تلعب المالية العامة دورا محوريا في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية و الحد من الفقر وتقليص التباينات المجالية بين مناطق المملكة. و قد اعتمد المغرب خلال العشريتين الاخيرتين على مجموعة من السياسات الماكرو اقتصادية الاحترازية، والتي مكنته من تجاوز الازمات المالية العالمية بأقل الاضرار، وقد نبه صندوق النقد الدولي المغرب سنة 2011 على إثر المشاورات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة، انه ومن اجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط، يتعين على السلطات اعتماد اجراءات صارمة من أجل اعادة توجيه الميزانية العامة، و مضاعفة الجهود من اجل تحسين مناخ المقاولاتية و الاستثمار. نفس التقرير اكد على أن الاجراءات التي اتخذها المغرب مكنته من هامش مناورة كافي لتجاوز الازمات الدولية لسنة 2008 وكذلك الاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب مند بداية 2011 على غرار باقي  دول العالم العربي ، مشيرا الى انه في هذا الوضع الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد و تحسن في المؤشرات الاجتماعية.

وحيت أن القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 كان يعتمد على  التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و لم يكن يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية، فقد سن المشرع المغربي إصلاحا يهم هذا القانون و الذي بدأ تنزيله تدريجيا  ابتداء  من سنة 2016، حيث اعتمد التشريع الجديد على التدبير الميزانياتي القائم على النتائج إسوة بعدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتطرقت الدراسة التي بين أيدينا و التي تم إنجازها من طرف الاستاذ منير عماري، الباحث في المالية العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، و الاطار بوزارة المالية بالمغرب تحت ادارة واشراف معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية، الى تدبير المالية العمومية على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية والذي يعتبر أكبر إصلاح لمنظومة المالية العمومية في تاريخ الدولة المغربية، والمندرجة في انخراط المغرب في تعزيز منظومة الحكامة العمومية، الى مستجدات القانون والاكراهات التي أعاقت تنزيله. وقد قام البحث بجرد مختلف الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي قبل ان يتناول المشاكل والمعيقات التي أثرت بشكل سلبي على تنزيل القانون التنظيمي، مع اصدار بعض التوصيات التي قد تساهم في تجاوز النقائص المسجلة في تنزيل القانون التنظيمي السالف بغية تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها وجعلها ركيزة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع رفاه في المغرب.

1. الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة لإعداد قانون المالية على ضوء القانون التنظيمي

على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية هو إصلاح جذري لمنظومة تدبير المالية العمومية في المغرب بدأ تنزيله بشكل متدرج منذ سنة 2016، فقد أرسى العديد من الأدوات المحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي رسخت أهمية السياسة الميزانياتية في إعداد تصور وتنفيذ وتتبع وتقييم جميع السياسات العمومية. ومن بين المستجدات المهمة التي أرساها القانون التنظيمي نذكر البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات وترسيخ مبدأ الصدقية في تدبير المالية العمومية مع توجيه نفقات الاستثمار لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات، وترسيخ القاعدة الذهبية في تدبير الدين العمومي مع عقلنة احداث المرافق المسيرة بصورة مستقلة واخضاع المحاسبة العامة للدولة للقواعد المطبقة في القطاع الخاص مع إعادة تبويب نفقات الميزانية العامة وإنشاء وظيفة المسؤول عن البرنامج مع تقليص ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار،  وكذا منح صلاحيات تدبيرية واسعة للمسؤولين عن البرامج والآمرين بالصرف مع ترسيخ الشفافية في اعداد قانون المالية وتعزيز صلاحيات مجلس النواب بشكل خاص في مناقشة مقتضياته والتصويت عليها، وتقوية صلاحيات البرلمان بغرفتيه بشكل عام في مراقبة الفعل الحكومي.

2. معيقات تنزيل القانون التنظيمي

بالنظر الى حجم المستجدات التي أتى به القانون التنظيمي رقم 13-130 من أدوات مالية ومحاسباتية وتدبيرية تنحو بالمالية العمومية منحى الفعالية والنجاعة، والتي تعتبر كلها ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة التي أرساها الدستور المغربي، إلا أن تنزيل القانون اصطدم بمجموعة من الصعوبات والمعيقات التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية. ومن أبرز هذه المعيقات، ذكر التقرير تأثير الحجم الكبير للتغييرات والمستجدات على طرق اشتغال الموظفين، حتى مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل القانون والذي كان الغرض منه التغلب على هذه الإشكالية. من المعيقات. أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي فيما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه. يعتبر التداخل بين البرامج والشركاء من الإشكالات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات. يعتبر عدم تأهيل الآمرين بالصرف للقيام بمهام المسؤولين عن البرامج اشكالا اخر آثر سلبا على تنزيل القانون التنظيمي مع عدم قدرة بعضهم على تبني أهداف واقعية لبعض البرامج وصعوبة وضع مؤشرات لقياسها، والخلط بين مؤشرات النجاعة ومؤشرات الأداء. كما ان ضعف الرقابة المواطنة يعتبر مثالا اخر على المعيقات التي واجهت إنجاح الاصلاح ،بحيث لم يأخذ القانون التنظيمي بعين الاعتبار هذه الممارسة الفضلى للحكامة الجيدة، والتي كانت لتقوي نجاعة السياسة الميزانياتية عبر تكريس الشفافية والرقابة والمراقبة، من البرلمان والمواطنين على حد السواء، خصوصا أن ضعف تكوين البرلمانيين ومحدودية قدراتهم، يقابله توفر المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، على أشخاص ذوو مؤهلات علمية وتقنية عالية، من دكاترة وخبراء واختصاصيين،  قادرين على المساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية عن طريق الرقابة المواطنة والياتها والتي انتشرت بشكل كبير في الدول المتقدمة، حيث كان من الأحرى الاقتداء بهم في هدا المجال.

3. توصيات من أجل تحسين تدبير المالية العمومية وتجويد السياسة الميزانياتية

لتعزيز ورش إصلاح السياسة الميزانياتية للدولة، ومن أجل تجاوز المعيقات السالفة الذكر، اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي قد تساهم في تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها على ضوء القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية بالمغرب، وكذا المبادئ والقواعد التي أرستها الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية في دول أخرى.  ومن اهم توصياتها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها. كما أوصت الدراسة بضرورة إرساء أدوات لتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته، بحيث يجب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل بشكل يسمح للبرلمانيين بالاضطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، وتقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما. ومن التوصيات الأخرى المقترحة تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة، وهذا ما يستدعي اهتمام الدولة المغربية نحو أهمية تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، بحيث يجب تصبح هده القواعد ملزمة للجميع عبر تنزيلها بنصوص قانونية وتضمينها فصول جزرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.

من التوصيات المهمة التي اقترحها البحث هناك تفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية، حيث أنه يشكل إضافة هامة لتدبير السياسة الميزانياتية عبر توجيه الموارد المالية للدولة بشكل فعال وناجع، إلا أن المؤسسة البرلمانية لم تستطع القيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل، وهو ما يضيع على البرلمان القيام بمهمة التقييم على أكمل وجه، لجعلها أداة في تقويم السياسات العمومية.

