المشاركين أبدوا رغبتهم في عدم تغيير عاداتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. قد يرى هؤلاء أن تأثير الارتفاع غير ملحوظ بما يبرر عدم الحاجة إلى تغيير سلوكهم.

تأثير متوسط:

– نسبة 8.8% ذكرت أن التأثير ليس كثيرًا. يمكن تفسير ذلك بأن هؤلاء المستجيبين قد يرون تأثيرًا محدودًا على نمط حياتهم أو لا يرون ضرورة كبيرة للتغيير.

باختصار، تشير النتائج إلى حساسية المستهلكين تجاه تغيير سلوكهم في القيادة أو السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يمكن ان يصبح سلوكا مجتمعيا يمكنه التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني و التسبب في الانكماش الاقتصادي بسبب قلة الانفاق، وهو أمر يستدعي النظر في تطبيق إجراءات لتخفيف الضغط على المستهلكين.

تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على قدرة المستهلك في توفير أمور أساسية مثل الطعام و الايجار و الفواتير

الجواب	النسبة
نعم	93,3%
لا	2,5%
ليس كثيرا	4,2%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قدرة المستهلك في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير يظهر الآتي:

تأثير كبير:

نسبة عالية تصل إلى 93.3% من المستجيبين أكدوا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية. هذا يعكس حجم التأثير الاقتصادي الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمستهلكين.

تأثير ضئيل:

نسبة صغيرة (2.5%) أشارت إلى أن الزيادة لم تؤثر كثيرًا على قدرتهم على توفير هذه الأمور الأساسية. قد يكون هذا نتيجة لتأثير أقل لزيادة أسعار المحروقات على نفقاتهم الشهرية.

تأثير متوسط:

نسبة 4.2% ذكرت أن الزيادة ليست كثيرة، مما يشير إلى تأثير متوسط على قدرتهم على توفير هذه الاحتياجات.

تأثير السياسات الاجتماعية:

تنبه هذه النتائج إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبًا من ذوي الدخول المحدودة.

تظهر هذه النتائج حاجة الحكومة إلى اتخاد اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.

XIII. اضطرار المستهلك الى تقليل الانفاق على الاشياء الغير أساسية بسبب ارتفاع الاسعار

الجواب	النسبة
نعم	95,4%
لا	1,8%
ليس كثيرا	2,8%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول اضطرار المستهلك لتقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار يشير إلى الآتي:

إجبار على التقليل:

– نسبة كبيرة وتصل إلى 95.4% توضح أن الأفراد يضطرون إلى تقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. هذا يظهر تأثير الظروف الاقتصادية على عادات الإنفاق.

تأثير ضئيل:

– نسبة صغيرة (1.8%) ذكرت أنهم لا يشعرون بضغط كبير لتقليل الإنفاق، مما يشير إلى أن بعض الأفراد قد يكونون غير متأثرين بشكل كبير بارتفاع الأسعار.

تأثير متوسط:

– نسبة 2.8% أشارت إلى أن البعض يقوم بتقليل الإنفاق بشكل محدود، مما يشير إلى تأثير متوسط.

تحديات الاقتصاد:

يعكس هذا التحليل التحديات التي يواجهها الأفراد في ظل زيادة الأسعار والتي تجبرهم على إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.

الحاجة الى اصدار تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع اسعار المحروقات

الجواب	النسبة
نعم	98,8%
لا	0,8%
ليس كثيرا	0,4%

تحليل نتائج الاستبيان حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات يظهر الآتي:

دعوة قوية للتدابير الحكومية:

نسبة 98.8% من المستجيبين أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات. يُظهر هذا الرقم القلق الشديد بين الناس حيال الوضع الاقتصادي والحاجة الماسة إلى تدابير فعّالة.

دعم محدود لعدم الحاجة:

نسبة 0.8% قالت إنها لا تعتقد أن هناك حاجة كبيرة لاتخاذ تدابير حكومية، وهي نسبة صغيرة وتشير إلى وجود رأي قليل في هذا الصدد.

نتائج توحي بالرغبة في تحسين الوضع:

يشير هذا التحليل إلى توجيه قوي نحو المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

تحديات للسياسات الحكومية:

– يظهر هذا التحليل ضرورة النظر في سياسات جديدة أو تحسين السياسات الحكومية للتصدي لتحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتلبية احتياجات المواطنين.

