دراسات Archives - معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية

معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية يصدر تقريره عن تداعيات ازمة الطاقة العالمية بعد غلق مضيق هرمز على المغرب

يونس بنان — Mon, 23 Mar 2026 22:33:45 +0000

زلزال “هرمز” الطاقي: كيف يواجه المغرب صدمة المحروقات في عام 2026؟

دخل العالم في الربع الأول من عام 2026 نفقاً مظلماً من عدم اليقين الجيوسياسي إثر انفجار مواجهة عسكرية شاملة في مضيق هرمز. هذا الشريان الذي يغذي العالم بنحو ثلث احتياجاته من الطاقة شهد إغلاقاً شبه كامل في مارس 2026، مما تسبب في صدمة عرض عالمية لم يشهدها الاقتصاد الدولي منذ السبعينيات.

المغرب في عين العاصفة: التبعية والهيكلية الهشة

بالنسبة للمملكة المغربية، كشفت هذه الأزمة عن عمق “التبعية الطاقية” التي تتجاوز 94% من احتياجاتها المستوردة من الخارج. وما زاد من حدة الموقف هو:

غياب المصفاة الوطنية: استمرار إغلاق مصفاة “سامير” جعل السوق المحلي مرتبطاً عضوياً بتقلبات أسعار المنتجات المكررة دولياً.
فشل مفاوضات سامير: رفض المحكمة التجارية مؤخراً عرضاً إماراتياً بقيمة 3.5 مليار دولار للاستحواذ على المصفاة لعدم استيفاء الشروط الضمانية.

صدمة “الإثنين الأسود” وبنية الأسعار

في صباح الإثنين 16 مارس 2026، استيقظ المغاربة على زيادة سعرية وصفت بالصادمة، وهي الثانية في أقل من أسبوعين:

الغازوال (الديزل): ارتفع بمقدار 2 درهم ليصل إلى مستويات تتراوح بين 12.20 و13.00 درهماً.
البنزين الممتاز: سجل زيادة بـ 1.44 درهم ليصل إلى ما بين 14.74 و15.10 درهماً.

أثارت هذه الزيادات جدلاً واسعاً حول فاعلية “المخزون الاستراتيجي” الذي يغطي 30 يوماً فقط (نحو 617 ألف طن)، وسط اتهامات لشركات التوزيع بـ “التواطؤ” ورفع الأسعار فوراً على كميات مخزنة مسبقاً.

التداعيات الماكرو-اقتصادية: نمو مهدد وتضخم مستورد

أدت الأزمة إلى بعثرة أوراق التوقعات الاقتصادية لعام 2026، حيث يواجه المغرب “تضخماً مستورداً” يهدد مكاسب النمو:

فاتورة الطاقة: توقعات بوصول فاتورة المنتجات البترولية إلى 124 مليار درهم بنهاية العام إذا استقر النفط فوق 100 دولار.
عجز الحساب الجاري: توقع بنك المغرب اتساع العجز ليصل إلى 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
الأثر الاجتماعي: انتقلت العدوى لسلة الغذاء، حيث ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 5.4% نتيجة زيادة كلفة وقود قوارب الصيد.

الاستجابة الحكومية والتحول القسري نحو الاستدامة

في محاولة لاحتواء الاحتقان، أعلنت الحكومة في 17 مارس 2026 عن إطلاق دعم استثنائي لمهنيي النقل عبر منصة “مواكبة”. ومع ذلك، واجهت الخطوة انتقادات لغياب الشفافية وترك المواطن العادي يواجه مصيره وحده أمام المضخات.

وعلى المدى الطويل، فرضت الأزمة تحولاً هيكلياً في نمط الاستهلاك:

المركبات الكهربائية: بلغت حصة السيارات الهجينة والكهربائية 12.5% من السوق في 2025 مقارنة بـ 8% في 2024.
تراجع الديزل: انخفضت حصة سيارات الديزل من 90% في 2021 إلى 70% في 2025.
السيادة الطاقية: يبرز مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” كأمل استراتيجي بسعات تخزين تصل لـ 25 مليون طن لتقليل الارتباط بالممرات المائية المضطربة.

التوصيات الختامية للتقرير

خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني “الضريبة المرنة” عبر خفض مؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، والحسم في ملف مصفاة “سامير”، مع تفعيل مراقبة صارمة تمنع الشركات من رفع الأسعار على المخزون القديم.

تقرير-تأثير-أسعار-المحروقات-في_-المغرب Download

رؤية لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب

يونس بنان — Sun, 14 Sep 2025 01:30:35 +0000

رؤية لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب

مذكرة من معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب

تحديات راهنة تستدعي الإصلاح

تواجه المنظومة الانتخابية الحالية تحديات تحد من فعاليتها وتؤثر على ثقة المواطنين، مما يجعل الإصلاح ضرورة ملحة لتعزيز الديمقراطية التشاركية.

عزوف الناخبين المسجلين

نسبة كبيرة من المواطنين المسجلين لا يشاركون في التصويت، مما يطرح تساؤلات حول الثقة والتمثيلية. معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمغرب خلال العشرين سنة الأخيرة هو تقريبًا 46٪ من المسجلين.

أبرز المعيقات

ضعف الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.
تعقيدات مرتبطة باللوائح الانتخابية وصعوبة تحيينها.
تفاوت الفرص بسبب تأثير المال على الحملات الانتخابية.
محدودية انخراط الشباب في الحياة السياسية والعملية الانتخابية.

ركائز الإصلاح الشامل

يقترح المعهد رؤية متكاملة للإصلاح ترتكز على محاور أساسية تهدف إلى بناء منظومة انتخابية نزيهة، فعالة، وشاملة.

1. حوكمة شفافة: نحو هيئة وطنية مستقلة للانتخابات

الانتقال من الإشراف الحكومي إلى هيئة مستقلة تماماً لضمان أقصى درجات النزاهة والحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

الوضع الحالي

إشراف حكومي

↓

النظام المقترح

هيئة مستقلة

2. سجل انتخابي دقيق ومُحدَّث

تطوير السجل الانتخابي الحالي من خلال ربطه بالسجل الوطني للسكان لضمان الدقة والشمولية وتقليل الأخطاء.

3. تمويل عادل وشفاف للحملات

إرساء قواعد صارمة لمراقبة الإنفاق الانتخابي وتوضيح مصادر التمويل لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

سقف للإنفاق

شفافية المصادر

تكافؤ الفرص

4. تعزيز المشاركة السياسية للشباب

اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد لإعادة بناء ثقة الشباب في السياسة وتشجيعهم على الانخراط الفعال.

5. نظام انتخابي أكثر فعالية وعدالة

يهدف التعديل المقترح إلى تحقيق توازن بين ضمان تمثيلية واسعة وتشكيل حكومات مستقرة وفعالة، عبر الجمع بين مزايا النظامين النسبي والأغلبي.

مقترحات أساسية

احتساب العتبة الانتخابية بناءً على عدد المصوتين الفعليين.
إقرار عتبة وطنية موحدة (3% مقترحة) لتقوية المشهد الحزبي.
اعتماد نمط اقتراع مختلط يجمع بين التمثيل النسبي والأغلبي.

خارطة الطريق: نحو إصلاح تشاركي

لا يمكن تحقيق إصلاح حقيقي إلا من خلال حوار وطني واسع وشامل يضم جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين.

المرحلة الأولى: إطلاق المنتدى الوطني

تأسيس “المنتدى الوطني لإصلاح المنظومة الانتخابية” بشراكة بين الأحزاب، المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.

المرحلة الثانية: مشاورات جهوية موسعة

تنظيم لقاءات في مختلف جهات المملكة لجمع تصورات وانتظارات المواطنين والمواطنات.

المرحلة الثالثة: بلورة المقترحات القانونية

تحويل خلاصات المنتدى والمشاورات إلى مقترحات قانونية توافقية وعملية.

المرحلة الرابعة: المصادقة والنقاش العمومي

إحالة المقترحات إلى البرلمان وفتحها للنقاش العمومي لضمان أوسع إجماع وطني ممكن.

