استضاف المركز الوطني الروسي في موسكو فعاليات الحوار المفتوح الثاني بعنوان “مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي”، بمشاركة خبراء وباحثين من أكثر من 40 دولة.

ويتضمن برنامج الحوار الذي ينعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل، محاضرات لخبراء دوليين، وعرض أفكار المشاركين، إلى جانب جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقاشات موسعة حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية فيه.

ويشارك في قائمة المتحدثين وأعضاء لجنة التحكيم الباحث المغربي يونس بنان، مدير معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، الذي كان قد طرح العام الماضي فكرة إنشاء ممر عابر للقارات يربط بين آسيا وأفريقيا عبر طريق البحر الشمالي، مع حلقة وصل جنوبية عبر ميناء الداخلة الأطلسي.Play

وبحلول عام 2026، وسع بنان نطاق مشروعه ليشمل مقترح إنشاء بورصة كربون أفريقية متكاملة، تهدف إلى تمكين الدول الأفريقية من إدارة مواردها البيئية والاقتصادية بشكل مستقل.

وقال بنان إن مشاركته تمثل “فرصة استراتيجية لعرض هذه الأبحاث أمام المجتمع الاحترافي، وإثبات قدرة باحثي الجنوب العالمي على تقديم حلول للتحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين”، مشيرا إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا والدول الأفريقية تشهد تحولًا متسارعًا نحو نماذج تعاون أكثر استقلالية.

ويركز الحوار على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الاستثمار في الإنسان، والتكنولوجيا، والبيئة، والترابط، مع بحث قضايا مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتجارة، والعملات الرقمية والبنية التحتية.

وبحسب المنظمين، تجاوز عدد الأوراق المقدمة للحوار 300 بحث من مختلف أنحاء العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحًا للراغبين عبر الموقع الرسمي.

المصدر: RT

تفاصيل وأبعاد المشاركة

• طبيعة الدور: يشارك المعهد كعضو في لجنة التحكيم لتقييم مشاريع التنمية الدولية، إلى جانب تقديم محاضرات وجلسات تفاعلية استراتيجية.
• الحدث: النسخة الثانية من منتدى الحوار المفتوح الدولي رفيع المستوى، المنعقد في المركز الوطني الروسي بموسكو تحت شعار “مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي”.
• نطاق المشاركة: يجمع المنتدى خبراء وباحثين ومختصين من أكثر من 40 دولة لبحث نماذج النمو الاقتصادي، البيئي، والتكنولوجي الجديد. [1, 2, 3]

الرؤية والمقترحات البحثية للمعهد

• ممر آسيا – إفريقيا: يطرح المعهد رؤية بحثية متكاملة لربط القارتين الآسيوية والإفريقية عبر المغرب لتعزيز شبكات الإمداد والتنمية المشتركة.
• التنمية المستدامة: تقديم حلول عملية تعتمد على التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
• مواجهة الهيمنة الجيوسياسية: مناقشة آليات تعزيز صمود الدول النامية والناشئة، ودور التكتلات الاقتصادية الجديدة (مثل البريكس+) في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. [1, 2]

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع (FSJES-AS) بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 مارس 2026، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول “التحولات الدولية نحو إعادة تأسيس نظام عالمي جديد”.

جاء هذا الحدث العلمي البارز ثمرة تعاون استراتيجي بين ثلاثة أطراف أكاديمية وازنة: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع (التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)، ومختبر بحوث الذكاء الاستراتيجي والتدبير القانوني، ومعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية (SMSI).

سياق متوتر وبحث عن أجوبة استشرافية

يأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم، تتسم بإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية، وصعود أقطاب جديدة، واشتداد التنافس حول الموارد والريادة التكنولوجية. ولقد ركّز المنظمون على جعل هذا الملتقى فضاءً لتقديم قراءات علمية موضوعية تسهم في فهم موقع إفريقيا والمغرب في خضم هذه التحولات المتسارعة، وتأثير الأزمات الراهنة (كالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا) على بنية القانون الدولي.