وكتوصية أخيرة، دعا الباحث الى ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون. جميع هذه التقارير تحتوي على معطيات مالية ومحاسباتية مهمة حول تنفيذ برامج جميع الوزارات، بالتالي تنفيذ المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة والتي تعتبر أهم ركيزة في مسلسل النمو والتطور الذي تشهده المملكة، كون الدولة تعتبر الفاعل الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي. أمام هذه الأهمية التي يحملها قانون التصفية، تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي (وغير شكلي) لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على جعل النقاش والتصويت متاحا للعموم، في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية، مما سيمكن من تجويد تنزيل السياسات العمومية وفق مبدأ النجاعة.

قام معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب بإنجاز دراسة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ مغرب ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن.

الدارسة التي تنشر بداية الأسبوع الحالي، تندرج حسب المعهد، في إطار النقاش العمومي الحالي الذي يعرفه البرلمان المغربي والذي تفاعل معه العديد من المتدخلين والقائم حول المجتمع المدني ودوره في مراقبة السياسات العمومية والتسيير العمومي.

الدراسة من انجاز السيد هشام عقراوي أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت إدارة وإشراف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية.

وحسب الدراسة، يعتبر المجتمع المدني ” فاعلا لا دولتيا / لا دولتي” يضطلع بوظيفة اجتماعية في التنشئة والتعبئة والتنظيم، وهو مفهوم تبلور مع الفكر الغربي ابتداء من الفلسفة اليونانية مرورا برواد نظرية العقد الاجتماعي، فطوره الفكر السوسيولوجي خلال القرن الثامن والتاسع عشر، وهو يعكس مبادئ التعددية والحرية والتطوع باعتباره من أهم الوسائل لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وتشير الدراسة إلى أن ظهور هذا المفهوم بالمغرب ارتبط بسياق التحولات التي عرفها النظام السياسي والاجتماعي بعد الاستقلال، وكذا الرغبة في تجاوز البنيات الاجتماعية التقليدية التي كانت تطبع المجتمع المغربي قبل الحماية.

وجاء في الدراسة أن مفهوم المجتمع المدني بعد الاستقلال حظي باهتمام مختلف الفاعلين والباحثين باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، كما شهد نموا ملفتا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، إذ أدت هذه التحولات منذ بداية الألفية الثالثة إلى بروز مجتمع مدني أصبح يحتل مكانة محورية انطلاقا من تعدد أدواره الوظيفية داخل النسق السياسي والاجتماعي.

وفي تفاصيل الدراسة، تأرجحت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في سياق تحكمه ” تفاعلية متبادلة بين الدعم والاحتواء، ثم المنع والشرعية والمأسسة، فالدسترة والتشريع”.

وتمت الإشارة إلى أن هذه العلاقة توزعت إلى 4 محطات .. الأولى اتسمت بهيمنة “الصراع السياسي” وهو ما كان له تأثير سلبي على بداية تشكل المجتمع المدني، مرورا بمرحلة السبعينيات والثمانينيات، ثم مرحلة التسعينيات التي تزامنت مع بداية انفتاح النسق السياسي واعتماد فلسفة عالمية مبادئ حقوق الإنسان وبداية خلق جمعيات تواكب التوجهات التنموية والحقوقية للدولة، ثم المرحلة الرابعة التي تتجلى في تحوله نحو الفعل الاحتجاجي.

وأشارت الدارسة إلى أنه بالرغم من الأهمية المتزايدة للمجتمع المدني في التاريخ الراهن للمغرب وتعدد وظائفه، فقد عرفت الجمعيات الحقوقية تحولا نوعيا، حيث أصبحت فاعلا أساسيا في الاحتجاجات التي عرفها المغرب خاصة بعد 2011، فتحول الفاعل المدني من ثقافة التطوع إلى المنطق الاحتجاجي، وهو ما اقتضي حسب الدراسة البحث في مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني التي خضعت لمحطات وفق تطور النسق السياسي.

بشكل عام، تتمحور الدراسة، وفق محددات أساسية، حول مقاربة تطور العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بالمغرب التي خضعت لمحطات وفق تطور النسق السوسيو السياسي، وفي سياق تحكمه” تفاعلية متبادلة بين الصراع والمنافسة والدعم والاحتواء”.

وأبرزت الدارسة في نقطة ثانية تعدد وظائف المجتمع المدني مع استحضار فرضية قيام التداخل الوظيفي بين طرفين يشكلان ركيزة مهمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.

في سياق متصل أكدت الدراسة أيضا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة تكاملية، واعتماد متبادل وتوزيع الأدوار، وليست علاقة تناقض أو خصومة أو صراع .. فالمجتمع المدني ما هو إلا أحد تجليات الدولة الحديثة التي تتوفر شروط قيامه عن طريق تقنين نظام للحقوق ينظم ممارسات كافة الأطراف والجماعات داخل المجتمع.

كما أن المجتمع المدني يستند على حماية ومراقبة الدولة للقيام بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية والتعبوية والتحسيسية والتربوية ثم دوره في الوساطة.

فالدولة والمجتمع المدني، كما جاء في الدارسة، يشكلان واقعين وكيانين متلازمين، فلا وجود للمجتمع المدني بدون حماية الدولة له.

الدار البيضاء / 9 ماي 2022/ ومع / اعتبرت دراسة حديثة حول وظائف المجتمع المدني بالمغرب وتطورها منذ تاريخ مغرب ما بعد الحماية حتى الوقت الراهن، أن المجتمع المدني بالمغرب له وظيفة تنموية، كما أنه شريك للدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية.

وحسب الدارسة، التي أنجزها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب وتنشر بداية الأسبوع الحالي، فإن المجتمع المدني داخل النظام الاجتماعي والسياسي المغربي يقوم بمجموعة من الأدوار والوظائف يمكن وصفها ب”صمام الأمان “بين الدولة والمجتمع لتجنب التوترات، مع المساهمة في التوعية والتحسيس والتنشئة المدنية للمواطنين على معايير التطوع والمساهمة والترافع.

كما أن للمجتمع المدني، تضيف الدراسة، وظيفة تنموية لكونه شريكا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في بلورة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية مثل: البرامج التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية التضامنية والاجتماعية والترابية وبرامج التعليم، كبرنامج تيسير وبرنامج محاربة الأمية، وبرامج التنمية البشرية وبرنامج أوراش.

وبالعودة إلى الماضي القريب، تشير الدارسة، إلى أن الاحتجاجات التي عرفها المغرب بعد 2011 أبانت عن تنوع واختلاف مطالب المحتجين واختلاف الفاعلين فيها، والقاسم المشترك بينها هو الحضور القوي للجمعيات الحقوقية.

كما أن ” أزمة الثقة “بين المواطن/ المحتج والمؤسسات الوسيطة، كما جاء في الدراسة، حالت دون لجوئه إلى المجتمع المدني في بعض الأحيان، وهو مبعث أسئلة تم طرحها منها: لماذا لم تستطع الجمعيات أن تؤطر وتقود حركة المجتمع في تعبيره عن مأزق التنمية ؟

ولفتت الدراسة إلى أن المجتمع المدني يعرف إشكالية التفاعل والمواكبة مع مبادرات الدولة وتحوله بشكل عام نحو الفعل الاحتجاجي، مقابل التعدد والتنوع في وظائفه التي تتراوح بين الالتزام السياسي والدفاع عن المطالب الاجتماعية وإبداع مبادرات تطوعية ثم الرفع من العمل المحلي.