تقرير-حول-إصلاح-المنظومة-الانتخابية-في-المغرب Download

تقرير حول إصلاح المنظومة الانتخابية في المغرب Download

REPORT: YOUTH AND CONFIDENCE IN MOROCCO

admin — Sat, 02 Nov 2024 07:56:00 +0000

YOUTH-AND-CONFIDENCE-IN-MOROCCOS-FUTURE-1 Download

Invitation to Contribute: Collective work ” WHEN AFRICA TRANSFORMS THE WORLD WILL FEEL THE IMPACT”.

admin — Mon, 15 Jul 2024 18:39:40 +0000

Dear colleagues and friends,
We are pleased to extend an invitation to contribute to a collective book project entitled ” Quand l’Afrique se transformera le monde ressentira l’impact”, which is being directed by Mr Mohamed Khalid CHAFAQUI and coordinated by Mr Younes BENNANE and Dr Sanaa HAOUATA. The objective of this book is to examine and advance the concept of Afrocacy, which can be defined as the governance of Africa by Africans, in all significant sectors of our society.

The rationale behind this book is as follows:

The continent of Africa is currently undergoing a significant period of transformation. A multitude of initiatives at the local and continental levels evince a dynamism and resolve to assume control of our collective destiny. This transformation, which we refer to as “Afrocacy,” pervades all domains, including economic, social, environmental, cultural, and political. It is our firm belief that when Africa undergoes a comprehensive transformation, the global community will perceive a positive impact.

What is meant by the term AFROCACY?

AFROCACY represents a vision of governance in which Africans assume control of their own development, utilising their own resources, talents and cultures. The approach is holistic and encompasses the following areas:

Economic: the promotion of local innovation, entrepreneurship and economic solutions that are adapted to the realities of the African context.

In the social sphere, the objective is to reinforce social cohesion, guarantee universal access to quality education and healthcare.

In terms of the environment, the objective is to safeguard and enhance our natural heritage while simultaneously developing sustainable strategies.

Culture: It is essential to celebrate and preserve the rich cultural diversity of the continent while fostering a unified African identity.

Politics: the establishment of inclusive and transparent systems of governance, based on the African values of solidarity and justice.
Your contribution:

We invite those engaged in intellectual discourse, including researchers, professionals, artists, and members of civil society, to contribute their ideas, research findings, and experiences pertaining to the aforementioned topics. Contributions may assume the form of analytical chapters, case studies, testimonies, policy proposals or theoretical reflections. Submissions may be in Arabic, French, English or Spanish.

Please advise as to how I can participate.

If you would like to participate in this collective work, please send us a proposal of between 300 and 500 words outlining the subject of your chapter and your approach.

Please send proposals to contact@sms-institute.com by 15 August 2024.

The authors of the selected proposals will be informed during the week commencing 15 August 2024.

Please send the full texts of your selected contributions by 30 September 2024.
The book will be available for purchase after 15 October 2024.
We look forward to reading your submissions and working with you to demonstrate how Africa is transforming, and that this transformation brings hope and progress for all.

Invitation à Contribuer : Ouvrage Collectif « QUAND L’AFRIQUE SE TRANSFORMERA LE MONDE RESSENTIRA L’IMPACT »

admin — Mon, 15 Jul 2024 17:49:03 +0000

Chers collègues et amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter à contribuer à un projet d’ouvrage collectif intitulé “Quand l’Afrique se transformera le monde ressentira l’impact”, sous la direction de Monsieur Mohamed Khalid CHAFAQUI, et sous la coordination de Monsieur Younes BENNANE et Dr Sanaa HAOUATA. Cet ouvrage se propose d’explorer et de promouvoir la notion d’Afrocacy, c’est-à-dire la gouvernance africaine par les Africains, dans tous les domaines clés de notre société.

Pourquoi cet ouvrage ?

L’Afrique est en pleine transformation. De nombreuses initiatives, tant à l’échelle locale que continentale, témoignent d’un dynamisme et d’une volonté de prendre en main notre destin collectif. Cette transformation, que nous appelons « AFROCACY », touche à tous les domaines : économique, social, environnemental, culturel et politique. Nous croyons fermement que lorsque l’Afrique se transformera pleinement, le monde entier ressentira son impact positif.

Qu’est-ce que l’AFROCACY ?

L’AFROCACY représente une vision de la gouvernance où les Africains prennent les rênes de leur développement, en s’appuyant sur leurs propres ressources, talents et cultures. C’est une approche holistique qui met l’accent sur :

– L’économie : promouvoir l’innovation locale, l’entrepreneuriat et les solutions économiques adaptées à nos réalités.

– Le social : renforcer la cohésion sociale, l’éducation et la santé pour tous.

– L’environnement : protéger et valoriser notre patrimoine naturel, tout en développant des stratégies durables.

– La culture : célébrer et préserver notre riche diversité culturelle, tout en favorisant une identité africaine unifiée.

– La politique : instaurer des systèmes de gouvernance inclusifs et transparents, basés sur les valeurs africaines de solidarité et de justice.

Votre contribution

Nous invitons des penseurs, des chercheurs, des professionnels, des artistes et des acteurs de la société civile à partager leurs idées, leurs recherches et leurs expériences sur ces sujets. Vos contributions peuvent prendre la forme de chapitres analytiques, d’études de cas, de témoignages, de propositions de politiques ou de réflexions théoriques. Les contributions peuvent être rédigées en arabe, français, anglais ou espagnol.

Comment participer ?

Si vous souhaitez participer à cet ouvrage collectif, veuillez nous envoyer une proposition de contribution de 300 à 500 mots, décrivant le sujet de votre chapitre et votre approche.

– Les propositions doivent être envoyées à contact@sms-institute.com avant le 15 août 2024.

– Les auteurs des propositions sélectionnées seront notifiés dans la semaine du 15 août 2024.

– Les textes intégraux des contributions sélectionnées devront être envoyés avant le 30 septembre 2024.

– Le livre sera disponible après le 15 octobre 2024.

Nous sommes impatients de lire vos propositions et de collaborer avec vous pour montrer au monde que l’Afrique se transforme et que cette transformation est porteuse d’espoir et de progrès pour tous.

Avec nos salutations les plus chaleureuses.

استطلاع رأي: تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي

admin — Sat, 16 Dec 2023 23:43:55 +0000

معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية

بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب

تقرير-استطلاع-الراي2 Download

تقرير استطلاع راي حول:

تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي

الاشراف المنهجي	ادارة الاستطلاع
الدكتورة سناء حواتا	يونس بنان

دجنبر 2023

محتويات التقرير

II. توزيع العينة حسب الجنس…. 4

III. توزيع العينة حسب السن.. 5

IV. التوزيع الجغرافي للعينة المدروسة. 6

V. العينة حسب المستوى التعليمي. 7

VII. الدخل الشهري للعينة المدروسة. 10

VIII. مصاريف السكن الشهرية لدى العينة المدروسة (الكراء او قيمته او القرض). 11

IX. متوسط الانفاق الشهري في الوقود في الاشهر الماضية. 12

X. احساس المستهلك بالزيادة في تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات… 14

XI. قياس بتغيير العادات الخاصة بالقيادة او السفر بسبب ارتفاع اسعار الوقود. 16

XVI. حول طبيعة المنافسة بسوق المحروقات بالمغرب… 26

XVII. حول من يتحمل المسؤولية في الزيادات المتكررة. 27

XVIII. تعزيز الاستثمار في وسائل نقل عامة أفضل و أكثر كفاءة. 28

XIX. التشجيع على التحول الى وسائل النقل البديلة كالدراجات او النقل العام بسبب ارتفاع الاسعار. 29

I. مقدمة:

تعتبر قضية ارتفاع أسعار المحروقات من القضايا الحيوية التي تشغل تفكير المواطنين وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. يتأثر سعر المحروقات في السوق المغربي بعدة عوامل نذكر منها تسارع التحولات في السوق العالمية للنفط، و السياسات الضريبية المتبعة من طرف الدولة و ايضا تحكم شركات توزيع المحروقات في الاثمنة، وينعكس التباين في سعر المحروقات مباشرة على الاقتصاد الشخصي للمواطن.

