الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 – 05:30
خلُص تقرير تحليلي بخصوص قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بإحالات الرأي والإحالات التنازعية المعروضة على المجلس، خلال سنتي 2020 و2021، إلى أن ما يقارب 100 في المائة من الإحالات يتم الردّ عليها بعدم القبول.
وأفاد التقرير، الذي أعده معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بأن الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة من لدن الشركات والمقاولات والهيئات المهنية والنقابات والأشخاص الذاتيين تلقت قرارا بعدم القبول بنسبة 100 في المائة.
وبلغ عدد الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة، خلال الفترة من 6 مارس 2020 إلى 11 أكتوبر الجاري، 34 إحالة؛ منها إحالة واحدة من مؤسسات الدولة، و22 إحالة من الشركات والمقاولات، و10 إحالات من المنظمات المهنية والنقابات، وإحالة واحدة من شخص ذاتي. ولم تُقبل إلا إحالة واحدة مرفوعة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبذلك يكون المجلس قد رفض، بنسبة 100 في المائة، قبول الإحالات المعروضة عليه من لدن الشركات والمقاولات والمنظمات المهنية والنقابية والأشخاص الذاتيين. ولم تتعد نسبة قرارات قبول الإحالات 2.9 في المائة.
وتتعلق الإحالة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم 16 مارس 2020، بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد – 19.
وتستأثر المقاولات والشركات بالحصة الأكبر من الإحالات المرفوعة إلى مجلس المنافسة بنسبة 64.7 في المائة، تليها الإحالات الصادرة عن المنظمات المهنية والنقابات بنسبة 29.4 في المائة، ثم إحالات مؤسسات الدولة وإحالات الأشخاص الذاتيين بنسبة 2.9 في المائة لكل واحد منهما.
ووضع معدو التقرير جملة من الأسباب القانونية والموضوعية التي يعتقدون أنها تُفضي إلى عدم قبول مجلس المنافسة لأغلب الإحالات المعروضة عليه، من قبيل تعقيد مسطرة تقديم الإحالات ودراستها.
الفرضية الثانية التي أوردها التقرير تتعلق بغياب التوجيه والتحسيس والتكوين القانوني للمقاولات والأفراد والهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة.
ورجّح التقرير فرضية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة، معتبرا أنه “تُقصي شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية”. كما رجح أيضا فرضية أن يكون السبب راجعا إلى قراءة المجلس للنصوص القانونية وتكييفها مع الإحالات.