المداخلات والمنصات الرئيسية: تكامل الأبعاد السياسية، الاقتصادية والقانونية

تميز المؤتمر بجلسة افتتاحية تلتها نقاشات عميقة وزعت على لوحات علمية (Panels) كبرى:

الجلسة الافتتاحية واللوحة التأطيرية

بعد الكلمات الترحيبية والمؤسساتية للجهات المنظمة (عمادة الكلية، وإدارة المختبر، واللجنة التنظيمية والمعهد)، افتتح البروفيسور ميشيل روش (من جامعة كيبك في شيكوتيمي بكندا) النقاش الساخن بورقة تمحورت حول “أزمة النظام الدولي: الأسباب والتداعيات”، ممهداً الطريق لقراءة أعمق لجذور الخلل في النظام العالمي الأحادي والتحول نحو التعددية القطبية.

اللوحة الأولى: التنافس الجيوسياسي وتحديات السيادة المعاصرة

أدارت هذه اللوحة البروفيسورات كريمة رقوبة وعزيزة مأهيل، وشهدت مداخلات غنية قاربت الموضوع من زوايا متعددة:

• الأمن والحكامة: تمت مناقشة صمود النظام الليبرالي أمام التنافس الجيوسياسي (البروفيسور فايزة قبي).
• تدبير الموارد البشرية: طُرحت رؤية حول تدويل نماذج حكامة الموارد البشرية نحو نموذج عابر للقارات أكثر مرونة (البروفيسور بشرى بالموفق).
• أزمة القانون الدولي: جرى تفكيك أزمة القوانين الدولية في ظل الصراعات المعاصرة بالشرق الأوسط وأوكرانيا (البروفيسور المختار تبي تبي والبروفيسور أمين مستقيم).
• السيادة وإنتاج المعرفة: تناول البروفيسور يونس بنان (رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية) مفهوم “السيادة المتعددة في مواجهة النظام العالمي الجديد”، بينما ناقش البروفيسور إبراهيم مدب تحديات تدويل الجامعات ونقل المعرفة عبر الحدود.

اللوحة الثانية: الاقتصاد الرقمي والاستدامة الطاقية

ركزت هذه الجلسة (بإدارة الأساتذة طارق كسباوي وعبد الواحد حيدودي) على أثر التحول الرقمي والطاقي على نماذج الأعمال:

• جرى تحليل واقع وآفاق الاقتصاد المغربي في مواجهة الاضطرابات العالمية (البروفيسور أنس الطاسولي).
• نوقشت نماذج التسويق المستدام والتجارة الرقمية في ظل الانتقال الطاقي (البروفيسور سلوى لادراع، والبروفيسور السعيد عمار، والبروفيسور عزيزة مأهيل).
• تم تسليط الضوء على حماية المستهلك وحقوق الشغل في عصر الذكاء الاصطناعي (البروفيسور كريمة رقوبة والبروفيسور ابتسام بلحداد).

مشتل الباحثين الشباب: ورشات دكتوراه موازية

لم يغفل المؤتمر الجانب الأكاديمي التكويني، حيث خصص 4 ورشات دكتوراه متوازية، قدم خلالها الباحثون الشباب أوراقاً بحثية هامة تلامس إشكالات معاصرة:

1. الحوكمة الرقمية والقانون: ناقشت أوراق الطلاب التحول الرقمي لعلاقات الشغل، والعملات المشفرة وسلطة النقد، والذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
2. العقود الذكية والـ Blockchain: ركزت الورشة الثانية على البعد القانوني لعقود الخوارزميات والمسؤولية القانونية للشركات الرقمية.
3. الموارد الاستراتيجية والبيئة: تمحورت الأبحاث حول “جيوسياسية الماء” وأزمة المناخ، ودور الذكاء الاصطناعي والشركات التكنولوجية الناشئة (Unicorns) في النظام الجديد.
4. التدبير والمنظمات: عولجت قضايا حديثة مثل “المالية السلوكية”، وجذب وتدبير مواهب “الجيل Z”، والعدالة الاجتماعية والتكوين داخل المؤسسات السجنية لإعادة الإدماج.

خلاصة وتوصيات

اختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن صياغة ملامح “النظام العالمي الجديد” لا يجب أن تنفرد بها القوى التقليدية، بل إن للجامعات ومراكز البحث في دول الجنوب، ولا سيما في المغرب وإفريقيا، دوراً جسيماً في إنتاج المعرفة الاستراتيجية واقتراح نماذج حكامة مرنة ومستدامة. وقد خرج المؤتمر بتوصيات دعت إلى تعزيز السيادة الرقمية، ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، ووضع حماية البيئة والأمن المائي كأولويات قصوى في السياسات العامة المستقبلية للبلاد.