تحمل هذه التحديات آثارًا وتداعيات على القدرة الشرائية للأفراد، حيث يجدن المواطنون أنفسهم مضطرين إلى تحمل تكاليف إضافية في ميزانياتهم الشهرية بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات والسفر ونقل البضائع. في هذا السياق، يهدف هذا الاستطلاع إلى فهم وتقييم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

تم تنفيذ استطلاع الرأي هذا باستخدام عينة مدروسة تتألف من 762 شخصًا، يشملون مواطنين مغاربة والمقيمين في المملكة، وتم توزيع العينة على 12 جهة مغربية. تعكس حجم المجتمع البحثي، الذي يُقدر بنحو 4،270،000 فرد، والذي يعادل حجم حضيرة السيارات في المغرب لعام 2022 حسب معطيات وزارة التجهيز و النقل المغربية، ويعكس حجم الفئة المستهدفة التي تعاني مباشرة من تلك التغيرات في أسعار المحروقات.

توفير رؤى فعالة وشاملة حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية سيساعد في فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة وقد يسهم في وضع سياسات وإجراءات تخفيف تأثيرها على المواطنين.

وصف العينة:

تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من خلال استخدام استمارة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. العينة تتألف من 762 شخصًا مغربيًا أو مقيمًا بالمغرب. تم اختيار المشاركين من مختلف الجهات الإدارية في المملكة المغربية.

نسبة هامش الخطأ:

نسبة هامش الخطأ تقدر بحوالي 4%. يُظهر هذا الهامش كمؤشر على درجة التنوع المقبولة في النتائج المتوقعة من العينة. يعني ذلك أن القيم الحقيقية في المجتمع قد تختلف قليلاً حسب ما هو موضح في العينة.

معدل الثقة:

مستوى الثقة المستخدم في هذا الاستطلاع يقدر بنسبة 95%. هذا يعني أن هناك 95% من الأحوال التي يمكن فيها أن تكون النتائج دقيقة وتمثل الوضع الفعلي في المجتمع الأوسع.

II. توزيع العينة حسب الجنس

تتشكل العينة المدروسة من:

· 90 بالمائة من الذكور
· 9،6 بالمائة من الإناث

يعكس توزيع العينة الرغبة الفعّالة لأفراد المجتمع البحثي من الجنسين في المشاركة والمساهمة من خلال استجابتهم لاستمارة الاستطلاع. غير ان هذه الرغبة و الاهتمام تعكسه نسبة المشاركة لذى كل من الجنسين، حيث سجل التوزيع نسبة مرتفعة من مشاركة الذكور بينما كانت الانات اقل اهتماما، و هو الشيء الذي مما يشير إلى تفاوت في الاهتمام والمشاركة بين الجنسين في هذا السياق البحثي.

III. توزيع العينة حسب السن

توزيع العينة المدروسة حسب السن :

العينة	النسبة
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة.	4.3٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 سنة.	32.6٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة.	39.6٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 سنة.	15.4٪
المشاركين في العينة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 سنة.	7.6٪

يظهر هذا التوزيع الدقيق تنوعًا في الأعمار بين فئات مختلفة، مما يسهم في تمثيل شامل وشمولي للفئات العمرية في الدراسة.

IV. التوزيع الجغرافي للعينة المدروسة

	الجهة	نسبة المشاركة في العينة
1	جهة سوس ماسة	19,2%
2	جهة الدار البيضاء سطات	18,9 %
3	جهة فاس مكناس	14,6%
4	جهة الرباط سلا القنيطرة	12,4%
5	جهة مراكش آسفي	10,5%
6	جهة طنجة تطوان الحسيمة	9,2%
7	جهة الشرق	5,3%
8	جهة بني ملال خنيفرة	4,3%
9	جهة درعة تافيلالت	3,3%
10	جهة كلميم واد نون	1,3%
11	جهة الداخلة وادي الذهب	0,7%
12	جهة العيون الساقية الحمراء	0,4%

V. العينة حسب المستوى التعليمي

المستوى	النسية
مستوى الابتدائي	0,8%
مستوى الثانوي	7,4%
مستوى مهني	6,8%
مستوى جامعي	52%
مستوى جامعي عالي	32%

تحليل مستوى التعليم في العينة:

التوزيع التعليمي:

الغالبية العظمى من العينة (84%) لديها مستوى تعليم جامعي أو جامعي عالي. هذا يشير إلى أن العينة تمثل بشكل رئيسي فئات متعلمة ولديها خلفية تعليمية جيدة.

تأثير مستوى التعليم على التحليل:

يمكن أن يؤثر مستوى التعليم على تفاعل الأفراد مع قضايا معينة، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
الأفراد ذوي مستوى تعليم جامعي أو جامعي عالي قد يكون لديهم وعي أكبر حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الاستطلاعات والتعبير عن آرائهم.

التحليل الفرعي:

يمكن تقسيم العينة إلى فئات تعليمية لفهم كيف يؤثر مستوى التعليم على استجاباتهم لقضايا ارتفاع أسعار المحروقات.

الإعلان والتوعية:

الأفراد ذوي مستوى تعليم جامعي عالي قد يكونون أكثر استعدادًا لفهم وتقدير تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات والتعامل معها بشكل أكثر فهمًا ووعيًا.

ضرورة الحملات التوعية:

قد يكون من المفيد توجيه حملات توعية حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات إلى جميع فئات المستوى التعليمي، ولكن يمكن أن يكون التركيز الإضافي على الفئات ذات المستوى التعليمي المنخفض مهمًا.
حالة العمل لذى العينة المدروسة

شكلت الفئة النشيطة العاملة او التي تمارس نشاطي اقتصادي صناعي او حرفي 76,5% من العينة المدروسة بينما شكل الموظفون العاملون في القطاع العمومي ما نسبته 12,5% ، و شكل العاطلون عن العمل ما نسبته 3,9% وشكل المتقاعدون عن العمل 5,4% بينما شكل الطلبة و المتدربون ما نسبته 1,7%

VII. الدخل الشهري للعينة المدروسة

تتوزع الدخول الشهرية للعينة المدروسة ما بين :

الدخل	النسبة
اقل من 2500 درهم	8,5%
مابين 2500 و 4000 درهم	9,7%
مابين 4001 و 6000 درهم	23,3%
مابين 6001 و 8000 درهم	16%
مابين 8001 و 10000 درهم	18,8%
مابين 10001 و 20000 درهم	20,4%
اكثر من 20000	3,3%

تحليل توزيع الدخول الشهرية:

تنوع الدخول:

يظهر من خلال معطيات الاستطلاع أن توزيع دخول العينة متنوع، حيث يوجد تمثيل لفئات مختلفة من الدخول الشهرية.

تغلب على العينة الفئات ذات الدخول المتوسطة و الكبيرة، بينما الفئات ذات الدخل المنخفض أي اقل من 3000 درهم تشكل نسبة اقل (8,5%)

قد يفسر ذلك لعدم قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض على امتلاك وسائل نقل خاصة و بالتالي فهي غير معنية مباشرة بارتفاع اسعار المحروقات.

VIII. مصاريف السكن الشهرية لدى العينة المدروسة (الكراء او قيمته او القرض)

مصاريف السكن	النسبة
ما بين 1000 و 3000 درهم شهريا	76,3%
مابين 3001 و 5000 شهريا	15,9%
ما بين 5001 و 8000 درهم شهريا	5,1%
اكثر من 8000 درهم شهريا	2,7%

IX. متوسط الانفاق الشهري في الوقود في الاشهر الماضية

متوسط الانفاق	النسبة من مجموع العينة
ما بين 200 و 600 درهم	35%
ما بين 600 و 1500 درهم	49,7%
ما بين 1500 و 2500 درهم	13,1%
اكثر من 3000 درهم	2,2%

توزيع الإنفاق:

الفئة ما بين 600 و 1500 درهم تشكل النسبة الأكبر من مجموع العينة بنسبة 49.7%. يُظهر هذا أن الغالبية العظمى من الأسر تنتمي إلى هذه الفئة من الإنفاق. هذا يشير إلى أن الطبقة المتوسطة هي الفئة الرئيسية التي تقوم بالإنفاق الكبير على المحروقات.

الفئة ما بين 200 و 600 درهم تشكل نسبة 35%، وهي نسبة أيضًا مهمة وتعكس وجود عدد كبير من الأسر ذات الإنفاق المنخفض.