وأظهرت الدراسة أن مجالات اشتغال المجتمع المدني تتمحور بشكل عام حول مجال التربية ومحاربة الأمية والحملات الطبية والتحسيسية في المناطق الهشة، وقضايا الشغل والبيئة والرياضة والاشكالات التنموية وقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والترافع حول إشكالات رمزية تتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية والهوية، والترافع حول حقوق الإنسان ورهانات المناصفة وتحديات الحكامة.

وفي هذا السياق تحديدا تم طرح عدة تساؤلات حول المجتمع المدني منها: ماهي طبيعة التمفصل القائم بين الاحتجاجات والمجتمع المدني؟ ماهي طبيعة الآليات والعناصر المفسرة للدينامية الجمعوية في علاقتها بتحولات المجتمع .. التحولات المجالية وتطور النسق القيمي، وتوسع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع سياسة الادماج، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي ؟ ثم ماهي الشروط الممكنة لتجاوز التداخل والتأثير بين المدني والسياسي والنقابي؟

جريدة بيان اليوم

فرضت التطورات الحاصلة في العلاقات الدولية، والمحيط الجيو-سياسي، ضرورة بروز أطراف جديدة في الدبلوماسية الخارجية للدول، من بينها الدبلوماسية الموازية للبرلمان، وفي هذا الصدد نستحضر النموذج المغربي، ذلك، أن مؤسسة البرلمان (مجلس النواب، ومجلس المستشارين) انخرطت بشكل ملفت، من أجل خدمة مصالح البلاد في الخارج، لاسيما الدفاع والترافع والتعريف بملف الصحراء المغربية.

وشهدت الدبلوماسية البرلمانية نشاطا خاصا، مع تولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم خلفا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، حيث أصبح التحرك الدبلوماسي البرلماني يوازي الدبلوماسية الحكومية التي تشتغل في نطاق استراتيجي بإشراف ملكي مباشر.

ومكنت هذه الخطوة من استثمار البرلمانيين في الغرفتين معا كل مؤهلاتهم في بناء علاقات صداقة فاعلة، استنادا إلى تبادل روابط الثقة، وتحقيق الانتشار الفعال، واختراق الفضاءات العربية، والمتوسطية، والأوروبية، والأمريكية الشمالية والجنوبية، والآسيوية.

وأكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه للبرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة 2005-2006 “ضرورة تنشيط العمل البرلماني على جميع مستوياته: تشريعيا، إصلاحيا، ومراقبة مسؤولة، وتأطيرا ميدانيا، ودبلوماسية موازية مقدامة، تستهدف جعل التطور الديمقراطي في خدمة الدفاع عن مغربية الصحراء”.

وأسند الدستور المغربي لسنة 2011، اختصاصات متقدمة وهامة للمؤسسة التشريعية في مجال العلاقات الدولية، وهو ما يؤكده الفصل 68، الذي يشير إلى عقد جلسات مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين للاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

ويضمن الفصل 10 من الدستور أيضا، للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، والتي من بينها “المساهمة الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية”.

إلى جانب ذلك، خول الفصل 55 من الدستور للبرلمان، المصادقة على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين العامة أو الخاصة.

وبموجب دستور 2011، فإن صلاحيات البرلمان أصبحت واسعة في مجال السياسة الخارجية التي يؤطر فلسفتها جلالة الملك محمد السادس، من خلال توجهات تحمي مصالح البلاد، خصوصا الوحدة الترابية للمغرب، والدفاع عن ملف الصحراء.

ومن هنا، فإن الدبلوماسية البرلمانية، تبدل مجهودات متواصلة إلى جانب وزارة الخارجية المغربية، لكسب التأييد الإيجابي لمصالح البلاد في الخارج، التي لا تميز بين فرق المعارضة أو الأغلبية، لأن القضايا الوطنية تستدعي توحيد الصفوف لمواجهة كل المناورات التي يقودها خصوم المغرب في المؤسسات التمثيلية في العالم.

وهكذا، فإن البرلمان المغربي ليس فضاء للتشريع والرقابة والمساءلة فقط، ولا يمكن للصور والفيديوهات التي يتم تقاسمها في وسائل التواصل الاجتماعي، توثق لمشاهد الشد والجذب السياسي أن تلخص وتقزم دور هذه المؤسسة في الجلسات العلنية التي تشهد سجالات بين الأغلبية الحكومية والفرق والمجموعات النيابية، بل بات قوة تشتغل ضمن الآلة الدبلوماسية في الخارج.

وتمكن البرلمان المغربي بمجلسيه، عبر عدة سنوات، من بناء شبكة واسعة من العلاقات، والمصالح المتبادلة مع مختلف شعوب دول العالم، معلنا مع كل مرة عن زيارة أو استقبال وفود أجنبية، تدعم المسار السياسي والديمقراطي للبلاد، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وبات البرلمانيون المغاربة يشاركون في العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية المنظمة من قبل مؤسسات تشريعية أخرى، باعتبارها الممثل الشرعي للشعوب. ومن القضايا التي تهتم بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية، نجد مواضيع حقوق الإنسان، والبيئة، والاقتصاد، والديمقراطية، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب، والأمن..

لجن الصداقات البرلمانية

خلق البرلمان المغربي، مجموعة من لجن الصداقات البرلمانية العديدة مع دول القارات الخمس، ساهمت بشكل كبير في التعريف خصوصا بقضية الوحدة الترابية للمغرب، والحاجة إلى دعم المقترح الجدي للمملكة، المتمثل في الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، لأنه أحد الخطوات الرزينة والعقلانية، الكفيلة بتجنيب المنطقة هزات أمنية، تكون لها عواقبا وخيمة على إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، على اعتبار المحيط الإقليمي يعرف انتشارا خطيرا لظاهرة التطرف والإرهاب في دول الساحل والصحراء، ونشاط قادة البوليساريو في هذه التنظيمات الجهادية أصبح متقدما جدا، يجب الحذر منه.

وكان للبرلمانيين المغاربة دورا كبيرا في اعتراض الكثير من القرارات التي لم تكن في صالح الوحدة الترابية بالبرلمان الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والعربي.. وهو ما يضيق الخناق على عناصر جبهة البوليساريو، وداعميها، الذين يحشدون الدعم للتصويت على قرارات لا تخدم مصالح المغرب.

وتفاجأ أعداء المغرب في السنوات الأخيرة، من حجم التفاعل والحضور الوازن للبرلمان المغربي، الذي لا يتردد في الاستجابة لمختلف الدعوات لتمثيل البلاد في اللقاءات الدولية التي تشكل فرصة للتعريف بقضية الصحراء، وتقديم الصورة الحقيقية عن الوضع في المنطقة التي يستتب فيها الأمن، وتواصل بها أوراش التنمية لفائدة الساكنة، في الوقت الذي يتم فيه احتجاز عائلات صحراوية مغربية بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، في أوضاع إنسانية يرثى لها، وفق العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان.

