بعد أن هدأ التنافس الانتخابي وما أفرزه من نتائج، والشروع في التفاوض من أجل تشكيل خارطة سياسية جديدة، إن على المستوى الحكومي أو الهيئات المنتخبة، يكون الدخول السياسي الحالي قد انطلق بسرعة نحو رسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها الترقب لتنفيذ الوعود والالتزامات.
ذلك أن الرهانات والتطلعات التي تطبع هذه المرحلة، كبيرة جدا وغير مسبوقة، في ضوء الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد، وكذا الانتظارات التي تكمن خلف أوراش مهيكلة لها صلة بما هو اجتماعي، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وإذا كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد تركت للحكومة المرتقبة ملفات ما تزال لم تخرج نهائيا من عنق الزجاجة مثل التقاعد، ودعم مواد أساسية “غاز البوتان/ السكر/ الدقيق”، وملفات أخرى لها صلة بالصحة والتعليم وغيرها، فإن الأحزاب التي ستنضم للحكومة المرتقبة، ستجد نفسها مطوقة بمسؤولية تنزيل ما وعدت به في برامجها، وسيكون ذلك اختبارا لمصداقية ما تقوله وتفعله في الواقع.
على أن أول اختبار لها هو كيفية تعاطيها مع إرث الحكومة المنتهية ولايتها.. أي هل ستواصل نفس النهج في تدبير مختلف الملفات أم ستلجأ إلى بعض القطائع من أجل الانطلاق نحو آفاق مغايرة؟.
أسئلة كثيرة ربما تدور في خلد فئات عديدة تترقب نوعية الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة، بعد سنوات من التدبير الذي أسال الكثير من المداد من مشايع ومنتقد، خاصة خلال الفترة التي تلت دستور سنة 2011.
وفي هذا السياق، يرى رئيس معهد الدراسات الاجتماعية يونس بنان، أن الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق استمرار تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد الوطني للسنة الثانية على التوالي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالاجتهاد لإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ضغط الأزمة على الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق معدل نمو يتماشى وتطلعات المغرب.
واعتبر بنان، وهو أيضا مدير نشر مجلة “القانون والمجتمع”، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أول امتحان للحكومة والبرلمان الجديدين سيرتبط بقانون المالية، الذي ستبدأ مناقشة بنوده في الأسابيع القادمة، وهذا شيء جيد، حيث إن هذه الحكومة ستبدأ عملها “مستقلة “، أي أنها لن تنفذ قانونا للمالية سنته حكومة ووافق عليه برلمان قبلها كما كان في بعض التجارب السابقة.
فخاصية هذه الحكومة المرتقبة أيضا، يضيف بنان، هي أنها وجدت العديد من الأوراش الملكية الجاهزة والتي لن يطلب منها سوى تنفيذها، والحديث هنا عن ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وورش صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار العمومي، الذي ينتظر من الحكومة الجديدة تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة به، علاوة على تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد.
وبناء عليه، يؤكد المتحدث، فإن مهمة الحكومة الجديدة، مع ذلك، لن تكون سهلة، فهي سترث عن الحكومة المنتهية تراكمات من المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها مشكل البطالة الذي بلغ 12.8 في المائة حسب آخر البيانات الرسمية، إضافة إلى مشكل أساتذة الأكاديميات أو المتعاقدين الذي أصبح ككرة الثلج يكبر يوما بعد يوم، “وقد رأينا كيف أن الموسم الدراسي الماضي كان مهددا نظرا للإضرابات التي قام بها هؤلاء الأساتذة”.
وبشأن الانتخابات ونتائجها، ذكر بنان في هذا الصدد بأن “معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية” كان قد قام في شهر يناير من السنة الجارية باستطلاع رأي حول تطلعات المواطنين من هذه الانتخابات، 7 أشهر قبل استحقاقات 8 شتنبر الجاري، وذلك بهدف قياس الأولويات لدى المواطن المغربي التي يجب أن يطالها الإصلاح والتحسين والبناء، والتي يمكن أن تكون موضوع البرامج الحكومية.
وأضاف أنه حسب نتائج الاستطلاع فقد عبر حوالي 83 بالمائة من العينة المستجوبة عن تطلعهم لتحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، بينما عبر 79 بالمائة عن رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و77 بالمائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر، وطالب 74 بالمائة بخلق فرص جديدة للشغل، بينما أبدى 68 بالمائة تطلعهم إلى تحسين دخل الأسر المغربية، ثم تطلع 64 بالمائة من العينة لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، ونفس النسبة عبرت عن مطلبها الرامي إلى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءته الإبداعية في مختلف المجالات كالرياضة والإبداع والعلوم .
وإذا كانت كل المعطيات تشير إلى تغييرات في المشهد السياسي المغربي، الذي أفرز واقعا آخر، فإن الرهانات المعقودة على عمل الحكومة الجديدة، والتحديات التي تواجهها تفرض التعاطي مع تدبير الشأن العام بطريقة مختلفة تماما، قوامها الانكباب الفعلي على حل مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرق فئات عريضة من المجتمع “الصحة/ التعليم/ الشغل”.
ومهما يكن من أمر، فإن الدخول السياسي انطلق هذا العام مبكرا.. وحمل معه منسوبا كبيرا من التطلعات التي يتعين الاستجابة لها بسرعة، والمستقبل القريب سيبين ما إذا كانت الحكومة المقبلة تملك مفاتيح التعاطي الناجع مع هذه التطلعات أم لا؟.
< عبد اللطيف الجعفري (و.م.ع)