أدنى و أعلى إنفاق:

الفئة بين 200 و 600 درهم تشكل 35%، وتشير إلى وجود نسبة معينة من الأسر ذات الدخل المنخفض الذي يخصص جزءًا كبيرًا من إنفاقها للمحروقات.

نسبة الإنفاق للفئة بين 1500 و 2500 درهم وأكثر من 3000 درهم متدنية نسبياً، مما يشير إلى أن هذه الفئتين قد لا تعتبر ذات أولوية عالية في استهلاك المحروقات.

التركيز الاقتصادي:

يظهر التركيز الاقتصادي حيث تقع الأغلبية في فئتين (ما بين 200 و 600 درهم، وما بين 600 و 1500 درهم)

ضعف النسبة (15.3%) بين الفئات ما بين 1500 و 2500 درهم وأكثر من 3000 درهم تشير إلى أن هناك نسبة أقل من الأسر تنفق قيمة أعلى على المحروقات.

توجيه السياسات:

يمكن لهذا التحليل أن يوجه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتوفير وتحسين الوصول إلى المحروقات، حيث يمكن توجيه الجهود نحو تلبية احتياجات الفئات ذات الإنفاق العالي والفئات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض.

X. احساس المستهلك بالزيادة في تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات

الجواب	النسبة
نعم	99,2%
لا	0
ليس كثيرا	0,7%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول احساس المستهلك بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات يشير إلى الآتي:

شعور واسع بالتأثر:

نسبة عالية تصل إلى 99.2% من المستجيبين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. هذا يشير إلى أن معظم المستهلكين يشعرون بتأثير ملموس للتغيرات في أسعار المحروقات على ميزانياتهم الشخصية.

تأثير ضئيل أو غير ملحوظ:

– نسبة صغيرة (0.7%) ذكرت أن زيادة التكلفة ليست كبيرة. هذا قد يشير إلى أن هؤلاء المستهلكين قد يرون تأثيرًا ضئيلاً على نفقاتهم الشهرية أو أن زيادة التكلفة ليست ملحوظة بالنسبة لهم.

تحديات اقتصادية:

– يمكن استنتاج أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل تحديًا اقتصاديًا للمستهلكين، مما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك والتنقل.

هذا التحليل يوفر فهمًا عامًا لتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على احتياجات ومشاعر المستهلكين، ويشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتقديم حلول ملموسة وتخفيف التحديات الاقتصادية.

الاجابة	النسبة
نعم	85,4%
لا	5,8%
ليس كثيرا	8,8%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تغيير العادات الخاصة بالقيادة أو السفر يظهر الآتي:

تأثير كبير:

– نسبة كبيرة تبلغ 85.4% تقريبًا من المستجيبين أبدوا استعدادهم لتغيير عاداتهم الخاصة بالقيادة أو السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود. هذا يشير إلى أن الارتفاع في تكلفة الوقود قد يكون له تأثير كبير على سلوك المستهلكين.

عدم تأثير:

– نسبة صغيرة (5.8%) من المشاركين أبدوا رغبتهم في عدم تغيير عاداتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. قد يرى هؤلاء أن تأثير الارتفاع غير ملحوظ بما يبرر عدم الحاجة إلى تغيير سلوكهم.

تأثير متوسط:

– نسبة 8.8% ذكرت أن التأثير ليس كثيرًا. يمكن تفسير ذلك بأن هؤلاء المستجيبين قد يرون تأثيرًا محدودًا على نمط حياتهم أو لا يرون ضرورة كبيرة للتغيير.

باختصار، تشير النتائج إلى حساسية المستهلكين تجاه تغيير سلوكهم في القيادة أو السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يمكن ان يصبح سلوكا مجتمعيا يمكنه التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني و التسبب في الانكماش الاقتصادي بسبب قلة الانفاق، وهو أمر يستدعي النظر في تطبيق إجراءات لتخفيف الضغط على المستهلكين.

تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على قدرة المستهلك في توفير أمور أساسية مثل الطعام و الايجار و الفواتير

الجواب	النسبة
نعم	93,3%
لا	2,5%
ليس كثيرا	4,2%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قدرة المستهلك في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير يظهر الآتي:

تأثير كبير:

نسبة عالية تصل إلى 93.3% من المستجيبين أكدوا أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية. هذا يعكس حجم التأثير الاقتصادي الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمستهلكين.

تأثير ضئيل:

نسبة صغيرة (2.5%) أشارت إلى أن الزيادة لم تؤثر كثيرًا على قدرتهم على توفير هذه الأمور الأساسية. قد يكون هذا نتيجة لتأثير أقل لزيادة أسعار المحروقات على نفقاتهم الشهرية.

تأثير متوسط:

نسبة 4.2% ذكرت أن الزيادة ليست كثيرة، مما يشير إلى تأثير متوسط على قدرتهم على توفير هذه الاحتياجات.

تأثير السياسات الاجتماعية:

تنبه هذه النتائج إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبًا من ذوي الدخول المحدودة.

تظهر هذه النتائج حاجة الحكومة إلى اتخاد اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.

XIII. اضطرار المستهلك الى تقليل الانفاق على الاشياء الغير أساسية بسبب ارتفاع الاسعار

الجواب	النسبة
نعم	95,4%
لا	1,8%
ليس كثيرا	2,8%

تحليل نتائج استطلاع الرأي حول اضطرار المستهلك لتقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار يشير إلى الآتي:

إجبار على التقليل:

– نسبة كبيرة وتصل إلى 95.4% توضح أن الأفراد يضطرون إلى تقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. هذا يظهر تأثير الظروف الاقتصادية على عادات الإنفاق.

تأثير ضئيل:

– نسبة صغيرة (1.8%) ذكرت أنهم لا يشعرون بضغط كبير لتقليل الإنفاق، مما يشير إلى أن بعض الأفراد قد يكونون غير متأثرين بشكل كبير بارتفاع الأسعار.

تأثير متوسط:

– نسبة 2.8% أشارت إلى أن البعض يقوم بتقليل الإنفاق بشكل محدود، مما يشير إلى تأثير متوسط.

تحديات الاقتصاد:

يعكس هذا التحليل التحديات التي يواجهها الأفراد في ظل زيادة الأسعار والتي تجبرهم على إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.

الحاجة الى اصدار تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع اسعار المحروقات

الجواب	النسبة
نعم	98,8%
لا	0,8%
ليس كثيرا	0,4%

تحليل نتائج الاستبيان حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات يظهر الآتي:

دعوة قوية للتدابير الحكومية:

نسبة 98.8% من المستجيبين أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات. يُظهر هذا الرقم القلق الشديد بين الناس حيال الوضع الاقتصادي والحاجة الماسة إلى تدابير فعّالة.

دعم محدود لعدم الحاجة:

نسبة 0.8% قالت إنها لا تعتقد أن هناك حاجة كبيرة لاتخاذ تدابير حكومية، وهي نسبة صغيرة وتشير إلى وجود رأي قليل في هذا الصدد.

نتائج توحي بالرغبة في تحسين الوضع:

يشير هذا التحليل إلى توجيه قوي نحو المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

تحديات للسياسات الحكومية:

– يظهر هذا التحليل ضرورة النظر في سياسات جديدة أو تحسين السياسات الحكومية للتصدي لتحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتلبية احتياجات المواطنين.

نوعية التدابير الحكومية المطالب بها

الجواب	النسبة
دعم الاسر ذات الدخل المحدود	3,3%
تسقيف اسعار المحروقات	51,6%
تخفيض الضرائب على المحروقات	10,5%
اعادة الدعم لصندوق المقاصة	29,8%
تدابير اخرى	4,7%

تحليل: نوعية التدابير الحكومية المطالب بها

دعم الأسر ذات الدخل المحدود:

– نسبة 3.3% تعبر عن قلة الطلب على دعم الأسر ذات الدخل المحدود. قد يكون الناس يرون أن هناك حاجة لتدابير أكثر توجيهًا للفئات المعينة.

تسقيف أسعار المحروقات:

– نسبة 51.6% تدل على أن الإجراء الأكثر طلبًا هو تسقيف أسعار المحروقات. يعكس هذا الطلب رغبة الناس في تقليل العبء المالي المباشر للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

تخفيض الضرائب على المحروقات:

– نسبة 10.5% تعبر عن رغبة محدودة في تخفيض الضرائب على المحروقات، مقارنة بالإجراء السابق. يمكن أن يكون ذلك بسبب التأثير المباشر على الإيرادات الحكومية.