نوعية التدابير الحكومية المطالب بها

الجواب	النسبة
دعم الاسر ذات الدخل المحدود	3,3%
تسقيف اسعار المحروقات	51,6%
تخفيض الضرائب على المحروقات	10,5%
اعادة الدعم لصندوق المقاصة	29,8%
تدابير اخرى	4,7%

تحليل: نوعية التدابير الحكومية المطالب بها

دعم الأسر ذات الدخل المحدود:

– نسبة 3.3% تعبر عن قلة الطلب على دعم الأسر ذات الدخل المحدود. قد يكون الناس يرون أن هناك حاجة لتدابير أكثر توجيهًا للفئات المعينة.

تسقيف أسعار المحروقات:

– نسبة 51.6% تدل على أن الإجراء الأكثر طلبًا هو تسقيف أسعار المحروقات. يعكس هذا الطلب رغبة الناس في تقليل العبء المالي المباشر للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

تخفيض الضرائب على المحروقات:

– نسبة 10.5% تعبر عن رغبة محدودة في تخفيض الضرائب على المحروقات، مقارنة بالإجراء السابق. يمكن أن يكون ذلك بسبب التأثير المباشر على الإيرادات الحكومية.

اعادة الدعم لصندوق المقاصة:

– نسبة 29.8% تشير إلى تأييد جيد لفكرة إعادة الدعم لصندوق المقاصة. يمكن أن يعكس هذا الطلب الرغبة في استخدام آليات الدعم الاجتماعية لتخفيف التأثير الاقتصادي.

تدابير أخرى:

– نسبة 4.7% تشير إلى وجود بعض الطلبات على تدابير أخرى غير المذكورة، مما يشير إلى تنوع الآراء حول الحلول الممكنة.

من الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون “تسقيف أسعار المحروقات” التدبير الأكثر واقعية والقابلة للتنفيذ. هذا التدبير يأتي بعدد من الفوائد و التي نذكر منها:

تخفيف الضغط على المستهلكين: حيث يساعد تسقيف الاسعار في حماية المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض.

تعزيز الاستهلاك والنشاط الاقتصادي: وذلك بتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي.

تعزيز العدالة الاجتماعية: يمكن أن يكون لتسقيف أسعار المحروقات تأثيرًا إيجابيًا على العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى الخدمات والتنقل.

تقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية: يخفف هذا التدبير من العبء المالي على الأسر، وبالتالي يسهم في تحسين مستويات المعيشة.

حول تسقيف سعر المحروقات

تسقيف أسعار المحروقات هو عملية تحديد سقف أقصى لأسعار الوقود التي يمكن أن تصل إليها، ويتم تحديد هذا السقف بواسطة الحكومة. يتم تنفيذ هذا الإجراء للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين والاقتصاد الوطني. اليات تسقيف الأسعار قد تتضمن عدة خطوات وآليات:

تحديد سقف الأسعار: يتم تحديد سقف أقصى لأسعار المحروقات من قبل الحكومة. يكون هذا السقف استنادًا إلى عوامل مختلفة مثل تكلفة الإنتاج والتداول الدولي للنفط.

ضبط التسعير: تُعد الحكومة المسؤولة عن ضبط ومراقبة الأسعار للتأكد من التزام المحطات والشركات بالأسعار المحددة.

التحديث الدوري: يمكن أن يتم تحديد سقف الأسعار بشكل دوري وفقًا للتغييرات في أسعار النفط العالمية والظروف الاقتصادية الوطنية.

التدابير التصحيحية: في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، يمكن أن تتخذ الحكومة تدابير تصحيحية لضمان استمرار توفير الوقود بأسعار معقولة.

التعاون مع القطاع الخاص: تشمل الآليات أيضًا التعاون مع الشركات والمحطات لضمان تطبيق الأسعار بشكل عادل وفعال.