مثّل المغرب في هذه الندوة معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالدار البيضاء، حيث قدّم رئيس المعهد ورقة سياسات بعنوان “لنُشجّع الشباب على تخيّل مستقبل واضح”. تناولت الورقة نتائج دراسة حول رؤية وثقة الشباب المغربي بالمستقبل، والتي توافقت مع تقارير دولية مثل تقرير البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأشار المتحدث إلى أن الأسباب الرئيسية لزعزعة ثقة الشباب بالمستقبل تعود إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية تتعلق بنظام الحوكمة الدولي. وأوضح أن الأحداث في دول بعيدة قد تؤثر بشكل كبير على دول أخرى لا ترتبط بها اقتصادياً أو سياسياً، وفقاً لنظرية “تأثير الفراشة”.​

كما استشهد بقاعدة باريتو المطبقة في الأسواق ذات الموارد المحدودة، حيث لا يمكن زيادة رفاهية شخص دون الإضرار بموارد شخص آخر، وأسقط هذه النظرية على الجيوسياسية الدولية في ظل الموارد المحدودة، معتبراً أنه لا يمكن في إطار النظام العالمي القائم زيادة رفاهية شعوب بعض دول الشمال دون المساس بمعيشة وضروريات الحياة في دول الجنوب.​

ولتفادي هذه الظواهر، اقترح المتحدث بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيراً إلى أن النظام العالمي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يعتمد على استمرارية النمو وجني الأرباح، كرّس مبدأ الفوارق بين شعوب العالم وأدى إلى العديد من الأزمات الإنسانية والاجتماعية والبيئية، ولم يضمن الرفاهية إلا لشعوب دول الشمال. وأكد أن العمل على بناء نظام عالمي جديد أصبح ضرورة، خاصة مع الصعود الاقتصادي للعديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي الدول المُغيّبة في اتخاذ القرارات في النظام الحالي.​

وأشار إلى أن الأيديولوجيات السابقة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمدت على صياغة أنظمة اقتصادية تدور في فلكها مجموعة من الدول، بينما اليوم تتشكل الأيديولوجيا المعاصرة من مجموعة من المبادئ والأخلاق التي تتبناها مجموعة من الدول وتفرض الإيمان بها والعمل عليها تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان، ومن بين هذه الحريات حرية اختيار الشخص للجنس الذي يريد ولو عارض ذلك مبادئ الطبيعة.​

وخلص المتحدث إلى أن الأيديولوجيتين المتشكلتين حالياً هما:​

• أيديولوجيا شرقية: تناصر استمرار الأخلاق التقليدية التي تتوافق مع مبادئ الطبيعة، وترفض المساس أو تغيير مفهوم وصفة الإنسان.​
• أيديولوجيا غربية: تتبنى أخلاق تحررية مناقضة للأخلاق التقليدية، تمس بصفة الإنسان الطبيعية وتعاكس الطبيعة البشرية.​

ومن خلال ذلك، طرح المتحدث مجموعة من الأسئلة، منها:​

• إذا كان الغرب ينفق المليارات على برامج حماية البيئة، فمن سيعيش في هذه البيئة المحمية إذا عمل على تغيير مفهوم وشكل الإنسان الطبيعي بحيث يصبح هذا الإنسان كالأداة، يعيش ويموت ولا يتكاثر؟​
• إذا كانت الغاية من مبدأ التنمية المستدامة هي الحفاظ أولاً على استدامة الحياة البشرية، فكيف سنحافظ على استدامة البشرية إذا غيرنا مبادئها وطبيعتها من الأساس؟​

وخلص المتحدث إلى أنه من أجل تشجيع الشباب على تخيّل مستقبل أفضل، يجب تعليمهم ليس فقط في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ولكن أيضاً تربيتهم على المبادئ والأخلاق التي تضمن استمرارية البشرية، وبالتالي استمرارية الإنسان المفكر الذي وصل بتراكم خبراته إلى ما نحن عليه الآن من تقدم.​

بوجمبورا، الدار البيضاء، كيبيك، 01/10/2024: يعلن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب وجامعة بوروندي عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي وتطوير المعرفة. تجسد هذه الشراكة، التي تمت عن بُعد، رغبة المؤسستين في دعم التميز العلمي وتشجيع تبادل الخبرات بين الباحثين.