اعادة الدعم لصندوق المقاصة:

– نسبة 29.8% تشير إلى تأييد جيد لفكرة إعادة الدعم لصندوق المقاصة. يمكن أن يعكس هذا الطلب الرغبة في استخدام آليات الدعم الاجتماعية لتخفيف التأثير الاقتصادي.

تدابير أخرى:

– نسبة 4.7% تشير إلى وجود بعض الطلبات على تدابير أخرى غير المذكورة، مما يشير إلى تنوع الآراء حول الحلول الممكنة.

من الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون “تسقيف أسعار المحروقات” التدبير الأكثر واقعية والقابلة للتنفيذ. هذا التدبير يأتي بعدد من الفوائد و التي نذكر منها:

تخفيف الضغط على المستهلكين: حيث يساعد تسقيف الاسعار في حماية المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض.

تعزيز الاستهلاك والنشاط الاقتصادي: وذلك بتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي.

تعزيز العدالة الاجتماعية: يمكن أن يكون لتسقيف أسعار المحروقات تأثيرًا إيجابيًا على العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى الخدمات والتنقل.

تقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية: يخفف هذا التدبير من العبء المالي على الأسر، وبالتالي يسهم في تحسين مستويات المعيشة.

حول تسقيف سعر المحروقات

تسقيف أسعار المحروقات هو عملية تحديد سقف أقصى لأسعار الوقود التي يمكن أن تصل إليها، ويتم تحديد هذا السقف بواسطة الحكومة. يتم تنفيذ هذا الإجراء للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين والاقتصاد الوطني. اليات تسقيف الأسعار قد تتضمن عدة خطوات وآليات:

تحديد سقف الأسعار: يتم تحديد سقف أقصى لأسعار المحروقات من قبل الحكومة. يكون هذا السقف استنادًا إلى عوامل مختلفة مثل تكلفة الإنتاج والتداول الدولي للنفط.

ضبط التسعير: تُعد الحكومة المسؤولة عن ضبط ومراقبة الأسعار للتأكد من التزام المحطات والشركات بالأسعار المحددة.

التحديث الدوري: يمكن أن يتم تحديد سقف الأسعار بشكل دوري وفقًا للتغييرات في أسعار النفط العالمية والظروف الاقتصادية الوطنية.

التدابير التصحيحية: في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، يمكن أن تتخذ الحكومة تدابير تصحيحية لضمان استمرار توفير الوقود بأسعار معقولة.

التعاون مع القطاع الخاص: تشمل الآليات أيضًا التعاون مع الشركات والمحطات لضمان تطبيق الأسعار بشكل عادل وفعال.

امثلة لدول تقوم الدولة بتسقيف سعر المحروقات فيها:

تقوم مجموعة من الدول الغير منتجة للنفط بتسقيف سعر المحروقات بناء على مساطر محددة، وذلك لضبط السوق الداخلي و التحكم في التضخم و القدرة الشرائية للمواطنين، و من بين هذه الدول نذكر على سبيل المثال:

الأردن:

تستخدم الحكومة الأردنية سياسات تسعير مرنة وتتدخل بشكل دوري في تحديد أسعار الوقود لضبط التكلفة وتقديم الدعم اللازم، حيث ينظم النظام رقم 122 لسنة 2019 نظام تسعيرة المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته و الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون المشتقات البترولية رقم 11لسنة 2018، بمقتضى هذا النظام تم تشكيل لجنة تسمى لجنة تسعير المشتقات البترولية، و التي تتولى مراقبة اسعار البترول العالمية و حصرها، و تحديد الاسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا لأليات التسعير و اسسها.

معايير تحديد اسعار المشتقات البترولية في القانون التنظيمي الاردني عدد 122 لسنة 2019

تونس:

يتم تنظيم أسعار المواد البترولية في تونس بموجب قرارات حكومية. يتم ضبط الأسعار لدى توريد المنتجات البترولية وعند خروجها من مصفاة التكرير. تتضمن التنظيمات تحديد أسعار البيع للعموم وهوامش الربح بالتفصيل، وتتولى الشركة التونسية لتكرير النفط إقتناء النفط الخام بالسعر العالمي.

من أجل تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة وإصلاح دعم المحروقات، تم ربط الأسعار الداخلية لبعض المنتجات بالأسعار العالمية اعتبارًا من يوليو 2016. تم تنظيم آلية تعديل أوتوماتيكية لأسعار المواد البترولية في السوق المحلية، مع تعديل كل ثلاثة أشهر وفقًا لتقييم دوري.

في إطار الآلية، تم تحديد سقف بنسبة 5% لتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتم ربط الأسعار بأسعار التوريد الحقيقية وتقديم تقرير دوري لتقييم التجربة. تمت مراجعة هذه الآلية وإجراء تعديلات عليها في سبع مناسبات منذ إدراجها في عام 2016.

في عام 2020، تمت إجراء تعديلات إضافية على الآلية لزيادة كفاءتها، بما في ذلك تعديل تردد التحديث وتحديد سقف لتعديل الأسعار. يتم تنفيذ هذه الإجراءات بهدف الاقتراب أكثر من واقع الأسعار وضمان توافقها مع الأسعار العالمية للمواد البترولية.

XVI. حول طبيعة المنافسة بسوق المحروقات بالمغرب

هل تعتقد ان سوق المحروقات يتميز بمنافسة بين الفاعلين ام ان هناك تواطؤ على الاسعار؟

الجواب	النسبة
هناك تواطؤ مفضوح	86,4%
هناك تواطؤ نوعا ما	10,8%
هناك منافسة	0,9%
لا اعرف	1,8%

تحليل الإجابات حول طبيعة المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب: تشير نتائج إلى تفوق وجود تواطؤ بين الفاعلين في السوق(شركات المحروقات). حيث ان نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤًا مفضوحًا بين الفاعلين في سوق المحروقات. بينما يرى 10.8% أن هناك تواطؤًا نوعًا ما، ونسبة قليلة جدًا تشير إلى وجود منافسة بنسبة 0.9%. وهناك نسبة صغيرة لا تعلم الإجابة بنسبة 1.8%.

هذه النتائج تشير إلى اعتقاد الغالبية العظمى من المشاركين أن هناك تواطؤًا في سوق المحروقات بالمغرب، سواء كان ذلك مفضوحًا أو نوعًا ما.

يُشير وجود تواطؤ إلى أن اللاعبين في السوق قد يتفقون على تحديد الأسعار بشكل مشترك بدلاً من المنافسة الفعالة.

يشار الى ان استطلاع الراي كان قد بدأ قبل خروج قرار مجلس المنافسة بالمغرب باستصدار عقوبات اتفاقية على شركات المحروقات في السوق المغربي، و التي اعترفت بتواطؤها على المستهلك المغربي

XVII. حول من يتحمل المسؤولية في الزيادات المتكررة

الجواب	النسبة
الوضعية الدولية	1,6%
شركات المحروقات	24%
مجلس المنافسة	8,2%
الحكومة	66,2%

يمكن فهم النتائج عبر تحليل ردود الأفراد في استطلاع الرأي بشكل عام:

المسؤولية في الزيادات: الردود تشير إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين ترى أن الحكومة هي المسؤولة الرئيسية عن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات بنسبة 66.2%. يمكن تفسير ذلك بأن الناس يرون أن الحكومة لديها دور رئيسي في تحديد السياسات وتوجيه القرارات المتعلقة بالأسعار.

دور شركات المحروقات: تظهر نتائج الاستطلاع أن 24% من المشاركين يرون أن شركات المحروقات تتحمل جزءًا من المسؤولية في الزيادات. يمكن أن يكون هذا ناتجًا عن اعتقاد بأن هناك تواطؤًا أو سلوكًا غير منافس في سوق المحروقات.

مجلس المنافسة: نسبة 8.2% تعتبر مجلس المنافسة مسؤولًا، وهي نسبة منخفضة قليلاً. يمكن أن يعكس ذلك عدم الثقة الكبيرة في قدرة مجلس المنافسة على فرض المنافسة في سوق المحروقات.

