خلاصة رئيسية:
أصدر معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالرباط دراسة نقدية تحليلية للتقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط المتعلق بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026. وأكد المعهد أنه رغم الملاءمة العلمية للمنهجية الجديدة مع معايير منظمة العمل الدولية (OIT)، فإن حصر تقييم سوق الشغل في معدل البطالة الضيق (9.5%) يحجب الواقع الميداني المركب والمتمثل في نسبة استخدام غير كامل للقوى العاملة بلغت 18.9%، وتصل إلى 41.7% لدى الشباب و26.7% لدى النساء.
- تحول منهجي إيجابي علمياً لكنه محفوف بالمخاطر اتصالياً:
أوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور يونس بنان، الباحث الرئيسي بالمعهد، أن اعتماد البحث الوطني الجديد حول القوى العاملة (EMO 2026) يمثل انتقالا نحو مفاهيم أكثر تركيباً. غير أن تضييق تعريف البطالة واشتراط البحث النشط والجاهزية الفورية أدى إلى إعادة توزيع إحصائي للعاطلين بدلاً من تقليص العجز الفعلي للعمل.
- الفجوة بين الأرقام الرسمية والإدراك الاجتماعي:
تُظهر المعطيات المركبة أن السوق لا يعاني فقط من 1.121 مليون عاطل بمفهوم البطالة الضيق، بل يواجه ضغطاً كلياً يضم 2.36 مليون شخص (يشمل ذلك 711 ألف شخص ضمن القوة العاملة المحتملة و527 ألف شخص في حالة شغل ناقص مرتبط بساعات العمل). وبذلك يصل المعدل الإجمالي للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة (LU4) إلى 18.9%.
- تفاقم الهشاشة لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات:
- الشباب (15-24 سنة): يعاني أكثر من 4 شباب من كل 10 (41.7%) من عدم الاستخدام الكامل لطاقاتهم، رغم تراجع البطالة الضيقة إلى 27.2%.
- النساء: يظل العائق الأساسي هو ضعف المشاركة الاقتصادية (18.1% فقط)، مع معدل استخدام غير كامل يصل إلى 26.7%.
- حاملو الشهادات العليا: يسجلون معدل بطالة ضيق يبلغ 16.7%، مما يؤكد استمرار فجوة التلاؤم بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
- التوصيات الأساسية للمعهد:
- التواصل الشفاف: الامتناع عن نشر معدل البطالة الضيق (LU1 = 9.5%) منفردًا، واعتماد المؤشر المركب (LU4 = 18.9%) في الخطاب العمومي.
- ربط النمو بجودة الوظائف: تقييم نجاح السياسات العمومية بناءً على الأجر الحقيقي، الاستقرار المهني، الحماية الاجتماعية، والإنتاجية، وليس فقط العدد الكمي للوظائف.
- مؤشرات موجهة للفئات والجهات: تطوير “مؤشر الاندماج الاقتصادي للشباب” و”مؤشر الإدماج الاقتصادي للنساء” ومراعاة التفاوتات الجهوية الحادة.
“المنهج الجديد يحسن قياس سوق العمل، لكنه لا ينبغي أن يحسن صورة سوق العمل على حساب حقيقة سوق العمل. التحدي الأساسي هو الانتقال من قياس عدد الوظائف إلى قياس جودتها واستدامتها.”
- Synthèse :
L’Institut d’Études Sociales et Médiatiques (SMS Institute) publie une étude critique analysant le dernier rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relatif au marché du travail au deuxième trimestre 2026. L’Institut souligne que bien que la nouvelle méthodologie (EMO 2026) s’aligne rigoureusement sur les normes de l’OIT, focaliser la communication sur le seul taux de chômage strict (9,5 %) masque une sous-utilisation globale du travail atteignant 18,9 %, et grimpant à 41,7 % chez les jeunes et 26,7 % chez les femmes.
- Un progrès méthodologique indéniable mais un risque de communication :
L’étude réalisée par le Dr. Younes BENNANE, chercheur principal à l’Institut, précise que la transition vers la nouvelle Enquête Nationale sur les Forces de Travail (EMO 2026) apporte une meilleure précision scientifique. Cependant, le resserrement de la définition du chômage strict opère une redistribution statistique de la population active plutôt qu’une résorption effective du déficit de travail.
- L’écart entre indicateur officiel et perception sociale :
La réalité du marché ne se limite pas aux 1,121 million de chômeurs au sens strict. En additionnant la main-d’œuvre potentielle (711 000 personnes) et le sous-emploi lié au temps de travail (527 000 personnes), le volume global des ressources humaines sous-utilisées s’élève à 2,36 millions de personnes. Ainsi, l’indicateur composé d’utilisation incomplète (LU4) atteint 18,9 %.
- Vulnérabilités accentuées : Jeunes, Femmes et Diplômés :
- Jeunes (15-24 ans) : Plus de 4 jeunes sur 10 (41,7 %) souffrent d’une sous-utilisation de leur capacité de travail, bien que leur taux de chômage strict soit affiché à 27,2 %.
- Femmes : Le défi majeur demeure leur faible participation économique (18,1 % seulement), avec une sous-utilisation composée s’élevant à 26,7 %.
- Diplômés du supérieur : Affichent un taux de chômage strict de 16,7 %, soulignant la persistance de l’adéquation formation-emploi.
- Recommandations stratégiques de l’Institut :
- Communication transparente : Accompagner systématiquement le taux de chômage strict (LU1 = 9,5 %) de l’indicateur composé d’utilisation incomplète (LU4 = 18,9 %) dans la communication publique.
- Priorité à la qualité de l’emploi : Évaluer l’efficacité des politiques publiques sur la base des salaires réels, de la stabilité professionnelle et de la protection sociale, plutôt que sur le seul volume quantitatif d’emplois créés.
- Indicateurs ciblés et régionalisés : Développer des indicateurs dédiés à l’intégration économique des jeunes et des femmes pour mieux cibler les politiques publiques régionales.
« La nouvelle méthodologie améliore la mesure du marché du travail, mais elle ne doit pas embellir l’image du marché au détriment de sa réalité. L’enjeu est de passer d’une économie qui compte le nombre d’emplois à une économie qui évalue la qualité des emplois et l’inclusion sociale. »