امثلة لدول تقوم الدولة بتسقيف سعر المحروقات فيها:

تقوم مجموعة من الدول الغير منتجة للنفط بتسقيف سعر المحروقات بناء على مساطر محددة، وذلك لضبط السوق الداخلي و التحكم في التضخم و القدرة الشرائية للمواطنين، و من بين هذه الدول نذكر على سبيل المثال:

الأردن:

تستخدم الحكومة الأردنية سياسات تسعير مرنة وتتدخل بشكل دوري في تحديد أسعار الوقود لضبط التكلفة وتقديم الدعم اللازم، حيث ينظم النظام رقم 122 لسنة 2019 نظام تسعيرة المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته و الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون المشتقات البترولية رقم 11لسنة 2018، بمقتضى هذا النظام تم تشكيل لجنة تسمى لجنة تسعير المشتقات البترولية، و التي تتولى مراقبة اسعار البترول العالمية و حصرها، و تحديد الاسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا لأليات التسعير و اسسها.

معايير تحديد اسعار المشتقات البترولية في القانون التنظيمي الاردني عدد 122 لسنة 2019

تونس:

يتم تنظيم أسعار المواد البترولية في تونس بموجب قرارات حكومية. يتم ضبط الأسعار لدى توريد المنتجات البترولية وعند خروجها من مصفاة التكرير. تتضمن التنظيمات تحديد أسعار البيع للعموم وهوامش الربح بالتفصيل، وتتولى الشركة التونسية لتكرير النفط إقتناء النفط الخام بالسعر العالمي.

من أجل تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة وإصلاح دعم المحروقات، تم ربط الأسعار الداخلية لبعض المنتجات بالأسعار العالمية اعتبارًا من يوليو 2016. تم تنظيم آلية تعديل أوتوماتيكية لأسعار المواد البترولية في السوق المحلية، مع تعديل كل ثلاثة أشهر وفقًا لتقييم دوري.

في إطار الآلية، تم تحديد سقف بنسبة 5% لتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتم ربط الأسعار بأسعار التوريد الحقيقية وتقديم تقرير دوري لتقييم التجربة. تمت مراجعة هذه الآلية وإجراء تعديلات عليها في سبع مناسبات منذ إدراجها في عام 2016.

في عام 2020، تمت إجراء تعديلات إضافية على الآلية لزيادة كفاءتها، بما في ذلك تعديل تردد التحديث وتحديد سقف لتعديل الأسعار. يتم تنفيذ هذه الإجراءات بهدف الاقتراب أكثر من واقع الأسعار وضمان توافقها مع الأسعار العالمية للمواد البترولية.

XVI. حول طبيعة المنافسة بسوق المحروقات بالمغرب

هل تعتقد ان سوق المحروقات يتميز بمنافسة بين الفاعلين ام ان هناك تواطؤ على الاسعار؟

الجواب	النسبة
هناك تواطؤ مفضوح	86,4%
هناك تواطؤ نوعا ما	10,8%
هناك منافسة	0,9%
لا اعرف	1,8%

تحليل الإجابات حول طبيعة المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب: تشير نتائج إلى تفوق وجود تواطؤ بين الفاعلين في السوق(شركات المحروقات). حيث ان نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤًا مفضوحًا بين الفاعلين في سوق المحروقات. بينما يرى 10.8% أن هناك تواطؤًا نوعًا ما، ونسبة قليلة جدًا تشير إلى وجود منافسة بنسبة 0.9%. وهناك نسبة صغيرة لا تعلم الإجابة بنسبة 1.8%.

هذه النتائج تشير إلى اعتقاد الغالبية العظمى من المشاركين أن هناك تواطؤًا في سوق المحروقات بالمغرب، سواء كان ذلك مفضوحًا أو نوعًا ما.

يُشير وجود تواطؤ إلى أن اللاعبين في السوق قد يتفقون على تحديد الأسعار بشكل مشترك بدلاً من المنافسة الفعالة.

يشار الى ان استطلاع الراي كان قد بدأ قبل خروج قرار مجلس المنافسة بالمغرب باستصدار عقوبات اتفاقية على شركات المحروقات في السوق المغربي، و التي اعترفت بتواطؤها على المستهلك المغربي

XVII. حول من يتحمل المسؤولية في الزيادات المتكررة

الجواب	النسبة
الوضعية الدولية	1,6%
شركات المحروقات	24%
مجلس المنافسة	8,2%
الحكومة	66,2%

يمكن فهم النتائج عبر تحليل ردود الأفراد في استطلاع الرأي بشكل عام:

المسؤولية في الزيادات: الردود تشير إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين ترى أن الحكومة هي المسؤولة الرئيسية عن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات بنسبة 66.2%. يمكن تفسير ذلك بأن الناس يرون أن الحكومة لديها دور رئيسي في تحديد السياسات وتوجيه القرارات المتعلقة بالأسعار.