الوضعية الدولية: نسبة 1.6% للوضعية الدولية تشير إلى أن الناس لا يرون أن الأحداث الدولية لها تأثير كبير على الأسعار المحلية.

XVIII. تعزيز الاستثمار في وسائل نقل عامة أفضل و أكثر كفاءة

الجواب	النسبة
نعم اصبح ضروري	74,8%
لا ليس له تأثير	13,5%
ربما	11,7%

تظهر النتائج أن 74.8% من العينة يرون أنه أصبح ضروريًا تعزيز الاستثمار في وسائل النقل العامة لتحسينها وجعلها أكثر كفاءة. في المقابل، يعتقد 13.5% أن ذلك ليس له تأثير، بينما يرى 11.7% أنه قد يكون له تأثير قليل.

هذا يشير إلى دعم قوي لتعزيز الاستثمار في وسائل النقل العامة، ويمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن الحاجة المتزايدة لخيارات نقل فعالة واستدامة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات البيئية.

XIX. التشجيع على التحول الى وسائل النقل البديلة كالدراجات او النقل العام بسبب ارتفاع الاسعار

الجواب	النسبة
نعم اصبح ضروري	51%
لا ليس له تأثير	26,9%
ربما	22,1%

تحليل النتائج حول التشجيع على التحول إلى وسائل النقل البديلة بسبب ارتفاع الأسعار:

– 51% من الأفراد يرون أن التحول إلى وسائل النقل البديلة أصبح ضرورياً بسبب ارتفاع الأسعار.

– 26.9% يعتقدون أنه ليس لارتفاع الأسعار تأثير على قرارهم بالتحول إلى وسائل النقل البديلة.

– 22.1% يرون أنه قد يكون لارتفاع الأسعار تأثيرًا قد يتحقق ربما على قرارهم بالتحول إلى وسائل النقل البديلة.

نستنتج من خلال النتائج ان نصف العينة تفكر في التحول الى وسائل النقل البديلة، وقد يكون ذلك راجع لعدم قدرتهم على مسايرة تغير اسعار المحروقات. قد يؤثر هذا لتحول على مستوى انفاق الاسر على المحروقات.

خاتمة:

في ختام هذا الاستطلاع، يظهر أن هناك قلقًا متزايدًا بين العينة المدروسة فيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الحياة اليومية والاقتصاد الشخصي. تشير النتائج إلى أن الأفراد يواجهون مجموعة من التحديات تتلخص في عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب هذا الارتفاع.

من خلال التحليلات، تعكس الاجوبة توجهات المشاركين نحو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لتلك التحديات، حيث يرى المستطلعون أهمية اتخاذ الحكومة لسياسات فعّالة من اجل تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وضمان استدامة اقتصاد الطاقة.

تشير نتائج الاستطلاع أيضًا إلى الرغبة في الاستثمار في وسائل النقل العامة والبحث عن بدائل ذكية واقتصادية. يعكس هذا استعداد العينة لاستكشاف حلاً مستدامًا لتحديات ارتفاع أسعار المحروقات.

في النهاية، يُظهر هذا الاستطلاع أهمية الفهم العميق للتحديات التي تواجه المجتمع جراء ارتفاع أسعار المحروقات وضرورة التفكير في حلول مبتكرة وفعّالة للحفاظ على جودة حياة المواطنين.

استطلاع رأي حول الثقة في التشغيل بالتعليم العالي بالمغرب

admin — Thu, 03 Nov 2022 15:48:41 +0000

تخصص الحكومات المغربية كل سنة ميزانية خاصة بتعيين الكفاءات من الدكاترة الباحثين لممارسة مهام التدريس و التأطير العلمي بمختلف الجامعات المغربية و المعاهد والمدارس التابعة لبعض الوزارات. وشكلت اشكالية الولوج الى مناصب التدريس الجامعي بناء على معايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق نقطة نقاش بين الفاعلين في القطاع من جهة و بين الدكاترة خريجي الجامعات من جهة اخرى، في نفس الوقت حدد الوزير المكلف بقطاع التعليم العالي بالمغرب، من خلال دورية عممت قبل اعلان موجات الترشيحات الجديدة للمناصب المالية الخاصة بسنة 2022، مجموعة من المعايير يجب توافرها في المرشح من أجل انتقاءه لاجتياز المقابلات الشفوية.

نقوم من خلال استطلاع رأي الدكاترة و الاساتذة الباحثين بقياس:

– مدى ثقة هذه الفئة في الاليات المعتمدة والتي من خلالها يتم اختيار الاساتذة الجامعيين،

– تصورهم حول معيار تكافؤ الفرص و مدى توافره للولوج الى مهنة استاذ جامعي،

– درجة الامل لديهم في الحصول على منصب استاذ جامعي،

– ماهي الوسائل الكفيلة بالنسبة اليهم للحصول على منصب استاذ جامعي.

المنهجية المعتمدة

بدأت المرحلة الأولى من هذا الاستطلاع في شهر ماي من سنة 2022، حيث عمد المعهد على عقد مجموعة من المقابلات الشفوية مع مجموعة من الفاعلين في قطاع التعليم العالي من طلبة و اداريين و أساتذة جامعيين ودكاترة خريجين، تم الخروج من هذه المقابلات بمجموعة من الاشكاليات التي شكلت جوهر اسئلة الاستطلاع.

في المرحلة الثانية و استنادا الى نتائج المقابلات الشفوية، تمت صياغة اسئلة الاستبيان وعرضها على عينة مكونة من حاملي شهادة الدكتوراه استجاب منها 360 دكتور

سن العينة المستجوبة:

لم يأخد استطلاع الرأي المنجز سن العينة المستجوبة على اعتبار أن معطى متوسط السن لخريجي مرحلة الدكتوراه بالمغرب قد تم الاشارة اليه في تقرير المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي وهو 37 سنة

مجتمع البحث

تم تحديد مجتمع البحث في 14000 دكتور، اعتمادا على انه متوسط السن بالنسبة لخريجي الدكتوراه هو 37 سنة، و السن الاقصى للتوظيف هو 45 و الفارق بين السنين هو 7 سنوات، و اباعتبار ان المتوسط السنوي للخريجين حسب المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي هو 2000 خريج، تم حساب 2000 خريج على مدة 7 سنوات فكان مجتمع البحث هو 14000 دكتور.

العينة المدروسة:

تمت الاستجابة للاستطلاع من قبل 360 دكتور وهو ما يشكل عينة ممثلة بهامش خطأ 5 بالمائة و مستوى ثقة يعادل 95 بالمائة.

النتائج

جنس المستجوبين

شكلت العينة المستطلعة 20 بالمائة من الاناث و 80 بالمائة من الذكور

جامعات الارتباط للفئات المستطلعة

تخصصات الدكتوراه للفئات المستطلعة

هل لك ثقة في الاليات المعتمدة لاختيار الاساتذة المساعدين بالجامعات؟

هل تم احترام المعايير المحددة في دورية وزارة التعليم العالي في اختيار المرشحين لهذه السنة؟

حسب النتائج المعلنة لحد الساعة هل تم احترام مبدأ التوفر على رصيد علمي من خلال اصدارات و مقالات منشورة في مجلات علمية محكمة

حسب النتائج المعلنة لحد الساعة هل تم احترام توفر المرشح على تجربة دولية أو انتماؤه لمجموعات بحث أو مختبرات دولية

حسب النتائج المعلنة لحد الساعة هل تم احترام مبدأ التمكن من اللغات الاجنبية

حسب النتائج المعلنة لحد الساعة هل تم احترام مبدأ التوفر على التجربة البيداغوجية؟

من اجل ضمان الشفافية هل تحبذ النشر، مع لائحة المرشحين للمناصب، المعلومات المفصلة عن المترشحين من منشوراتهم ومقالاتهم العلمية و وكتبهم وانشطتهم في التدريس وانشطتهم البحثية و العلمية الوطنية و الدولية؟

في نظرك هل تتحكم في التوظيف بعض الممارسات الا اخلاقية؟

اذا كان الجواب نعم أو نوعا ما حددها من بين الاختيارات المطروحة

هل تفضل ان تكون هناك مباراة توظيف مركزية وطنية بدل المبارايات على صعيد الجامعات؟

ادا كنت حاصل على الدكتوراه قبل سنة واحدة، كم مرة سنحت لك الفرصة لاجتياز المقابلة الشفوية

