ورقة السياسات لعام 2026

تنظيم أسواق الأضاحي في المغرب:
جدوى تسقيف الأسعار بين القانون والواقع الاقتصادي

دراسة تحليلية ونقدية تبحث في مشروعية تدخل الدولة لتسقيف أسعار الأضاحي بموجب مقتضيات القانون رقم 104.12، مع تحليل الأثر الهيكلي للوسطاء وتحديات القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة.

إعداد وتحليل: يونس بنان

|

رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب

18 مليار

درهم إجمالي نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

42%

نسبة ما تلتهمه الأضحية من الميزانية الشهرية للأسر الأكثر هشاشة وفقراً.

7.2%

معدل التضخم السنوي للحوم الحمراء بالمغرب (بين سنتي 2021 و2023).

9 ملايين

رأس من الأغنام والماعز العرض الوطني لعام 2026 مقابل طلب لا يتعدى 7 ملايين.

نمذجة تفاعلية

محاكي أثر تسقيف الأسعار في أسواق الماشية

من الناحية الاقتصادية الرياضية، يؤدي فرض سعر بيع إجباري يقل عن سعر التوازن الطبيعي ($P_c < P_e$) إلى حدوث عجز أو ندرة في العرض المعروض رسمياً ($S = Q_d - Q_s > 0$) مما يؤدي لاختفائها وظهور القنوات الموازية (السوق السوداء).

ضبط السعر المقترح

سعر البيع المقترح (للكيلوغرام): 60 درهم

40 درهم (سعر منخفض جداً) 85 درهم (سعر حر مرتفع)

المعادلة الرياضية للعجز ($S$):

S = Q_d(110) – Q_s(90) = 20%

عندما ينخفض السعر المقترح عن 70 درهماً (سعر التوازن التقديري)، يقل حافز الكسابة في بيع أصنافهم الممتازة (كالصردي) عبر القنوات الرسمية نظراً لعدم تغطية التكاليف الهامشية للتسمين.

الاستجابة الفورية للسوق والمستهلك

حجم طلب العائلات على اللحوم المرخصة ($Q_d$) 110%

حجم المعروض الرسمي من مربي الماشية ($Q_s$) 90%

مخاطر ندرة وارتفاع السوق السوداء

يؤدي هذا السعر المنخفض نسبياً إلى امتناع مربي الماشية الممتازة عن بيعها في الأسواق المنظمة، وتوجيهها مباشرة إلى قنوات السوق السوداء غير المراقبة، مما يفقد الأسرة الفقيرة إمكانية الاختيار العادل والشفاف للوزن.

الرؤية الاستشرافية لتأهيل قطاع تسويق الماشية

إن الحلول الظرفية المتمثلة في التسقيف المؤقت لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة. يوصي معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بتبني خارطة طريق هيكلية مكونة من 4 محاور استراتيجية.

أولاً: محاربة المضاربة وهيكلة مهنة الوساطة (“الشناقة”) ＋

تعتبر العشوائية وغياب الفوترة البيئة المثالية للمضاربة الطفيلية. ولمكافحة هذا الاحتكار، توصي الورقة بـ:

• مأسسة مسالك التوزيع وحصر بيع الأضاحي في الفضاءات والضيعات المعتمدة ومرخصة مسبقاً.
• منع الشراء داخل الأسواق لغرض إعادة البيع الفوري للحد من الحلقات الوسيطة الزائدة.
• إلزام كافة البائعين والوسطاء بالتصريح المسبق بالهوية ومصدر وأعداد القطيع لدى السلطات المحلية.

ثانياً: الانتقال الرقمي وعصرنة التسويق الإلكتروني ＋

تقريب المنتج من المستهلك مباشرة عبر تعميم منصات رقمية وطنية (على غرار المنصة الرقمية الوطنية الجزائرية “أضاحي”). تتيح هذه التجربة للمواطنين اختيار وحجز الأضاحي من الضيعات والتعاونيات الوطنية المسجلة والمهنية وتحديد مواعيد الاستلام الفعلي بدقة، مما يقطع الطريق على شبكات المضاربين الميدانيين.

ثالثاً: تعميم الموازين وإشهار أسعار البيع بالكيلوغرام ＋

لإنهاء عشوائية البيع والتقدير بالعين المجردة، يجب على السلطات إلزام كافة الأسواق ونقاط البيع بتوفير موازين مراقبة قانونياً مع إلزامية إشهار سعر البيع المرجعي للكيلوغرام والوزن الإجمالي لكل رأس ماشية معروض، مما يمنح الأسر المغربية القدرة على تقدير قيمة الذبيحة الحقيقية وتفادي تلاعبات الشناقة.

