قراءة تحليلية في مشروعية وجدوى التدخل الاستثنائي لتسقيف الأسعار بالمغرب
في سياق الاستعدادات السنوية لعيد الأضحى، يعود النقاش العمومي في المغرب حول الارتفاع المتكرر لأسعار الأضاحي، وما يرافقه من اتهامات بالمضاربة واحتكار العرض من طرف الوسطاء، وما يترتب عن ذلك من ضغط متزايد على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى المكانة الدينية والاجتماعية التي تحتلها شعيرة عيد الأضحى في الوجدان الجماعي للمغاربة، حيث تتحول الأضحية من مجرد معاملة تجارية موسمية إلى قضية ذات امتداد اجتماعي واستراتيجي تمس الأمن الاقتصادي للأسر والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، أصدر معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب ورقة سياسات جديدة بعنوان:
“تنظيم أسواق الأضاحي في المغرب: ورقة سياسات حول مشروعية وجدوى تسقيف الأسعار بين مقتضيات القانون رقم 104.12 وتحديات الواقع الاقتصادي”
تبحث الورقة في الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة بالتدخل الاستثنائي لضبط الأسعار، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخاصة المادة الرابعة التي تتيح اتخاذ تدابير مؤقتة عند حدوث وضعية غير عادية بالسوق أو ارتفاع فاحش للأسعار، بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما تناقش الورقة موقف مجلس المنافسة بشأن مشروعية هذا التدخل، وتفكك الشروط القانونية والاقتصادية التي تجعل تسقيف الأسعار إجراءً مشروعاً من الناحية الدستورية والتنظيمية، مع تحليل دقيق لحدوده العملية وآثاره المحتملة على العرض والتنافسية.
وتخلص الدراسة إلى أن تسقيف الأسعار، رغم مشروعيته الظرفية، لا يمكن أن يشكل حلاً دائماً لاختلالات سوق الأضاحي، ما لم يصاحبه إصلاح هيكلي يشمل:
- مأسسة وتنظيم مسالك بيع الأضاحي؛
- محاربة المضاربة والوساطة غير المهيكلة؛
- تعميم الشفافية في التسعير عبر البيع بالوزن وإشهار الأسعار؛
- تسريع الانتقال الرقمي نحو منصات بيع مباشرة تربط المربين بالمستهلكين؛
- تفعيل آليات المراقبة والزجر ضد الممارسات المنافية للمنافسة.
وتؤكد الورقة أن إصلاح سوق الأضاحي لم يعد خياراً موسمياً مرتبطاً فقط بعيد الأضحى، بل أصبح جزءاً من ورش أوسع يتعلق بتحديث الأسواق التقليدية وتعزيز العدالة الاقتصادية وحماية المستهلك داخل اقتصاد تنافسي منظم وشفاف.
يدعو المعهد من خلال هذه الورقة إلى فتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول مستقبل تنظيم أسواق الأضاحي، بما يوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية والإنصاف السوقي.
لتحميل الورقة كاملة والاطلاع على تفاصيل التحليل والتوصيات