وأربكت هذه الدينامية حسابات الأعداء، نظرا لإعادة بناء علاقات قوية، لاسيما في قارة أمريكا الجنوبية، والإفريقية، بفضل مبادرات جلالة الملك الشخصية -وهو ما أصبح يصطلح عليه بالدبلوماسية الملكية في الأدبيات المغربية-، إلى جانب تكامل جهود الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية، فضلا عن دبلوماسية الأحزاب السياسية.

واستطاع البرلمان المغربي عن طريق تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، وبناء شعب برلمانية وطنية، تسجيل حضوره بالتجاوب والتفاعل والمواكبة، من خلال التواصل المستمر والدائم إلى اليوم، باستقبال وفود برلمانية للدول، أو الذهاب لزيارتها، حاملين حزمة من الأفكار والتصورات والمشاريع والمقترحات، قوامها تبادل المصالح وبناء علاقات متينة وفق الشرعية والقانون الدولي والمبادئ والقيم والمواثيق الإنسانية والأخلاقية المشتركة، والتي راكم فيها المغرب تجربة مهمة.

وتشير الوثائق التاريخية أن أول اتفاقية صداقة تم توقيعها في 2 يوليوز 1998 مع دولة إسبانيا من أجل الصداقة والتعاون بين مجلس النواب المغربي ونظيره الإسباني، أعقبتها اتفاقيات أخرى مع توالي الولايات التشريعية.

ومن بين الشعب الوطنية الدائمة التي ينشط فيها البرلمان المغربي بشكل دوري نجد؛ الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والبرلمان الإفريقي، والبرلمان العربي، ومجلس الشورى المغاربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وبرلمان أمريكا الوسطى، والفرع البرلماني للجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وبرلمان الأنديز.

وتعد الشعب الوطنية بمثابة الآلية المؤسساتية التي يعتمدها مجلس النواب في مختلف أنظمة المنظمات البرلمانية، حيث يقوم المجلس في مستهل كل ولاية تشريعية بتشكيل شعب وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها، ويتم انتداب أعضائها على أساس التمثيل السياسي للفرق والمجموعات النيابية، طبقا لمقتضيات المادة 298 من النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة.

ويشهد تاريخ عدد مهم من الهيئات البرلمانية الدولية على تأسيس البرلمان المغربي لها، بل تمكن من رئاستها وقيادة البعض منها، من قبيل ترأس مجلس نواب الاتحاد البرلماني الدولي (2011-2014)، ورئاسة جمعية الاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي.

وتولى المغرب رسميا، في شهر أبريل 2022، بستراسبورغ، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في شخص رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وجرى التسليم الرسمي لرئاسة هذه الهيئة إلى المغرب خلال اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط الذي ترأسته روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور نائبة الرئيسة، بينا باسييرنو، وعدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين.

نسف أطروحة البوليساريو

يعرف البرلمان المغربي تقدما واضحا في المجال الدبلوماسي، حيث يشارك في عدد كبير من المؤتمرات العامة، والمنتديات المتخصصة، واجتماعات اللجن التنفيذية، واللجن المتفرعة عن هذه المنظمات.

ونجح انطلاقا من مجموعات الصداقة أن يكسب ثقة العديد من برلمانيي المؤسسات التشريعية بدول أجنبية، ناهيك عن ربط علاقات بينشخصية، تساهم في إقناعهم بالطرح المغربي، خصوصا في ملف قضية الصحراء المغربية.

وتشتغل الدبلوماسية البرلمانية بصرامة على هذا المستوى، لأنه لا مجال للخطأ والتهاون في المصالح العليا للبلاد، من ثم فإن التنقل نحو الدول الأجنبية ليس “للتنزه” أو “السياحة”، ولكن لخدمة الملفات الوطنية عن طريق تبادل التجارب والخبرات والوثائق وتنسيق المواقف في المنتديات الدولية والإقليمية.

ونجد العديد من المواقف الوطنية التي كانت فيها جرأة في الدفاع عن المغرب من قبل برلمانيين انتفضوا رفضا لحضور ما يسمون أنفسهم بممثلي جبهة البوليساريو الانفصالية (بالبرلمان الأوروبي، والإفريقي)، ونسف مشاريعهم الوهمية أثناء عملية التصويت والمصادقة، ومثل هكذا مواقف تقوي الحس الوطني النزيه والمسؤول، تجاه مصلحة البلاد في الخارج.

ومع توالي الدورات التشريعية، بدأت الأجيال البرلمانية تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها على المستوى الدبلوماسي، خصوصا في الدفاع عن المصالح الكبرى للمغرب، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، وما تستدعيه من تعريف بما يربط المملكة بأقاليمها الجنوبية، وحقوقها التاريخية الثابتة، وما تقدمه من مقترحات وحلول موضوعية، فضلا عما تم إنجازه من أوراش مهمة على أرض الواقع حتى الآن.

ويوفر البرلمان المغربي لنوابه كل الوسائل والوثائق للترافع عن توجه البلاد وانخراطها في قضايا السلم والديمقراطية والأمن واستقرار البلدان والشعوب ووحدة أراضيها، إلى جانب إبراز التجربة المغربية في التحولات السياسية والإصلاحات الدستورية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية في الزمن المعاصر، وما تحقق على مستوى الديمقراطية والتحول داخل الدولة والمجتمع.

وقام مجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابقة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات تفاهم في إطار ثنائي مع بعض البرلمانات من أجل تطوير علاقات الصداقة والشراكة، إلى جانب تطوير مشاريع التعاون في إطار متعدد الأطراف مع بعض المنظمات الدولية، حيث تبقى هذه الاتفاقيات سارية المفعول لأن العمل الدبلوماسي لا تاريخ محدد لنهايته، بمعنى أن البرلمانيين يتغيرون في الانتخابات، بيد أن المصالح العليا للبلاد تبقى ثابتة وتتعاقب “البروفايلات” فقط للدفاع عنها.

ويظل تحقيق إشعاع طرح المغرب بشأن ملف الصحراء المغربية من أهم التحديات المطروحة على البرلمان المغربي في هذه الدورة التشريعية 2021-2026، باعتبار الدبلوماسية البرلمانية موازية للعمل الاستراتيجي الخارجي للمغرب، ذلك أنها تشكل مجموعة ضغط على باقي الأصدقاء البرلمانيين الذين لهم صوت داخل دواليب حكومات دولهم.

وشرع البرلمان المغربي منذ دورته الأولى 2021-2022، بتنشيط علاقاته الخارجية، استنادا إلى التحرك المكثف كل أسبوع، من قبل رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، وكذا النواب البرلمانيين عن الأغلبية والمعارضة.

وفي سياق متصل، هناك ضغوطات بحس وطني على هذه المؤسسة، بهدف المزيد من العمل مع بعض الدول التي كانت تؤيد الطرح الانفصالي في السابق، لذلك يجب توطيد العلاقات بين برلمانات أمريكا اللاتينية، بعدما تم تأسيس المنتدى البرلماني الإفريقي الأمريكي اللاتيني “أفرولاك” في سنة 2019، حيث تسمح مثل هذه الفضاءات المؤسساتية للحوار، من شرح موقف المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.

