- مواصلة تنويع أساليب ترافع الجمعيات النسائية والتحلي بالنفس الطويل في سبيل تحقيق مزيد من التمكين الحقوقي والسياسي للمرأة في المغرب؛
- إزالة كل المعوقات الاجرائية (مثلا عتبة التوقيعات) على مستوى القانونيين التنظيميين 14 المتعلق بحق تقديم العرائض والقانون 64.14 المتعلق بحق تقديم الملتمسات في مجال التشريع ذات الصلة بموضوع النسوية؛
- الرفع من القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات النسائية؛
- الاسراع في التصويت ونشر مقترح القانون المتعلق بتعديل المادة 10 من قانون الجنسية المغربية، بحيث يمكن المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي أن تنقل جنسيتها إلى زوجها إسوة بالرجل المغربي الذي يمكنه نقل جنسيته المغربية لزوجته الأجنبية؛
- الإسراع في المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، والتي صادقت عليها هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 20 فبراير 1957، نفس الأمر كذلك بالنسبة للاتفاقية الدولية المتعلقة بخفض حالات الجنسية وذلك بتاريخ 28شتنبر 1954؛
- تعديل المادة 19 من قانون الجنسية المغربية في اتجاه إلغاء إمكانية تخلي الأبناء عن الجنسية المغربية إثر اكتسابها عن طريق رابطة الأمومة، بحيث تصبح هذه الجنسية جنسية نهائية وحصينة؛
- الإسراع في تنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة بالهيئة الوطنية للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز؛
- تثمين الأرشيف المتواجد بالمحاكم على مستوى جهة سوس ماسة لاسيما فيما يخص الأحكام الخاصة بحق الكد والسعاية؛
- إعادة قراءة التراث الديني وفق أليات عصرية قصد التخلص من الفهم الماضوي للنصوص المناهضة لحرية المرأة؛
- تعديل القوانين بما يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية، سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الانسان؛
- تمكين الأطفال من أمهات عازبات من نسبهم الحقيقي بعد إثباته عبر التحليل المخبري الجيني ADN؛
- فتح نقاش حقيقي حول الإرث ووضعية المرأة في الإرث، مع الانفتاح على الاجتهادات الفقهية المتقدمة في هذا الشأن، التي تقود إلى المساواة بما لا يتناقض مع روح التدين السائد في المغرب؛
- جمع وتدوين المعلومات والروايات الشفوية عن مختلف الطقوس والممارسات في الفضاءات المقدسة بخاصة في الصحراء المغربية؛
- تعميق البحث حول الفضاءات الدينية النسوية في المجالات الصحراوية وشبه الصحراوية؛
- الانفتاح على كل التجارب النسوية السابقة في التراث المغربي؛
- يجب ألا يتم فصل الحركة النسوية المغربية عن الواقع الاجتماعي والثقافي المغربي.
- تدريس المقترب النسوية في الجامعات المغربية، بخاصة كليات الحقوق والآداب؛
- تدريس الإنتاج الأدبي لفاطمة المرنيسي في الثانويات والكليات؛
- دعم المبادرات الاكاديمية الجادة التي تحاول بلورة تفاهم جامع بين الذوات النسوية والحقوقية بما يقود إلى فهم بعضها البعض أولا، والوصول إلى مخرجات/مشتركات جامعة، وفق مضامين الدستور والمواثيق الدولية والاجتهادات التدينية الإسلامية التحررية، ثانيا.