دور شركات المحروقات: تظهر نتائج الاستطلاع أن 24% من المشاركين يرون أن شركات المحروقات تتحمل جزءًا من المسؤولية في الزيادات. يمكن أن يكون هذا ناتجًا عن اعتقاد بأن هناك تواطؤًا أو سلوكًا غير منافس في سوق المحروقات.

مجلس المنافسة: نسبة 8.2% تعتبر مجلس المنافسة مسؤولًا، وهي نسبة منخفضة قليلاً. يمكن أن يعكس ذلك عدم الثقة الكبيرة في قدرة مجلس المنافسة على فرض المنافسة في سوق المحروقات.

الوضعية الدولية: نسبة 1.6% للوضعية الدولية تشير إلى أن الناس لا يرون أن الأحداث الدولية لها تأثير كبير على الأسعار المحلية.

XVIII. تعزيز الاستثمار في وسائل نقل عامة أفضل و أكثر كفاءة

الجواب	النسبة
نعم اصبح ضروري	74,8%
لا ليس له تأثير	13,5%
ربما	11,7%

تظهر النتائج أن 74.8% من العينة يرون أنه أصبح ضروريًا تعزيز الاستثمار في وسائل النقل العامة لتحسينها وجعلها أكثر كفاءة. في المقابل، يعتقد 13.5% أن ذلك ليس له تأثير، بينما يرى 11.7% أنه قد يكون له تأثير قليل.

هذا يشير إلى دعم قوي لتعزيز الاستثمار في وسائل النقل العامة، ويمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن الحاجة المتزايدة لخيارات نقل فعالة واستدامة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات البيئية.

XIX. التشجيع على التحول الى وسائل النقل البديلة كالدراجات او النقل العام بسبب ارتفاع الاسعار

الجواب	النسبة
نعم اصبح ضروري	51%
لا ليس له تأثير	26,9%
ربما	22,1%

تحليل النتائج حول التشجيع على التحول إلى وسائل النقل البديلة بسبب ارتفاع الأسعار:

– 51% من الأفراد يرون أن التحول إلى وسائل النقل البديلة أصبح ضرورياً بسبب ارتفاع الأسعار.

– 26.9% يعتقدون أنه ليس لارتفاع الأسعار تأثير على قرارهم بالتحول إلى وسائل النقل البديلة.

– 22.1% يرون أنه قد يكون لارتفاع الأسعار تأثيرًا قد يتحقق ربما على قرارهم بالتحول إلى وسائل النقل البديلة.

نستنتج من خلال النتائج ان نصف العينة تفكر في التحول الى وسائل النقل البديلة، وقد يكون ذلك راجع لعدم قدرتهم على مسايرة تغير اسعار المحروقات. قد يؤثر هذا لتحول على مستوى انفاق الاسر على المحروقات.

خاتمة:

في ختام هذا الاستطلاع، يظهر أن هناك قلقًا متزايدًا بين العينة المدروسة فيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية والاقتصاد الشخصي. تشير النتائج إلى أن الأفراد يواجهون مجموعة من التحديات تتلخص في عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب هذا الارتفاع.

من خلال التحليلات، تعكس الاجوبة توجهات المشاركين نحو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لتلك التحديات، حيث يرى المستطلعون أهمية اتخاذ الحكومة لسياسات فعّالة من اجل تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وضمان استدامة اقتصاد الطاقة.

تشير نتائج الاستطلاع أيضًا إلى الرغبة في الاستثمار في وسائل النقل العامة والبحث عن بدائل ذكية واقتصادية. يعكس هذا استعداد العينة لاستكشاف حلاً مستدامًا لتحديات ارتفاع أسعار المحروقات.

في النهاية، يُظهر هذا الاستطلاع أهمية الفهم العميق للتحديات التي تواجه المجتمع جراء ارتفاع أسعار المحروقات وضرورة التفكير في حلول مبتكرة وفعّالة للحفاظ على جودة حياة المواطنين.