ويجب تحقيق مزيد من التوغل في منتدى الفوبريل (منتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك) الذي يعتبر البرلمان المغربي عضوا ملاحظا دائما فيه منذ سنة 2014، والذي يضم رؤساء دول؛ غواتيمالا، وبيليز، والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وجمهورية الدومينكان، والمكسيك، وبورتوريكو.

ويتطلب إقناع هذه الدول بالطرح المغربي الحضور القوي والوازن للمزيد من التعريف بالقضية الوطنية، التي هيمنت عليها الدعاية الانفصالية لعدة سنوات، قبل الوعي المغربي بهذه الهفوة في الدبلوماسية الخارجية للبلاد.

ولتحقيق انتصارات في الدبلوماسية البرلمانية، يحتاج البرلمان المغربي إلى برلمانيين بتكوينات رصينة في التواصل والدعاية والتأطير والشرح، علاوة على هضم وفهم تاريخ ملف قضية الصحراء المغربية، من أجل الترافع الصحيح بحجج منطقية تفند ادعاءات الخصوم، الذين لم يصبحوا مرتاحين لحجم الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه المملكة في مختلف دول العالم.

وتوجد العديد من الأمثلة حول إفشال البرلمان المغربي لمناورات ومخططات المس بالوحدة الترابية، من بينها، محاولة إدراج بعض النصوص والقرارات بالبرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ خلال ماي 2018، حيث نجح أعضاء الوفد البرلماني المغربي من إفشال محاولات البوليساريو تمرير مشروع سبق لبرلمان عموم إفريقيا أن أقر عدم قابليته للإدراج سنة 2017.

وفي مثال آخر، سبق للنائبة البرلمانية المغربية، والعضو بالبرلمان الإفريقي، مريم وحساة، أن دخلت في حرب شديدة ضد خصوم المغرب، أثناء عملية انتخاب رئيس جديد للهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي في يونيو 2021، بعدما كانت الجزائر وزيمبابوي والبوليساريو تحاول تزوير نتائج الاقتراع.

وتشكل مثل هذه التدخلات الوطنية، مصدر اعتزاز لدى الرأي العام المغربي، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة عن بلاده في الخارج، وهو ما يصحح النظرة الخاطئة عن مؤسسة البرلمان لدى الكثير من المتتبعين للشأن السياسي الوطني بالمغرب.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب قدم مؤخرا أبرز خلاصات النشاط الدبلوماسي المتعدد الأطراف برسم السنة الأولى من الولاية التشريعية 2021-2026، والذي يفصل جميع الأنشطة التي تم الحضور إليها نم قبل البرلمانيين المغاربة.

*****

لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

نتعامل مع شركائنا باستمرار ونتصدى لكل محاولات أعداء المغرب في حينه

قال لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن البرلمان المغربي يناقش مجموعة من الملفات المشتركة مع نظيره الأوروبي، التي تدخل ضمن التوجه الثنائي لتحقيق الازدهار والنمو بالمنطقة.

وأكد لحسن حداد (المستشار البرلماني عن فريق الاستقلال)، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن البرلمانيين المغاربة يحيطون الأوروبيين بمختلف المجهودات التي تقوم بها البلاد في تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأوضح حداد أن اللجنة التي يترأسها تعمل على التعريف بملف الصحراء المغربية المطروح أمام الأمم المتحدة، من مختلف جوانبه السياسية، والتي تدافع أيضا، عن مشروعية القضية الوطنية، انطلاقا من المجهودات التي يبدلها المغرب على أرض الواقع.

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه يتم التعامل مع الشركاء الأوروبيين بشكل دائم، إذ في حال وجود محاولة من قبل أعداء المغرب، يتم التصدي لمناوراتهم في حينه، سواء عن طريق التواصل، أو التصويت، أو إدخال بعض التغييرات على المقترحات التي تكون مناوئة للمغرب.

وذكر المتحدث ذاته، أن الدبلوماسية البرلمانية تشتغل بالموازاة مع الدبلوماسية الرسمية حول القضايا التي تتعلق بالاتفاقيات المشتركة، من قبيل اتفاقية الصيد البحري، أو الفلاحة، التي من الضروري والأساسي أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب.

ويرى لحسن حداد، أنه أصبح للبرلمان الأوروبي صلاحيات متقدمة بعد معاهدة لشبونة خلال سنة 2007، والأمر نفسه يهم البرلمان المغربي، الذي أعطيت له صلاحيات واسعة في الدستور المغربي لـ 2011.

وسجل حداد أنه على ضوء هذه الصلاحيات المتزايدة للبرلمان، يتم العمل على تقريب وجهات النظر، والعمل على القضايا الثنائية الأساسية والمهمة بين البرلمانيين.

وأشار إلى أن البرلمان في تغير مستمر، نظرا للانتخابات الدورية أو غيرها، ومن ثم “فإنه من اللازم أن يكون هناك عمل من أجل التكوين والتأطير المستمر للبرلمانيين من قبل مؤسسة البرلمان”، على حد تعبير لحسن حداد.

وشدد حداد على ضرورة أن تكون لإدارة البرلمان المغربي ذاكرة دبلوماسية، بشأن جميع المواضيع، لضمان استمرارية العمل رغم تغير البرلمانيين.

وذكر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجود محاولات وتطورات مهمة جدا، على مستوى العمل الدبلوماسي البرلماني، “ولكن ما زلنا في حاجة إلى الاشتغال أكثر على مستوى “بروفايلات” البرلمانيين بهدف التأطير والتواجد والحضور أكثر”.

وأشار لحسن حداد أن “البرلمانيين في حاجة إلى التمكن من اللغات، لأنه لا يمكن ممارسة الدبلوماسية البرلمانية من غير إتقان اللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية والهولندية والإيطالية وغير ذلك، وأنا أتحدث عن البرلمان الأوروبي، وقس على ذلك باقي البرلمانات”.

وشدد حداد أنه إلى جانب التمكن من اللغات، يجب أن تكون لدى البرلماني قدرات في التواصل من أجل الاشتغال. ونبه في الأخير، إلى أن البرلمان يجب أن يضع خبراء رهن إشارة البرلمانيين، لمساعدتهم على النقاش والتداول مع نظرائهم واتخاذ القرارات المناسبة لصالح البلاد.

****

رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

البرلمان المغربي على تواصل مع جميع برلمانات العالم ونثمن مبادرة مجلس النواب ووزارة الخارجية لتكوين البرلمانيين والبرلمانيات

قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن الأنشطة الدبلوماسية الموازية للبرلمان، كانت شبه متوقفة، ما عدا بعض اللقاءات القليلة جدا، والتي كانت تتم عن بعد، نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا”.

وأكد رشيد حموني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن “الدبلوماسية البرلمانية لا يمكن أن تكون عن بعد، لأنها تبقى مجرد لقاءات رسمية، على عكس التواصل المباشر الذي يكون أكثر فعالية، ويسمح للبرلماني بأن يكون حاضرا بقوة فيه”.

وكشف حموني أن “البرلمان المغربي يتواصل مع جميع برلمانات العالم، حيث كل فريق برلماني يتوفر على علاقات تتقاسم معه نفس المرجعية الفكرية، والتي تلعب دورا مهما في العلاقات الشخصية أكثر مما هو رسمي، مقدما نموذج فريق التقدم والاشتراكية الذي له صلة وطيدة مع الأحزاب الاشتراكية في العالم”.

وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “النشاط البرلماني داخل المغرب وخارجه عاد حوالي ثلاثة أسابيع، لأن فيروس كوفيد 19 حال دون استقبال الوفود الأجنبية، وأدى إلى توقف عمل اللجن البرلمانية التي تساهم في الصداقات بين الدول”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن لجن الصداقة البرلمانية لم تهيكل بعد، خلال هذه الولاية التشريعية، ذلك، “أن الفرق النيابية قدمت أسماء نوابها للتمثيلية في اللجن والشعب البرلمانية”، مردفا أن اللجن البرلمانية التي يصل عددها إلى 148 توصلت بمراسلات من قبل بعض البرلمانات الدولية من أجل إعادة تفعيل علاقات الصداقة، نظرا للدور الذي تقوم به في ربط التواصل الدائم بين البلدان.

وبحسب رشيد حموني، “ستتم في الأسبوع المقبل هيكلة اللجن البرلمانية، حتى تستأنف أنشطتها، والسيد رئيس مجلس النواب، عبر عن دعمه لهذه اللجن حتى تفعل بالشكل اللازم، استنادا إلى منحها كافة الإمكانيات المالية والبشرية، وتتمكن من اختراق برلمانات بعض الدول، خصوصا التي مازال لديها موقف من قضيتنا الوطنية، التي تعتبر من أولويات الدبلوماسية البرلمانية الموازية”.

وجوابا عن سؤال التكوين الدبلوماسي للبرلمانيين، قال حموني إن “السيد رئيس مجلس النواب قام بخطوة مهمة، تتمثل في توقيع شراكة مع وزارة الخارجية المغربية، والتي لم تكن في السابق، بهدف توفير دورات تكوينية وتدريبية لفائدة النواب والنائبات الذين يوجدون في شعبة معينة، أو في لجن صداقة في دولة معينة”.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة تمكن البرلمانيين من اللغات، من أجل التعبير وشرح مواقف المغرب لدى الشركاء الأجانب، “لأنه عندما يذهب وفد فاللغة التي يتحدث بها مع دولة أوروبية، ليست هي اللغة التي سيتحدث بها مع دولة عربية، لهذا فالبرلماني القادم من دائرة محلية لا يمكن أن يكون ملما بتفاصيل خصوصية جميع الدول، لها فخطوة التكوين المشترك بين البرلمان والخارجية المغربية يعتبر شيئا أساسيا ومهما”.

وتحدث رشيد حموني، عن دور الفرق البرلمانية في ترشيح نواب ونائبات برلمانيين، مؤهلين لممارسة العمل الدبلوماسي، “لأن رئيس مجلس النواب أو المكتب لا يمكن أن يتدخل في هذا الأمر، على اعتبار صفة نائب برلماني لن تسحب من أي أحد”.

ولهذه الاعتبارات، دعا حموني الأحزاب السياسية إلى “تزكية بروفايلات متمكنة في مجال اختصاصها للبرلمان المغربي، مشيرا إلى أن الفرق البرلمانية تتوفر على برلمانيين بمؤهلات متفاوتة، فهناك بعض البرلمانيين من يتقنون اللغات، ولكن تغيب عنهم التفاصيل السياسية، كما أن البعض ليست لديهم إحاطة كبيرة بتفاصيل القضية الوطنية، أو أن المتمكن من الملف باللغة العربية يصعب عليه استثمار هذه المعطيات بلغات أجنبية، لهذا، يبقى التكوين جد مهم على هذا المستوى ونثمن هذه الخطوة”.

******

3 أسئلة

يونس بنان رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب

يجب توفير تكوينات للبرلمانيين في المجال الدبلوماسي وقضية الصحراء ليكونوا أكثر إقناعا

اعتبر يونس بنان رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب، أن الدبلوماسية البرلمانية تحتاج إلى شخصيات مكونة جيدا في المجال الجيو-استراتيجي، وتكون ملمة بالعلاقات والحدود الدولية، مشددا على الحنكة الدبلوماسية بالدرجة الأولى.

ودعا يونس بنان في حوار مع جريدة بيان اليوم، إلى التفكير من الآن في توفير تكوينات على مستوى الفرق البرلمانية في المجال الدبلوماسي، وقضية الصحراء المغربية، من أجل التواصل البناء والتفاوض الصلب، لأنه لا يمكن لأحد أن يدافع عن ملف وهو لا يتوفر على جميع خيوطه وتفاصيله. وفيما يلي نص الحوار:

1- ما هو تقييمكم للدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في خدمة ملف الصحراء المغربية؟ وهل هناك بعض المعايير التي يجب أن تتوفر في البرلماني الدبلوماسي حتى يكون أكثر فعالية كشرط اللغة للتواصل مثلا؟

بداية، لا بد من أن أسجل ملاحظة، تهم الدبلوماسية التي كان سيمارسها مغاربة العالم وهم بداخل البرلمان المغربي، لكن للأسف لم يتم تخصيص دوائر لهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأن القوانين التنظيمية لا تسمح بذلك، بالرغم من أن الدستور يخول لهم صلاحية التمثيل في البرلمان.

لهذا، يجب إعادة النظر في النصوص وتحيينها، بحيث يكون لدينا ممثلين لمغاربة العالم في البرلمان. صحيح أنه يوجد بعض البرلمانيين لكن ترشحوا في دوائر محلية على المستوى الوطني.

ولو كانت لدينا كوطا لمغاربة العالم في البرلمان، كانوا سيكونون خير دبلوماسيين في أمريكا، وأوروبا، وآسيا، وإفريقيا.. لقضايا المغرب في الخارج، وكنا لنسائلهم عما قدموه للدبلوماسية المغربية.

وعودة إلى سؤالك، إن الدبلوماسية البرلمانية تحتاج إلى شخصيات مكونة جيدا في المجال الجيو-استراتيجي، وتكون ملمة بالعلاقات والحدود الدولية، أما مسألة اللغة فلم تعد عائقا اليوم، نظرا لوجود وسائل الترجمة، أي أن الحنكة الدبلوماسية هي الأهم بالدرجة الأولى.

وأعتقد، أنه من الآن يجب التفكير في توفير تكوينات على مستوى الفرق البرلمانية في المجال الدبلوماسي، وقضية الصحراء المغربية، من أجل التواصل البناء والتفاوض الصلب، لأنه لا يمكن لأحد أن يدافع عن ملف وهو لا يتوفر على جميع خيوطه وتفاصيله، بمعنى يجب أن تكون لديهم تفاصيل حول قضية الصحراء المغربية، وأصل النزاع، والطرح الذي يقدمه المغرب، والحجج التي بحوزته للإقناع، من حيث الحلول المقترحة، وواقعية مقترح الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد أحيلك على قضية حدثت مؤخرا بين المغرب وأوكرانيا، بحيث أنه في البداية تم سحب السفيرة، وفيما بعد تم إيقاف هذه الممثلة الدبلوماسية لكييف في الرباط، بحجة أنها لم تستطع إقناع المغاربة بالطرح الأوكراني، وهو ما دفعهم إلى عدم الحضور لجلسة مجلس الأمن الدولي، بالأمم المتحدة، والتصويت لصالح أوكرانيا، وفق رواية الخارجية الأوكرانية.