اذا لم تكن أستاذ جامعي، ماهي درجة الامل لديك في الحصول على منصب استاذ جامعي؟

ماهي الوسائل التي تراها كفيلة بمساعدتك على الحصول على منصب استاذ جامعي؟

دراسة: تدبير المالية العمومية في المغرب بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية

admin — Fri, 20 May 2022 11:57:22 +0000

تلعب المالية العامة دورا محوريا في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية و الحد من الفقر وتقليص التباينات المجالية بين مناطق المملكة. و قد اعتمد المغرب خلال العشريتين الاخيرتين على مجموعة من السياسات الماكرو اقتصادية الاحترازية، والتي مكنته من تجاوز الازمات المالية العالمية بأقل الاضرار، وقد نبه صندوق النقد الدولي المغرب سنة 2011 على إثر المشاورات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة، انه ومن اجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط، يتعين على السلطات اعتماد اجراءات صارمة من أجل اعادة توجيه الميزانية العامة، و مضاعفة الجهود من اجل تحسين مناخ المقاولاتية و الاستثمار. نفس التقرير اكد على أن الاجراءات التي اتخذها المغرب مكنته من هامش مناورة كافي لتجاوز الازمات الدولية لسنة 2008 وكذلك الاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب مند بداية 2011 على غرار باقي دول العالم العربي ، مشيرا الى انه في هذا الوضع الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد و تحسن في المؤشرات الاجتماعية.

وحيت أن القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 كان يعتمد على التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و لم يكن يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية، فقد سن المشرع المغربي إصلاحا يهم هذا القانون و الذي بدأ تنزيله تدريجيا ابتداء من سنة 2016، حيث اعتمد التشريع الجديد على التدبير الميزانياتي القائم على النتائج إسوة بعدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتطرقت الدراسة التي بين أيدينا و التي تم إنجازها من طرف الاستاذ منير عماري، الباحث في المالية العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، و الاطار بوزارة المالية بالمغرب تحت ادارة واشراف معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية، الى تدبير المالية العمومية على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية والذي يعتبر أكبر إصلاح لمنظومة المالية العمومية في تاريخ الدولة المغربية، والمندرجة في انخراط المغرب في تعزيز منظومة الحكامة العمومية، الى مستجدات القانون والاكراهات التي أعاقت تنزيله. وقد قام البحث بجرد مختلف الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي قبل ان يتناول المشاكل والمعيقات التي أثرت بشكل سلبي على تنزيل القانون التنظيمي، مع اصدار بعض التوصيات التي قد تساهم في تجاوز النقائص المسجلة في تنزيل القانون التنظيمي السالف بغية تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها وجعلها ركيزة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع رفاه في المغرب.

الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة لإعداد قانون المالية على ضوء القانون التنظيمي

على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية هو إصلاح جذري لمنظومة تدبير المالية العمومية في المغرب بدأ تنزيله بشكل متدرج منذ سنة 2016، فقد أرسى العديد من الأدوات المحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي رسخت أهمية السياسة الميزانياتية في إعداد تصور وتنفيذ وتتبع وتقييم جميع السياسات العمومية. ومن بين المستجدات المهمة التي أرساها القانون التنظيمي نذكر البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات وترسيخ مبدأ الصدقية في تدبير المالية العمومية مع توجيه نفقات الاستثمار لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات، وترسيخ القاعدة الذهبية في تدبير الدين العمومي مع عقلنة احداث المرافق المسيرة بصورة مستقلة واخضاع المحاسبة العامة للدولة للقواعد المطبقة في القطاع الخاص مع إعادة تبويب نفقات الميزانية العامة وإنشاء وظيفة المسؤول عن البرنامج مع تقليص ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار، وكذا منح صلاحيات تدبيرية واسعة للمسؤولين عن البرامج والآمرين بالصرف مع ترسيخ الشفافية في اعداد قانون المالية وتعزيز صلاحيات مجلس النواب بشكل خاص في مناقشة مقتضياته والتصويت عليها، وتقوية صلاحيات البرلمان بغرفتيه بشكل عام في مراقبة الفعل الحكومي.

معيقات تنزيل القانون التنظيمي

بالنظر الى حجم المستجدات التي أتى به القانون التنظيمي رقم 13-130 من أدوات مالية ومحاسباتية وتدبيرية تنحو بالمالية العمومية منحى الفعالية والنجاعة، والتي تعتبر كلها ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة التي أرساها الدستور المغربي، إلا أن تنزيل القانون اصطدم بمجموعة من الصعوبات والمعيقات التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية. ومن أبرز هذه المعيقات، ذكر التقرير تأثير الحجم الكبير للتغييرات والمستجدات على طرق اشتغال الموظفين، حتى مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل القانون والذي كان الغرض منه التغلب على هذه الإشكالية. من المعيقات. أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي فيما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه. يعتبر التداخل بين البرامج والشركاء من الإشكالات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات. يعتبر عدم تأهيل الآمرين بالصرف للقيام بمهام المسؤولين عن البرامج اشكالا اخر آثر سلبا على تنزيل القانون التنظيمي مع عدم قدرة بعضهم على تبني أهداف واقعية لبعض البرامج وصعوبة وضع مؤشرات لقياسها، والخلط بين مؤشرات النجاعة ومؤشرات الأداء. كما ان ضعف الرقابة المواطنة يعتبر مثالا اخر على المعيقات التي واجهت إنجاح الاصلاح ،بحيث لم يأخذ القانون التنظيمي بعين الاعتبار هذه الممارسة الفضلى للحكامة الجيدة، والتي كانت لتقوي نجاعة السياسة الميزانياتية عبر تكريس الشفافية والرقابة والمراقبة، من البرلمان والمواطنين على حد السواء، خصوصا أن ضعف تكوين البرلمانيين ومحدودية قدراتهم، يقابله توفر المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، على أشخاص ذوو مؤهلات علمية وتقنية عالية، من دكاترة وخبراء واختصاصيين، قادرين على المساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية عن طريق الرقابة المواطنة والياتها والتي انتشرت بشكل كبير في الدول المتقدمة، حيث كان من الأحرى الاقتداء بهم في هدا المجال.

توصيات من أجل تحسين تدبير المالية العمومية وتجويد السياسة الميزانياتية

لتعزيز ورش إصلاح السياسة الميزانياتية للدولة، ومن أجل تجاوز المعيقات السالفة الذكر، اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي قد تساهم في تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها على ضوء القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية بالمغرب، وكذا المبادئ والقواعد التي أرستها الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية في دول أخرى. ومن اهم توصياتها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها. كما أوصت الدراسة بضرورة إرساء أدوات لتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته، بحيث يجب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل بشكل يسمح للبرلمانيين بالاضطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، وتقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما. ومن التوصيات الأخرى المقترحة تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة، وهذا ما يستدعي اهتمام الدولة المغربية نحو أهمية تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، بحيث يجب تصبح هده القواعد ملزمة للجميع عبر تنزيلها بنصوص قانونية وتضمينها فصول جزرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.

من التوصيات المهمة التي اقترحها البحث هناك تفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية، حيث أنه يشكل إضافة هامة لتدبير السياسة الميزانياتية عبر توجيه الموارد المالية للدولة بشكل فعال وناجع، إلا أن المؤسسة البرلمانية لم تستطع القيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل، وهو ما يضيع على البرلمان القيام بمهمة التقييم على أكمل وجه، لجعلها أداة في تقويم السياسات العمومية.

وكتوصية أخيرة، دعا الباحث الى ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون. جميع هذه التقارير تحتوي على معطيات مالية ومحاسباتية مهمة حول تنفيذ برامج جميع الوزارات، بالتالي تنفيذ المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة والتي تعتبر أهم ركيزة في مسلسل النمو والتطور الذي تشهده المملكة، كون الدولة تعتبر الفاعل الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي. أمام هذه الأهمية التي يحملها قانون التصفية، تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي (وغير شكلي) لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على جعل النقاش والتصويت متاحا للعموم، في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية، مما سيمكن من تجويد تنزيل السياسات العمومية وفق مبدأ النجاعة.

