1
0
وكالة المغرب العربي للانباء و معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية.
الدار البيضاء / 9 ماي 2022/ ومع / اعتبرت دراسة حديثة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ مغرب ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن، أن المجتمع المدني بالمغرب له وظيفة تنموية، كما أنه شريك للدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية.
وحسب الدارسة، التي أنجزها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب وتنشر بداية الأسبوع الحالي، فإن المجتمع المدني داخل النظام الاجتماعي والسياسي المغربي يقوم بمجموعة من الأدوار والوظائف يمكن وصفها ب”صمام الأمان “بين الدولة والمجتمع لتجنب التوترات، مع المساهمة في التوعية والتحسيس والتنشئة المدنية للمواطنين على معايير التطوع والمساهمة والترافع.
كما أن للمجتمع المدني، تضيف الدراسة، وظيفة تنموية لكونه شريكا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية مثل: البرامج التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية التضامنية والاجتماعية والترابية وبرامج التعليم، كبرنامج تيسير وبرنامج محاربة الأمية، وبرامج التنمية البشرية وبرنامج أوراش.
وبالعودة إلى الماضي القريب، تشير الدارسة، إلى أن الاحتجاجات التي عرفها المغرب بعد 2011 أبانت عن تنوع واختلاف مطالب المحتجين واختلاف الفاعلين فيها، والقاسم المشترك بينها هو الحضور القوي للجمعيات الحقوقية.
كما أن ” أزمة الثقة “بين المواطن/ المحتج والمؤسسات الوسيطة، كما جاء في الدراسة، حالت دون لجوئه إلى المجتمع المدني في بعض الأحيان، وهو مبعث أسئلة تم طرحها منها: لماذا لم تستطع الجمعيات أن تؤطر وتقود حركة المجتمع في تعبيره عن مأزق التنمية ؟
ولفتت الدراسة إلى أن المجتمع المدني يعرف إشكالية التفاعل والمواكبة مع مبادرات الدولة وتحوله بشكل عام نحو الفعل الاحتجاجي، مقابل التعدد والتنوع في وظائفه التي تتراوح بين الالتزام السياسي والدفاع عن المطالب الاجتماعية وإبداع مبادرات تطوعية ثم الرفع من العمل المحلي.
وأظهرت الدراسة أن مجالات اشتغال المجتمع المدني تتمحور بشكل عام حول مجال التربية ومحاربة الأمية والحملات الطبية والتحسيسية في المناطق الهشة، وقضايا الشغل والبيئة والرياضة والاشكالات التنموية وقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والترافع حول إشكالات رمزية تتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية والهوية، والترافع حول حقوق الإنسان ورهانات المناصفة وتحديات الحكامة.
وفي هذا السياق تحديدا تم طرح عدة تساؤلات حول المجتمع المدني منها: ماهي طبيعة التمفصل القائم بين الاحتجاجات والمجتمع المدني؟ ماهي طبيعة الآليات والعناصر المفسرة للدينامية الجمعوية في علاقتها بتحولات المجتمع .. التحولات المجالية وتطور النسق القيمي، وتوسع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع سياسة الادماج، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي ؟ ثم ماهي الشروط الممكنة لتجاوز التداخل والتأثير بين المدني والسياسي والنقابي؟