من هنا، فإن البرلماني الدبلوماسي، يحتاج إلى التسلح بأكبر قدر من الحجج لإقناع الأطراف الخارجية، استنادا إلى تقديم صورة عن وضع الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، والتأكيد على عدم الأمن والاستقرار الذي يهدد المنطقة، وإمكانية تحولها إلى بؤرة مصدرة للإرهاب، ناهيك عن استعراض ما تم إنجازه في الميدان بالأقاليم الجنوبية من حيث التنمية المحلية على مستوى الطرق والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

2- لكن توجد مجموعة من اللجن البرلمانية التي يتم تكوينها على أساس ميولات كل برلماني على حدة ومجال اختصاصه والبلدان التي لديه إطلاع مسبق عليها؟

صحيح، أتفق معك. وهذه اللجن البرلمانية يجب أن تلعب دورا كبيرا في التسويق للمغرب دبلوماسيا، فمثلا إذا استطاعت لجنة الاستثمار إقناع مستثمري العالم من أجل القدوم للمغرب، والاستثمار في الصحراء المغربية، فهذه دبلوماسية اقتصادية.

ويجب الوقوف على عدد الأنشطة السنوية التي تقيمها اللجن البرلمانية، لفائدة سياسي العالم، وتقييمها. والدبلوماسية لا تعني بالضرورة السفر خارج المغرب للدفاع عن طرحنا، بل أحيانا من خلال إحداث مؤتمرات داخل المغرب (حول الاستثمار، الأمن، الهجرة..) التي لن تكلف الشيء الكثير، بحيث يتم استدعاء دبلوماسيين، وتعريفهم بالمغرب لتكوين فكرة عن البلاد، وتقديم شروحات لهم عن مختلف مجالات الاشتغال، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، وجميع المهتمين.

3- كيف يمكن للبرلمان أن ينشط الدبلوماسيين الدائمين في المغرب لصالح البلاد وقضية الصحراء؟

عندما نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية، هناك شق يتعلق، بوجود الدبلوماسية الدائمة في المغرب (السفارات، القناصلة)، من مختلف دول العالم، إذ البرلمان يجب أن يكون على تواصل دائم بها، من خلال تنظيم الأنشطة المكثفة، ولم لا استدعائها للحضور أثناء افتتاح الدورة الخريفية أو الربيعية.

وبغض النظر عن الدورات، لماذا لا يتم تنظيم يوما أو يومين في السنة، لدعوة دبلوماسية العالم الممثلة في المغرب والتي لن ترفض الطلب للقاء بهم، وتقديم عرض مفصل عن الطرح المغربي، وما تحقق لحد الآن في الميدان بالأقاليم الجنوبية.

وصورة حضور الدبلوماسيين الأجانب في البرلمان، ومناقشتهم لمختلف المواضيع بأسلوب ديمقراطي، تعتبر من أقصى درجات الدبلوماسية، على اعتبار المكان هو المؤسسة التشريعية، التي تشبه مجلس الأمن الدولي، فهذا الأخير يستدعي الجميع من أجل الحضور (مجتمع مدني، حكومات..)، ويمكن للبرلمان المغربي أن يقتدي بهذا النموذج في التواصل مع الدبلوماسيين الأجانب بالمغرب، والجمعيات المدنية التي تهتم بالمواضيع في الخارج، من قبيل قضية الصحراء المغربية، والهجرة، والتجارة الدولية، والاستثمار.. بمعنى أن الدبلوماسية لا يجب أن تقتصر على الأعياد والمناسبات فقط، ولكن في حاجة إلى الاجتهاد لخلق فضاءات جديدة يمكن أن تساهم في تحقيق الإشعاع للمغرب.

إنجاز: يوسف الخيدر

وأوضح بنان بالمناسبة أن جلالة الملك شدد على أن العملية السياسية التي انخرط فيها المغرب ويتشبث بها تحت رعاية الأمم المتحدة وأمينها العام، تروم إيجاد حل سلمي وواقعي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.

كما شدد جلالته، يضيف بنان، على أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه وإنما يتفاوض من أجل إيجاد حل واقعي والبحث عن طرق ناجعة كفيلة بتنمية المنطقة وتمتيع ساكنتها بالسلم والأمن الاجتماعي والاقتصاد، بعيدا عن التوترات وخيارات العنف التي ضيعت على الأجيال المحتجزة بمخيمات تندوف الاستفادة من الاستقرار و التقدم و الرفاهية التي تعرفها المناطق الجنوبية للمملكة.

وعلى صعيد متصل، حمل الخطاب الملكي رسائل تستشرف المستقبل بخطى حثيثة من خلال توجيه جلالة الملك رسائل لشعوب الدول المغاربية الخمسة متمنيا جلالته لها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل الوحدة والاستقرار.

فالوحدة والاستقرار، هنا، برأي بنان، تأخذ معنيين، “وحدة واستقرار وطني داخل كل قطر من أقطار المغرب الكبير تجمع شمل مواطنيه رغم اختلافاتهم، والمعنى الثاني وحدة واستقرار مغاربي يجمعان شعوب دول المغرب الكبير على كلمة واحدة، ويحققان أهداف مواطنيه في السلم و الأمن و الاستقرار، والرفاهية المنشودة”.

من جهة أخرى، أكد بنان أن الخطاب الملكي هذه السنة، جاء في سياق دولي تميز بدينامية جلية في ملف الصحراء المغربية على الصعيد الأممي في الأشهر الأخيرة.

< عبد اللطيف الجعفري (و.م.ع)

إحصاءات

ويؤكد تراجع الثقة في الأحزاب بالمغرب تدني نسب التصويت في الانتخابات، حيث لم تتجاوز تلك النسبة خلال الانتخابات التشريعية لعام 2016، 43 في المئة، وبلغت في انتخابات عام 2011، 45 في المئة، في وقت لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات عام 2007، 34 في المئة، وهي أدنى نسبة في تاريخ المغرب.

وأشارت دراسة لمعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، أقيمت في بداية العام الحالي، إلى أن 60 في المئة من المغاربة الذين استطلعت آراؤهم لا يثقون في الأحزاب السياسية، ووصلت نسبة الواثقين بها 5.11 في المئة، وأكد 26.6 في المئة منهم أن لديهم ثقة غير تامة بالأحزاب، من جانب آخر، أكد 42.2 في المئة من المستجوبين درايتهم التامة بالأحزاب وبرامجها وتوجهاتها، وأشار 22.3 في المئة منهم أن لهم دراية متوسطة، في حين صرح 10.3 في المئة منهم أنهم لا يتوفرون على أي معلومات عن الأحزاب.

تصريحات قاسية

وأثارت تصريحات محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحافية، حفيظة بعض الأحزاب، إذ أكد أن الناس ما عادوا يثقون بالأحزاب، وأن العزوف عن الانتخابات يطرح نفسه، معتبراً أن المشكل الأساس هو مشكل ثقة ليس في السياسيين فقط، ولكن حتى في من ينتمي للقطاع العام.