جرت مراسم التوقيع بحضور افتراضي للسيد يونس بنان، رئيس المعهد، والأستاذ إبراهيم المدب، المدير التنفيذي للمعهد وأستاذ دائم بجامعة كيبيك بشيكوتيمي في كندا. وقد قامت بتوقيع الاتفاقية الدكتورة سناء حواتة، نائب الرئيسة المكلفة بالشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والتعاون الدولي بالمعهد وأستاذة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني. ومن الجانب البوروندي، وقع الاتفاقية الأستاذ أوداس مانيرابونا، رئيس الجامعة، والدكتور توماس نيونغابو، أستاذ في قسم التاريخ بجامعة بوروندي.

تصريح رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية

صرح السيد يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية: “إن هذه الشراكة تأتي نتيجة لرعاية الباحثين الأفارقة خلال إقامتهم بالمغرب. لقد دأب المعهد على الاستثمار في الكوادر الإفريقية المستقبلية، وتأتي هذه الشراكة كتجسيد لهذا الاستثمار. نحن نؤمن بقوة بأهمية التعاون جنوب-جنوب لتطوير البحث ونشر المعرفة في قارتنا.”

أهداف وآفاق الشراكة

في إطار هذه الشراكة، يعتزم معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب وجامعة بوروندي توحيد جهودهما لخلق بيئة ملائمة للابتكار العلمي. وتشمل محاور التعاون ما يلي:

• تطوير برامج أبحاث مشتركة: وضع مشاريع بحثية مبتكرة تستجيب للتحديات الاجتماعية المعاصرة التي تواجهها كل من المغرب وبوروندي.
• تشجيع النشر العلمي: تيسير نشر المقالات، والكتب، والتقارير البحثية مع التركيز على مجالات تخصص المعهد.
• تنظيم مؤتمرات وندوات: إقامة فعاليات أكاديمية تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والأفكار بين الأكاديميين والباحثين والطلاب.
• تشجيع التنقل الأكاديمي: تعزيز الروابط الأكاديمية من خلال برامج التبادل والتنقل، مما يسهم في تقوية التعاون بين المجتمعين الجامعيين المغربي والبوروندي.

التزام بالتعاون جنوب-جنوب

تجسد هذه الشراكة التزام المؤسستين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ومن خلال هذا التعاون، يسعى معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية وجامعة بوروندي إلى لعب دور ريادي في تطوير ونشر المعرفة، مع تشجيع التفكير العميق حول التحديات والفرص التي تواجه مجتمعاتهم.

حول معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية:

يعد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية، مكرسة للبحث والتكوين في مجالات العلوم الاجتماعية والإعلام والاقتصاد. يلتزم المعهد بدعم التميز الأكاديمي والابتكار من خلال تشجيع الإنتاج العلمي والتعاون الدولي.

حول جامعة بوروندي:

تُعد جامعة بوروندي واحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في شرق إفريقيا، حيث تشتهر بالتزامها بتقديم التعليم والبحث والتطوير الاجتماعي. وتساهم بشكل فعال في تعزيز قدرات البحث في المنطقة بفضل جودة إنتاجاتها العلمية.