رابعاً: تعزيز الأمن الاحتياطي واللجان المختلطة لليقظة ＋

تكثيف دوريات اللجان الإقليمية والمحلية المشتركة (وزارة الداخلية، الفلاحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية) لزجر الممارسات الاحتكارية والتواطؤ السري لرفع الأسعار، والتخزين العشوائي للقطيع بغرض خلق ندرة مصطنعة، لضمان استقرار الأسواق وتطبيق العقوبات الردعية ضد المضاربين المستغلين لهذه الشعيرة الدينية.

لتحميل الورقة كاملة والاطلاع على تفاصيل التحليل والتوصيات

استضاف المركز الوطني الروسي في موسكو فعاليات الحوار المفتوح الثاني بعنوان “مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي”، بمشاركة خبراء وباحثين من أكثر من 40 دولة.

ويتضمن برنامج الحوار الذي ينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل، محاضرات لخبراء دوليين، وعرض أفكار المشاركين، إلى جانب جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقاشات موسعة حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية فيه.

ويشارك في قائمة المتحدثين وأعضاء لجنة التحكيم الباحث المغربي يونس بنان، مدير معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، الذي كان قد طرح العام الماضي فكرة إنشاء ممر عابر للقارات يربط بين آسيا وأفريقيا عبر طريق البحر الشمالي، مع حلقة وصل جنوبية عبر ميناء الداخلة الأطلسي.Play

وبحلول عام 2026، وسع بنان نطاق مشروعه ليشمل مقترح إنشاء بورصة كربون أفريقية متكاملة، تهدف إلى تمكين الدول الأفريقية من إدارة مواردها البيئية والاقتصادية بشكل مستقل.

وقال بنان إن مشاركته تمثل “فرصة استراتيجية لعرض هذه الأبحاث أمام المجتمع الاحترافي، وإثبات قدرة باحثي الجنوب العالمي على تقديم حلول للتحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين”، مشيرا إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا والدول الأفريقية تشهد تحولًا متسارعًا نحو نماذج تعاون أكثر استقلالية.

ويركز الحوار على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الاستثمار في الإنسان، والتكنولوجيا، والبيئة، والترابط، مع بحث قضايا مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتجارة، والعملات الرقمية والبنية التحتية.

وبحسب المنظمين، تجاوز عدد الأوراق المقدمة للحوار 300 بحث من مختلف أنحاء العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحًا للراغبين عبر الموقع الرسمي.

المصدر: RT

تفاصيل وأبعاد المشاركة

• طبيعة الدور: يشارك المعهد كعضو في لجنة التحكيم لتقييم مشاريع التنمية الدولية، إلى جانب تقديم محاضرات وجلسات تفاعلية استراتيجية.
• الحدث: النسخة الثانية من منتدى الحوار المفتوح الدولي رفيع المستوى، المنعقد في المركز الوطني الروسي بموسكو تحت شعار “مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي”.
• نطاق المشاركة: يجمع المنتدى خبراء وباحثين ومختصين من أكثر من 40 دولة لبحث نماذج النمو الاقتصادي، البيئي، والتكنولوجي الجديد. [1, 2, 3]

الرؤية والمقترحات البحثية للمعهد

• ممر آسيا – إفريقيا: يطرح المعهد رؤية بحثية متكاملة لربط القارتين الآسيوية والإفريقية عبر المغرب لتعزيز شبكات الإمداد والتنمية المشتركة.
• التنمية المستدامة: تقديم حلول عملية تعتمد على التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
• مواجهة الهيمنة الجيوسياسية: مناقشة آليات تعزيز صمود الدول النامية والناشئة، ودور التكتلات الاقتصادية الجديدة (مثل البريكس+) في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. [1, 2]

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع (FSJES-AS) بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 مارس 2026، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول “التحولات الدولية نحو إعادة تأسيس نظام عالمي جديد”.

جاء هذا الحدث العلمي البارز ثمرة تعاون استراتيجي بين ثلاثة أطراف أكاديمية وازنة: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع (التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)، ومختبر بحوث الذكاء الاستراتيجي والتدبير القانوني، ومعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية (SMSI).

سياق متوتر وبحث عن أجوبة استشرافية

يأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم، تتسم بإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية، وصعود أقطاب جديدة، واشتداد التنافس حول الموارد والريادة التكنولوجية. ولقد ركّز المنظمون على جعل هذا الملتقى فضاءً لتقديم قراءات علمية موضوعية تسهم في فهم موقع إفريقيا والمغرب في خضم هذه التحولات المتسارعة، وتأثير الأزمات الراهنة (كالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا) على بنية القانون الدولي.