من جانبها، عبرت بعض الأحزاب عن اعتراضها على تصريح الجواهري، واعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في الائتلاف الحكومي أن تلك التصريحات “تسيء إلى الأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”، مشيراً إلى أن لتلك التصريحات تأثيراً سلبياً مباشراً وعميقاً في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

لكن الكاتب المغربي، إدريس الكنبوري، اعتبر أنه “من المؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب بسبب تصريحاته عن غياب الثقة في الأحزاب والانتخابات، حتى الأحزاب التي ليس لها من السياسة سوى الاسم انتفضت”، وأكد الكنبوري أن تصريحات الجواهري هي الحقيقة للأسف، مذكراً بأن الملك سبق أن قال الكلام نفسه في وقت سابق، باعتبار أن تلك هي قناعة المغاربة، مضيفاً، “أعتقد شخصياً أن النموذج التنموي الجديد سيكون مصيره الفشل مع نخبة حزبية تفكر بهذه الطريقة وتنكر الواقع وتهرب إلى الأمام بدل مواجهة الحقيقة”.

تراجع الثقة

ويحمل سياسيون ومراقبون مسؤولية تدني الثقة في الأحزاب إلى هذه الأخيرة نظراً لاعتمادها على توجهات أصبحت متجاوزة، وتؤكد النائبة البرلمانية المغربية، ابتسام عزاوي، أن معطى الثقة ليس بالمعطى الثابت في الزمان والمكان، بل هو متغير بفعل ظروف وعوامل معينة، مشيرة إلى صدور العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على خفوت منسوب الثقة تجاه عدد من المؤسسات وتجاه العمل الحزبي والممارسة السياسية بشكل عام، مضيفة، “في نظري يكمن السبب في العديد من العوامل التي تسائل كلها بالأساس طريقة عمل الأحزاب بالنظر إلى خصوصيات البلاد وتطلعات المواطنين الحالية وبخاصة الشباب منهم، على الأحزاب أن تسأل نفسها عن سبب تراجع مستوى ثقة المواطن فيها، التي ترجع ربما إلى ممارسات سياسية لا ترضيه، أو ربما إلى ضعف الديمقراطية والحكم الداخلي لدى بعض الأحزاب، وغياب مسارات واضحة تسمح بانضمام الكفاءات والشباب ضمن النخب السياسية، سواء على مستوى المسؤولية التنظيمية أو داخل الهيئات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان”.

وتشدد النائبة البرلمانية على وجوب إدخال تحديث عميق ونوعي على مستوى الخطاب والممارسة السياسيين لدى الأحزاب، بالنظر إلى التطور الذي يعرفه المغرب على غرار بلدان العالم، إذ تغيرت أولويات المواطن، وبالتالي أصبح على رجل السياسة أن ينأى بنفسه عن مجموعة من الممارسات التي لا تتماشى مع أخلاقيات العمل السياسي، معتبرة أنه “إذا كانت المهمة الأساسية للأحزاب هي تأطير المواطن، إلا أن هناك تقصيراً لبعض الأحزاب المغربية في ذلك الاتجاه، وبالتالي، فحضور تلك الأحزاب يجب أن يكون بشكل مستمر وعلى مستوى كل الدوائر الانتخابية، بهدف توجيه المواطن سواء في المستوى الميداني أو على المستوى الافتراضي. يوجد في هذا المجال الأخير قصور كبير في ظل افتقار الأحزاب لاستراتيجيات رقمية تتطلب خبرات وكفاءات غير متوفرة لدى الأحزاب حتى الآن”.

من جانبه، يعتبر رئيس المركز المغربي للمشاركة السياسية، جواد الشفدي، أن “أسباب انعدام الثقة في الأحزاب السياسية عديدة ومركبة، وإن بدأنا من الأحزاب نفسها، نرى أن عدم تجديد النخب وغياب ديمقراطية داخلية واضحة أمور تجعل الشباب المتحزب عازفاً عن الانتماء الحزبي”، معتبراً أن الصورة النمطية التي ترسمها بعض الجهات عن العمل الحزبي تجعل من هذه الأخيرة عبارة عن تنظيمات فارغة من الإبداع والمبادرة وغير جاذبة لجيل جديد من المناضلات والمناضلين.

كما يشير الشفدي إلى أن الخطاب السياسي عند معظم الأحزاب لا يزال كلاسيكياً ولا يأخذ بالاعتبار التحولات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، مؤكداً أنه “لا يمكن انتهاج قنوات كلاسيكية باتجاه مواطنين رقميين ينهلون معرفتهم السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السمعة والحضور الرقميين أصبحا عاملين مرجحين للأحزاب السياسية لضمان تواصل فعال مع المغاربة”.

مسؤولية مشتركة

ويتهم بعض المغاربة الأحزاب بالفساد، باعتبارها تنهج ممارسات من قبيل شراء الأصوات خلال الانتخابات، واعتماد المحسوبية في سياستها الداخلية، في حين يقوم آخرون منهم ببيع أصواتهم مقابل مبالغ مالية من أجل التصويت على مرشح معين، وتؤكد عزاوي وجود مسؤولية مشتركة للطرفين، معتبرة أنه على الأحزاب تنظيف بيتها الداخلي وعدم منح التزكية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، ومن جهة أخرى، تشجع النائبة البرلمانية الناخبين، وبالخصوص الشباب منهم، على التصويت في الانتخابات بعد الاطلاع على برامج الأحزاب، وبالتالي منح الفرصة للكفاءات، وتفادي التصويت على مرشحين تأكد خيانتهم الأمانة في وقت سابق.

من جهته، يعتبر الشفدي أن ظاهرة شراء الأصوات تعتمدها بعض الأحزاب ويتحمل مسؤوليتها أيضاً بعض المواطنين، الذين ينخرطون في هذه الممارسة المسيئة إلى العملية الديمقراطية، مضيفاً، “وهنا نتمنى ألا تبقى السلطات العمومية في حيادها السلبي، وعليها أن تضرب بيد من حديد على كل المفسدين الذين يسهمون في تراجع قطار التحول الديمقراطي الذي تريده بلادنا لديمقراطيتنا الناشئة”.

عزوف الشباب

وارتفعت نسبة العزوف عن المشاركة في العمل السياسي في صفوف الشباب إلى حد لا تتعدى نسبة مشاركتهم في الحياة السياسية الواحد في المئة، ويرى الشفدي أنه يمكن إلى حد ما اعتبار عزوف الشباب رد فعل على اهتمام الأحزاب بهم بشكل موسمي خلال الحملات الانتخابية، مضيفاً، “لكن هنا يجب استحضار أن أي تحول عميق في المشاركة السياسية وأي عملية إصلاح جذري لا يمكن أن يتما إلا عبر مشاركة حقيقية للشباب، وهنا أحمل المسؤولية للجمعيات العاملة في المجتمع المدني، وإلى كل الفاعلين السياسيين للمساهمة في تأطير الشباب وتوعيتهم بأدوارهم المحورية في عملية الإصلاح”، مشدداً على أن المشاركة السياسية هي أهم بكثير من المحطات الانتخابية، وبفضل دستور عام  2011 يمكن للمواطنين المساهمة في توسيع مشاركتهم السياسية عبر الديمقراطية التشاركية التي منحت آليات متقدمة للأفراد والجمعيات للمساهمة في التشريع وطنياً ومحلياً.

نوفل الشرقاوي صحافي اندبندنت عربية