Bujumbura, Casablanca, Québec, 01/10/2024 : L’Institut des Études Sociales et Médiatiques du Maroc et l’Université du Burundi sont fiers d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique visant à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de la publication académique, et du développement des connaissances. Cette collaboration, réalisée en distanciel, traduit la volonté des deux institutions de promouvoir l’excellence scientifique et de favoriser l’échange d’expériences entre les chercheurs.
La signature de cette convention a eu lieu en présence virtuelle de M. BENNANE Younes, Président de l’Institut, et du Professeur Brahim MEDDEB, Directeur exécutif de l’Institut et professeur permanent à l’Université du Québec à Chicoutimi, Canada. L’accord a été signé par Dr. Sanaa HAOUATA, vice-présidente chargée des affaires académiques, de la recherche scientifique et de la coopération internationale de l’Institut, et professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Ain Sebaâ, relevant de l’Université Hassan II. Du côté burundais, l’accord a été signé par le Professeur Audace MANIRABONA, Recteur de l’Université, et le Dr. Thomas NIYONGABO, professeur au Département d’Histoire de l’Université du Burundi.
Déclaration du Président de l’Institut des Études Sociales et Médiatiques
M. BENNANE Younes, Président de l’Institut des Études Sociales et Médiatiques, a déclaré : “Ce partenariat est le fruit du parrainage des chercheurs africains lors de leurs séjours au Maroc. L’Institut a toujours investi dans les cadres africains de l’avenir, et cette collaboration en est une concrétisation. Nous croyons fermement en l’importance de la coopération Sud-Sud pour le développement de la recherche et la diffusion des connaissances sur notre continent.”
Objectifs et Perspectives du Partenariat
Dans le cadre de ce partenariat, l’Institut des Études Sociales et Médiatiques du Maroc et l’Université du Burundi entendent unir leurs efforts pour créer un environnement propice à l’innovation scientifique. Les axes de coopération définis comprennent :
• Développement de Programmes de Recherche Conjoints : Élaboration de projets de recherche novateurs répondant aux enjeux sociétaux contemporains auxquels font face le Maroc et le Burundi.
• Promotion des Publications Scientifiques : Facilitation de la publication d’articles, de livres et de rapports de recherche, avec un accent particulier sur les domaines de spécialisation de l’Institut.
• Organisation de Conférences et de Séminaires : Mise en place d’événements académiques visant à renforcer l’échange de connaissances et d’idées entre les universitaires, chercheurs et étudiants.
• Encouragement de la Mobilité Académique : Promotion des liens académiques à travers des programmes d’échange et de mobilité, contribuant ainsi à un renforcement des collaborations entre les communautés universitaires marocaine et burundaise.
Un Engagement en Faveur de la Coopération Sud-Sud
Ce partenariat illustre l’engagement des deux institutions à promouvoir la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À travers cette collaboration, l’Institut des Études Sociales et Médiatiques et l’Université du Burundi aspirent à jouer un rôle de premier plan dans le développement et la diffusion des connaissances, tout en encourageant une réflexion approfondie sur les défis et les opportunités auxquels leurs sociétés sont confrontées.
À propos de l’Institut des Études Sociales et Médiatiques :
L’Institut des Études Sociales et Médiatiques du Maroc est une institution de recherche indépendante à but non lucratif, dédiée à la recherche et à la formation dans les domaines des sciences sociales, des médias et de l’économie. L’Institut s’engage à promouvoir l’excellence académique et l’innovation à travers le soutien à la production scientifique et la coopération internationale.
À propos de l’Université du Burundi :
L’Université du Burundi est l’une des principales institutions académiques en Afrique de l’Est, reconnue pour son engagement dans la formation, la recherche et le développement social. Elle contribue activement au renforcement des capacités de recherche dans la région grâce à la qualité de ses productions scientifiques.

وبحثت هذه المناظرة إمكانية انشاء منصات لتبادل البيانات و الممارسات الجيدة و المبادرات التي تدعم الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتحديات التي تواجهها النساء المهاجرات في سياق تغير المناخ.

وحضر عن معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية الدكتورة سناء حواتا، المكلفة بتطوير البحث العلمي بالمعهد، و الباحثة في مجال المقاولة و التطوير المؤسساتي، و التي صدر لها مجموعة من الأبحاث عن المقاولة و الادماج النسوي في النسيج الاقتصادي.

SMS-INSTITUTE

The Institute of Social and Media Studies is pleased to announce its participation in the annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund, scheduled to take place in the city of Marrakech from Monday, [تاريخ البدء], until mid this month.

Representing the institute, a delegation of researchers and experts in the fields of economics, media, and social sciences will attend this prominent event. This participation provides an opportunity to present specialized research and studies on a variety of globally relevant topics.

Furthermore, we are proud to announce that Dr. Sanaa Haouata, responsible for research development and director of research programs at the institute, has also been invited to participate in this prestigious event.

This international presence reflects the institute’s role as a research institution committed to contributing to social and economic research and development on both the national and international levels.

Updates and insights from this significant event will be shared through our social media channels, so stay tuned for more information and valuable insights from the institute’s team.