المداخلات والمنصات الرئيسية: تكامل الأبعاد السياسية، الاقتصادية والقانونية

تميز المؤتمر بجلسة افتتاحية تلتها نقاشات عميقة وزعت على لوحات علمية (Panels) كبرى:

الجلسة الافتتاحية واللوحة التأطيرية

بعد الكلمات الترحيبية والمؤسساتية للجهات المنظمة (عمادة الكلية، وإدارة المختبر، واللجنة التنظيمية والمعهد)، افتتح البروفيسور ميشيل روش (من جامعة كيبك في شيكوتيمي بكندا) النقاش الساخن بورقة تمحورت حول “أزمة النظام الدولي: الأسباب والتداعيات”، ممهداً الطريق لقراءة أعمق لجذور الخلل في النظام العالمي الأحادي والتحول نحو التعددية القطبية.

اللوحة الأولى: التنافس الجيوسياسي وتحديات السيادة المعاصرة

أدارت هذه اللوحة البروفيسورات كريمة رقوبة وعزيزة مأهيل، وشهدت مداخلات غنية قاربت الموضوع من زوايا متعددة:

• الأمن والحكامة: تمت مناقشة صمود النظام الليبرالي أمام التنافس الجيوسياسي (البروفيسور فايزة قبي).
• تدبير الموارد البشرية: طُرحت رؤية حول تدويل نماذج حكامة الموارد البشرية نحو نموذج عابر للقارات أكثر مرونة (البروفيسور بشرى بالموفق).
• أزمة القانون الدولي: جرى تفكيك أزمة القوانين الدولية في ظل الصراعات المعاصرة بالشرق الأوسط وأوكرانيا (البروفيسور المختار تبي تبي والبروفيسور أمين مستقيم).
• السيادة وإنتاج المعرفة: تناول البروفيسور يونس بنان (رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية) مفهوم “السيادة المتعددة في مواجهة النظام العالمي الجديد”، بينما ناقش البروفيسور إبراهيم مدب تحديات تدويل الجامعات ونقل المعرفة عبر الحدود.

اللوحة الثانية: الاقتصاد الرقمي والاستدامة الطاقية

ركزت هذه الجلسة (بإدارة الأساتذة طارق كسباوي وعبد الواحد حيدودي) على أثر التحول الرقمي والطاقي على نماذج الأعمال:

• جرى تحليل واقع وآفاق الاقتصاد المغربي في مواجهة الاضطرابات العالمية (البروفيسور أنس الطاسولي).
• نوقشت نماذج التسويق المستدام والتجارة الرقمية في ظل الانتقال الطاقي (البروفيسور سلوى لادراع، والبروفيسور السعيد عمار، والبروفيسور عزيزة مأهيل).
• تم تسليط الضوء على حماية المستهلك وحقوق الشغل في عصر الذكاء الاصطناعي (البروفيسور كريمة رقوبة والبروفيسور ابتسام بلحداد).

مشتل الباحثين الشباب: ورشات دكتوراه موازية

لم يغفل المؤتمر الجانب الأكاديمي التكويني، حيث خصص 4 ورشات دكتوراه متوازية، قدم خلالها الباحثون الشباب أوراقاً بحثية هامة تلامس إشكالات معاصرة:

1. الحوكمة الرقمية والقانون: ناقشت أوراق الطلاب التحول الرقمي لعلاقات الشغل، والعملات المشفرة وسلطة النقد، والذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
2. العقود الذكية والـ Blockchain: ركزت الورشة الثانية على البعد القانوني لعقود الخوارزميات والمسؤولية القانونية للشركات الرقمية.
3. الموارد الاستراتيجية والبيئة: تمحورت الأبحاث حول “جيوسياسية الماء” وأزمة المناخ، ودور الذكاء الاصطناعي والشركات التكنولوجية الناشئة (Unicorns) في النظام الجديد.
4. التدبير والمنظمات: عولجت قضايا حديثة مثل “المالية السلوكية”، وجذب وتدبير مواهب “الجيل Z”، والعدالة الاجتماعية والتكوين داخل المؤسسات السجنية لإعادة الإدماج.

خلاصة وتوصيات

اختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن صياغة ملامح “النظام العالمي الجديد” لا يجب أن تنفرد بها القوى التقليدية، بل إن للجامعات ومراكز البحث في دول الجنوب، ولا سيما في المغرب وإفريقيا، دوراً جسيماً في إنتاج المعرفة الاستراتيجية واقتراح نماذج حكامة مرنة ومستدامة. وقد خرج المؤتمر بتوصيات دعت إلى تعزيز السيادة الرقمية، ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، ووضع حماية البيئة والأمن المائي كأولويات قصوى في السياسات العامة المستقبلية للبلاد.