إنجاز دراسة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن (معهد)

admin — Mon, 09 May 2022 16:23:02 +0000

الدار البيضاء / 9 ماي 2022/ وكالة المغرب العربي للانباء و معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية/

قام معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب بإنجاز دراسة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ مغرب ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن.

الدارسة التي تنشر بداية الأسبوع الحالي، تندرج حسب المعهد، في إطار النقاش العمومي الحالي الذي يعرفه البرلمان المغربي والذي تفاعل معه العديد من المتدخلين والقائم حول المجتمع المدني ودوره في مراقبة السياسات العمومية والتسيير العمومي.

الدراسة من انجاز السيد هشام عقراوي أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت إدارة وإشراف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية.

وحسب الدراسة، يعتبر المجتمع المدني ” فاعلا لا دولتيا / لا دولتي” يضطلع بوظيفة اجتماعية في التنشئة والتعبئة والتنظيم، وهو مفهوم تبلور مع الفكر الغربي ابتداء من الفلسفة اليونانية مرورا برواد نظرية العقد الاجتماعي، فطوره الفكر السوسيولوجي خلال القرن الثامن والتاسع عشر، وهو يعكس مبادئ التعددية والحرية والتطوع باعتباره من أهم الوسائل لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وتشير الدراسة إلى أن ظهور هذا المفهوم بالمغرب ارتبط بسياق التحولات التي عرفها النظام السياسي والاجتماعي بعد الاستقلال، وكذا الرغبة في تجاوز البنيات الاجتماعية التقليدية التي كانت تطبع المجتمع المغربي قبل الحماية.

وجاء في الدراسة أن مفهوم المجتمع المدني بعد الاستقلال حظي باهتمام مختلف الفاعلين والباحثين باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، كما شهد نموا ملفتا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، إذ أدت هذه التحولات منذ بداية الألفية الثالثة إلى بروز مجتمع مدني أصبح يحتل مكانة محورية انطلاقا من تعدد أدواره الوظيفية داخل النسق السياسي والاجتماعي.

وفي تفاصيل الدراسة، تأرجحت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في سياق تحكمه ” تفاعلية متبادلة بين الدعم والاحتواء، ثم المنع والشرعية والمأسسة، فالدسترة والتشريع”.

وتمت الإشارة إلى أن هذه العلاقة توزعت إلى 4 محطات .. الأولى اتسمت بهيمنة “الصراع السياسي” وهو ما كان له تأثير سلبي على بداية تشكل المجتمع المدني، مرورا بمرحلة السبعينيات والثمانينيات، ثم مرحلة التسعينيات التي تزامنت مع بداية انفتاح النسق السياسي واعتماد فلسفة عالمية مبادئ حقوق الإنسان وبداية خلق جمعيات تواكب التوجهات التنموية والحقوقية للدولة، ثم المرحلة الرابعة التي تتجلى في تحوله نحو الفعل الاحتجاجي.

وأشارت الدارسة إلى أنه بالرغم من الأهمية المتزايدة للمجتمع المدني في التاريخ الراهن للمغرب وتعدد وظائفه، فقد عرفت الجمعيات الحقوقية تحولا نوعيا، حيث أصبحت فاعلا أساسيا في الاحتجاجات التي عرفها المغرب خاصة بعد 2011، فتحول الفاعل المدني من ثقافة التطوع إلى المنطق الاحتجاجي، وهو ما اقتضي حسب الدراسة البحث في مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني التي خضعت لمحطات وفق تطور النسق السياسي.

بشكل عام، تتمحور الدراسة، وفق محددات أساسية، حول مقاربة تطور العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بالمغرب التي خضعت لمحطات وفق تطور النسق السوسيو السياسي، وفي سياق تحكمه” تفاعلية متبادلة بين الصراع والمنافسة والدعم والاحتواء”.

وأبرزت الدارسة في نقطة ثانية تعدد وظائف المجتمع المدني مع استحضار فرضية قيام التداخل الوظيفي بين طرفين يشكلان ركيزة مهمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.

في سياق متصل أكدت الدراسة أيضا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة تكاملية، واعتماد متبادل وتوزيع الأدوار، وليست علاقة تناقض أو خصومة أو صراع .. فالمجتمع المدني ما هو إلا أحد تجليات الدولة الحديثة التي تتوفر شروط قيامه عن طريق تقنين نظام للحقوق ينظم ممارسات كافة الأطراف والجماعات داخل المجتمع.

كما أن المجتمع المدني يستند على حماية ومراقبة الدولة للقيام بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية والتعبوية والتحسيسية والتربوية ثم دوره في الوساطة.

فالدولة والمجتمع المدني، كما جاء في الدارسة، يشكلان واقعين وكيانين متلازمين، فلا وجود للمجتمع المدني بدون حماية الدولة له.

المجتمع المدني بالمغرب : وظيفة تنموية وشريك للدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية (دراسة)

admin — Mon, 09 May 2022 16:15:54 +0000

وكالة المغرب العربي للانباء و معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية.

الدار البيضاء / 9 ماي 2022/ ومع / اعتبرت دراسة حديثة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ مغرب ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن، أن المجتمع المدني بالمغرب له وظيفة تنموية، كما أنه شريك للدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية.

وحسب الدارسة، التي أنجزها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب وتنشر بداية الأسبوع الحالي، فإن المجتمع المدني داخل النظام الاجتماعي والسياسي المغربي يقوم بمجموعة من الأدوار والوظائف يمكن وصفها ب”صمام الأمان “بين الدولة والمجتمع لتجنب التوترات، مع المساهمة في التوعية والتحسيس والتنشئة المدنية للمواطنين على معايير التطوع والمساهمة والترافع.

كما أن للمجتمع المدني، تضيف الدراسة، وظيفة تنموية لكونه شريكا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية مثل: البرامج التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية التضامنية والاجتماعية والترابية وبرامج التعليم، كبرنامج تيسير وبرنامج محاربة الأمية، وبرامج التنمية البشرية وبرنامج أوراش.

وبالعودة إلى الماضي القريب، تشير الدارسة، إلى أن الاحتجاجات التي عرفها المغرب بعد 2011 أبانت عن تنوع واختلاف مطالب المحتجين واختلاف الفاعلين فيها، والقاسم المشترك بينها هو الحضور القوي للجمعيات الحقوقية.

كما أن ” أزمة الثقة “بين المواطن/ المحتج والمؤسسات الوسيطة، كما جاء في الدراسة، حالت دون لجوئه إلى المجتمع المدني في بعض الأحيان، وهو مبعث أسئلة تم طرحها منها: لماذا لم تستطع الجمعيات أن تؤطر وتقود حركة المجتمع في تعبيره عن مأزق التنمية ؟

ولفتت الدراسة إلى أن المجتمع المدني يعرف إشكالية التفاعل والمواكبة مع مبادرات الدولة وتحوله بشكل عام نحو الفعل الاحتجاجي، مقابل التعدد والتنوع في وظائفه التي تتراوح بين الالتزام السياسي والدفاع عن المطالب الاجتماعية وإبداع مبادرات تطوعية ثم الرفع من العمل المحلي.

وأظهرت الدراسة أن مجالات اشتغال المجتمع المدني تتمحور بشكل عام حول مجال التربية ومحاربة الأمية والحملات الطبية والتحسيسية في المناطق الهشة، وقضايا الشغل والبيئة والرياضة والاشكالات التنموية وقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والترافع حول إشكالات رمزية تتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية والهوية، والترافع حول حقوق الإنسان ورهانات المناصفة وتحديات الحكامة.

وفي هذا السياق تحديدا تم طرح عدة تساؤلات حول المجتمع المدني منها: ماهي طبيعة التمفصل القائم بين الاحتجاجات والمجتمع المدني؟ ماهي طبيعة الآليات والعناصر المفسرة للدينامية الجمعوية في علاقتها بتحولات المجتمع .. التحولات المجالية وتطور النسق القيمي، وتوسع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع سياسة الادماج، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي ؟ ثم ماهي الشروط الممكنة لتجاوز التداخل والتأثير بين المدني والسياسي والنقابي؟