#WorldBank #IMF #MarrakechConference #SocialStudies #ResearchDevelopment #InstituteNews

مراكش، 05/10/2023

معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية

يسرّ معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية الإعلان عن مشاركته في اللقاءات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستعقد في مدينة مراكش اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى منتصف هذا الشهر.

تمثيلًا عن المعهد، سيحضر وفد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والاعلام والعلوم الاجتماعية هذا الحدث البارز. ستكون هذه المشاركة فرصة لتقديم أبحاث ودراسات متخصصة في مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الاهتمام العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بأن نعلن أن الدكتورة سناء حواتا، المكلفة بتطوير البحث العلمي ومديرة البرامج البحثية في المعهد، قد تمت دعوتها أيضًا للمشاركة في هذا الحدث الرائد.

يعكس هذا الحضور الدولي دور المعهد كمؤسسة بحثية تسعى للمساهمة في تطوير البحث والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

سيتم مشاركة التحديثات والمستجدات من هذا الحدث المهم عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا ترقبوا المزيد من المعلومات والأفكار القيمة التي سيقدمها فريق المعهد.

#البنك_الدولي #صندوق_النقد_الدولي #مراكش #الدراسات_الاجتماعية #تطوير_البحث #أخبار_المعهد

بعد الاحداث الفاجعة التي شهدتها المملكة المغربية جراء الزلزال الذي هز مناطق الحوز و تارودانت و وورزازات في 8 سبتمبر 2023، وبهدف تعزيز التضامن الوطني ودعم المشاريع الاجتماعية الكبرى، يسر الائتلاف المكون من جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب و معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية بالمغرب و الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، ان يتقدموا  بهذه العريضة الوطنية المرفوعة الى رئيس الحكومة المغربية، للتأكيد على أهمية تخصيص يوم 8 سبتمبر من كل سنة كيوم وطني للتضامن و دعم المشاريع الاجتماعية.

يأتي هذا الاقتراح استجابةً للحاجة الملحة لتعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية بين مواطنينا، وبالأخص في ذكرى الزلزال الفاجع الذي ضرب المناطق المذكورة. ويأتي أيضًا استجابةً للمبادرات الشعبية الرائعة التي اتخذها المواطنون، بما في ذلك إرسال المئات من قوافل المساعدات ومشاركة الآلاف كمتطوعين لدعم المتضررين، و التي جعلت من الرأي العالم الدولي يضرب المثال بالشعب المغربي في التأزر و الدعم الشعبي للمناطق المنكوبة بعد وقوع الكوارث.

نقترح تخصيص يوم 8 سبتمبر من كل عام كيوم وطني للتضامن ودعم المشاريع الاجتماعية. سيتضمن هذا اليوم مشاركة فعلية من جميع المواطنين في اختيار ودعم المشاريع الاجتماعية ذات البعد الاجتماعي الكبير في جميع مناطق المغرب. سيتم تشكيل لجان خاصة تضم خبراء وممثلين للمجتمع المدني، معترف بهم بكفاءتهم ونزاهتهم واستقامتهم، للمساعدة على اختيار المشاريع الجديرة بالدعم.

نحن نؤمن بأن هذا اليوم يمكن أن يتحول إلى مناسبة سنوية لاستحضار القيم الإنسانية التي عبر عنها المغاربة خلال هذه الفاجعة، وإبراز مدى أهمية إذكاء روح التضامن الجماعي بالنسبة لأجيالنا المستقبلية في رفع تحديات الكوارث.

نهيب بجميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الانخراط والمشاركة الفعالة عبر توقيع هذه العريضة والمساهمة في تحقيق أهدافها. إنها فرصة لتحويل هذا الحدث الأليم إلى تجربة تجمعنا وتبرز إرادتنا في تعزيز التضامن ودعم المشاريع الاجتماعية النوعية.

رابط العريضة: https://www.eparticipation.ma/espace/citoyen/signaturePetition/1473/6508bc64d9a931695071332

• رئيس معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية:  السيد يونس بنان – وكيل العريضة-
• رئيس جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب: السيد يونس بوبكري – نائب وكيل العريضة-
• رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية: اجاجي عز العرب – عضو لجنة العريضة